به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، سید محمد اتابک صادرات را به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی ارتقای اقتصاد کشور معرفی و بر ضرورت اقدام‌های جدی در زمینه جبران فاصله‌ی ایجاد شده از برنامه هفتم توسعه تأکید کرد.
نقش سیاست‌گذاری در عقب‌ماندگی تجارت خارجی
اتابک با بیان اینکه بخشی از عقب‌ماندگی تجارت خارجی ناشی از سیاست‌گذاری‌ها است، به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه اشاره کرد و ضرورت بهره‌برداری بهینه از این فرصت‌ها را مورد تأکید قرار داد.
ضرورت تنوع‌بخشی به سبد صادراتی ایران
وزیر صمت با بیان اینکه تنها نیم درصد صادرات جهان در اختیار ایران است، اهمیت تنوع‌بخشی به سبد صادراتی را مطرح کرد و افزود: نباید خام‌فروشی را به عنوان مزیت تلقی کنیم و باید بر تولید کالاهایی با ارزش افزوده تمرکز کنیم.
وابستگی صادرات به پنج کشور اصلی
به گفته اتابک، در ده سال گذشته 48 درصد از صادرات ایران به پنج کشور انجام می‌شد که اکنون به 73 درصد افزایش یافته است. این آمار نشان‌دهنده محدود بودن مقاصد صادراتی کشور است.
تضاد سیاست‌های ارزی با توسعه تجارت
اتابک ضمن تاکید بر ضرورت بسترسازی برای امضای پیمان‌های تجارت ترجیحی و منطقه‌ای، به مشکلات ناشی از عدم هماهنگی سیاست‌های ارزی با توسعه تجارت اشاره کرد.
رفع مشکلات تضمینی در صادرات
وزیر صمت به ظرفیت‌های ایران در تولید کالاهای خدمات فنی و مهندسی پرداخت و اظهار داشت: مشکلات صدور ضمانت‌نامه‌ها نباید مانع روند تجارت شود و باید برای افزایش صادرات حل و فصل شود.
پیشنهاد احیای شورای عالی توسعه صادرات
در پایان، اتابک پیشنهاد احیای شورای عالی توسعه صادرات را مطرح کرده و تأکید کرد که ناهماهنگی‌های بین‌سازمانی تأثیر مستقیم بر میزان صادرات دارد. او بر تشکیل جلساتی میان نهادهای متولی تجارت خارجی برای حل مشکلات صادرات تأکید کرد.