صنعت در انتظار تک نرخی شدن ارز و مهار بازار آزاد

 این موضوع به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده و نیازمند توجه و اقدام فوری است. افزایش نرخ ارز نه تنها بر قیمت کالاها و خدمات تاثیر می‌گذارد، بلکه بر برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و صنعتی نیز اثرات مخربی دارد.

 سیاست‌های دولت و بانک مرکزی

عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، اعلام کرده که با همکاری بانک مرکزی، ارز را تک نرخی خواهند کرد. او اشاره کرد که بخشی از کسری ارزی به دلیل اختلاف بین ارز ترجیحی و آزاد است و اصلاح ارز ترجیحی به معنای افزایش قیمت دلار نیست. با نزدیک کردن نرخ نیما به نرخ بازار، دلار در بازار آزاد ارزان‌تر خواهد شد. این سیاست می‌تواند به کاهش فشار بر تولیدکنندگان و واردکنندگان کمک کند و ثبات بیشتری را در بازار ایجاد کند.

فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، نیز بر اهمیت تک‌نرخی شدن ارز تاکید کرده و اظهار داشته که کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی به دنبال این موضوع هستند. او بیان کرده که چند نرخ ارز داریم و هدف این است که نرخ ارز به دو رقم کاهش یابد. این اقدام می‌تواند به کاهش فساد و رانت‌های اقتصادی کمک کند و شفافیت بیشتری را در بازار ارز ایجاد کند.

چند نرخی بودن ارز به اقتصاد آسیب می‌زند و تورم‌زا است. این وضعیت باعث ایجاد فساد و رانت‌های متعدد می‌شود و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی را با چالش همراه می‌کند. لزوم کاهش فاصله ارز نیمایی و ارز بازار آزاد از جمله موضوعاتی است که باید به آن پرداخته شود. هادی قوامی، نایب‌رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، بر اهمیت تخصیص منابع ارزی به نیازهای واقعی کشور تاکید کرده است. او بیان کرده که منابع محدود ارزی باید به سمت نیازهای کشور که درجه اهمیت بالایی دارند، هدایت شود.

مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه، درباره بودجه ارائه شده و انتشار اوراق مشارکت می‌گوید که دولت برای تامین ناترازی‌های بودجه از انتشار اوراق مالی اسلامی استفاده می‌کند. برداشت از صندوق توسعه ملی نیز جزو دارایی‌های مالی محسوب می‌شود. برای سال آینده، انتشار ۵۰۰ همت اوراق در نظر گرفته شده و ۲۰۰ همت نیز برای بهادرسازی بدهی‌ها که آثار و تبعات خود را دارد. این سیاست‌ها می‌تواند به تامین مالی پروژه‌های دولتی کمک کند، اما سوال اینجاست که آیا این مسیر مانع جدی رشد اقتصادی نخواهد بود؟

تحریم‌ها واقعیتی هستند که دولت‌ها در برنامه‌های بودجه خود ناترازی‌های بودجه را از طرق مختلف از جمله انتشار اوراق مشارکت تامین می‌کنند. اما در اقتصادی که ثبات آن قابل اطمینان نیست، سوال‌های متعددی پیش می‌آید. آیا پر کردن خلاهای اقتصادی با اوراق مشارکت، چشم‌انداز آینده دولت را با ادای دین و بدهی‌های متعدد همراه نمی‌کند؟ آیا این مسیر تعریف شده در بودجه پیشنهادی دولت مانع جدی رشد اقتصادی نخواهد بود؟ آیا باز هم باید راه‌های رفته و اشتباه گذشته را تکرار کنیم و فاصله‌گیری نرخ ارزها را شاهد باشیم؟

در نهایت، دولت باید با حمایت از خواسته‌های اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی، به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کند. این امر نیازمند کنترل ارز در بازار آزاد و اجرای سیاست‌های هوشمندانه و اصلاحات ساختاری است. زنجیره عدم تعادل‌های بخش‌های حقیقی و پولی یکی از آسیب‌های ارز چند نرخی است که باید به آن توجه ویژه‌ای شود. تعدد نرخ ارز باعث اخلال در فرایند تخصیص بهینه عوامل تولید و منابع مالی، رشد مازاد تقاضا، عدم تعادل ادواری در بازار ارز و همچنین ناپایداری و کسری جریان نقدی تراز پرداخت‌های ارزی می‌شود.

به هر حال، دولت با حمایت از خواسته‌های اتاق بازرگانی مبنی بر تک نرخی شدن ارز کار خود را آغاز کرده و بودجه را تنظیم کرده است. حال انتظار داریم شاهد تحقق این وعده مهم باشیم که لازمه آن کنترل ارز بازار آزاد است. این یادداشت به بررسی چالش‌های پیش روی صنعت و اقتصاد کشور در مواجهه با نرخ ارز و سیاست‌های مالی می‌پردازد و بر لزوم اصلاحات ساختاری و سیاست‌های هوشمندانه تاکید دارد.