اجرای الگوی کشت با عمری ۵۰ ساله و با وجود ۱۰ سند و قانون بالادستی با موانع و مشکلات متعددی روبروست و به رغم آنکه اصلاح الگوی کشت به عنوان یک سند ملی از دوسال پیش در کشور اجرایی شده، اما دغدغه های اجرای آن هنوز رفع نشده است. درحالیکه رفع ناترازی منابع تولید محصولات کشاورزی تنها با ترازوی الگوی کشت محقق می شود.
گرچه سند ملی الگوی کشت در سال زراعی ۱۴۰۱_ ۱۴۰۲ ابلاغ و رونمایی شد، اما با گذشت ۲ سال هنوز هم اعتبارات و زیرساخت های لازم برای اجرای کامل آن فراهم نشده است. لذا ابلاغ این نقشه راه در برخی مناطق کشت آرایش را تغییر داد و در مناطقی دیگر منجر به کاهش کشت محصولات سبزی و صیفی و جایگزینی آن با کشت محصولات اساسی شد.
براساس آمارهای اعلامی ضایعات محصولات کشاورزی ۳۰ تا ۳۵ درصد است که بدین ترتیب میزان ضایعات کشاورزی در ایران ۲۵برابر کشورهای پیشرفته دنیاست که اجرای سند ملی الگوی کشت راهکاری مناسب برای کاهش میزان ضایعات، افزایش بهره وری و حفظ منابع پایه است.
غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی در مراسم آغاز سال زراعی با محوریت کشت پاییزه درباره اجرای الگوی کشت در سال زراعی جدید گفت: اکنون اجرای الگوی کشت در سال زراعی جدید در حال تحقق است و براساس تکالیف قانونی، امکانات و مشوق هایی که در اختیار داریم الگوی کشت اجرا می شود.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: اجرای الگوی کشت برنامه جدیدی نیست، بلکه در گذشته نیز توسط کشاورزان اجرا می شد. حال با توجه به تغییرات اقلیم و بحران آبی این کار را دقیق تر می کنیم.
نوری گفت: اکنون با مشوق هایی که در اختیار داریم کار را به سمتی سوق خواهیم داد که کشت های مناسبی با توجه به اقلیم داشته باشیم. الزامات در حدی است که قانون تعیین کرده است و بیش از آن الزامی ندارد.
اجرای سیاست الگوی کشت بدون فراهم کردن زیرساخت شعاری بیش نیست
ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: تابه امروز سیاست الگوی کشت شعاری بیش نبوده چراکه اجرای مصوبه الگوی کشت تنها بدان معنا نیست که بدون ایجاد زیرساخت و امکانات لازم به کشاورزان بصورت توصیه ای و دستوری اعلام کنیم که چه محصولاتی بکارند یا نکارند.
به گفته او، تازمانیکه الزامات الگوی کشت فراهم نشود، اجرای سیاست سند ملی الگوی کشت معنا ندارد. به عبارت دیگر اجرای این مصوبه تنها منوط به تامین کود و سم کشاورز با قیمت یارانه ای نیست، چراکه کشاورز ترجیح می دهد سم و کود مورد نیاز را از بازار آزاد تهیه کند و سپس با کشت دلخواه، محصول را باید قیمت بالاتر در بازار عرضه کند.
قاسمی با تاکید بر فراهم شدن الزامات الگوی کشت افزود: اعتبارات یکی از الزامات مصوبه الگوی کشت است، معرفی کشت جایگزین با درآمد مشابه و دیگر سیاست های حمایتی که کشاورزان را اغنا به کشت محصول مدنظر کند، باید در دستور کار قرار بگیرد. به عنوان مثال اگر قرار است به کشاورزان منطقه خوزستان که با مشکل کم آبی روبرو هستند، بگوییم برنج نکارند، باید محصول مدنظر را که درآمد معادل برنج داشته باشد، معرفی کنیم و تنها توصیه در این خصوص اکتفا نمی کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ادامه داد: با فراهم شدن الزامات و معرفی کشت جایگزین، کشاورز باید اغنا شود که با دسترنج یکساله می تواند معیشت خود را بگذراند و به عبارتی الگوی کشت همانند قیمت گذاری دستوری است که باید هزینه آن را دولت بدهد که در آن صورت امکان تحقق این مصوبه بسته به محصول و منطقه در برخی مواقع در کوتاه ترین زمان وجود دارد.
او با اشاره به دستاوردهای اجرای مصوبه الگوی کشت گفت: با اجرای مصوبه الگوی کشت منابع پایه کمتر دچار آسیب می شوند و از طرفی با افزایش بهره وری و کاهش واردات اقلام، امنیت غذایی پایدار ایجاد می شود.
براساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، برای اجرای درست طرح اصلاح الگوی کشت حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ همت بودجه نیاز است و علاوه بر آن همه دستگاه‌های اجرایی ذی نقش باید در اجرای آن به سهم خود مشارکت داشته باشند.
اجرای مصوبه الگوی کشت نیازمند سالانه ۴۰ همت اعتبار
عطااله هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: تاکنون سند ملی الگوی کشت عملیاتی نشده است و همواره الگوی کشت برپایه قیمت محصولات و اقتصاد کشاورز تعیین می شود. براین اساس تا زمانیکه الزامات الگوی کشت فراهم نشود، کشاورزان خود تعیین کننده الگوی کشت هستند و سیاست گذاران نقشی ندارند.
او با بیان اینکه سندملی الگوی کشت فراقوه ای است، افزود: با وجود اهمیت و تاکید بر اجرای آن، اما تازمانیکه زیرساخت لازم فراهم نشود، این مصوبه راه به جایی نمی برد. هرچند سند الگوی کشت بی عیب نیست، اما در اجرا موانع آن باید برطرف شود.
هاشمی ادامه داد: اجرای سند ملی الگوی کشت در کاهش مصرف آب، تنظیم بازار و جلوگیری از ضایعات ۳۰ درصدی محصولات کشاورزی نقش بسزایی دارد. لذا با اجرای الگوی کشت رونمایی شده و رعایت تغذیه محصول، اصلاح خاک، موضوع آب شاهد افزایش بهره وری، تامین نیاز حداکثری در داخل و کاهش هزینه های تولید خواهیم بود.
عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی با بیان اینکه اجرای مصوبه الگوی کشت سالانه حداقل نیازمند ۴۰ همت اعتبار است، گفت: اگر الزامات مصوبه الگوی کشت فراهم و در طول سال های اجرا موانع آن برطرف شود، شاهد افزایش بهره وری حداقل ۲۰ تا ۲۵ درصد تولید و به همین میزان واردات اقلام اساسی خواهیم بود و تنها راه دستیابی و تحقق این مصوبه آن است که مجلس و دولت در خصوص تصویب اعتبارات هماهنگ شوند و با تزریق اعتبارات به موقع، اعتماد کشاورزان را جلب کنند که در آن مقطع در طول برنامه ۵ ساله می تواند به نتایج قابل توجهی رسید.
همه ساله در بخش کشاورزی با معضل مازاد یا کاهش تولید محصولات کشاورزی و برهم خوردن تنظیم بازار روبرو هستیم که اجرای کامل سند ملی الگوی کشت به شرط فراهم شدن اعتبار و زیرساخت های لازم می تواند راه حلی مناسب برای گذر از بحران های فعلی بخش کشاورزی باشد چراکه برخی ناترازی‌ها ناشی از نبود برنامه ریزی‌های مناسب و بهینه در این بخش است.