وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ خبرنگاران درباره افزایش برخی کالاهای اساسی ازجمله کره گفته است که قانون دست ما را بسته است عمده کالا صادر می‌شود و ما نمی‌توانیم کاری بکنیم، قانون ما را منع کرده که به دلیل تنظیم بازار صادرات را ممنوع کنیم.
خود آقای وزیر در همین مصاحبه با این توضیح که «تغییرات در سیاست پایه ارزی به تنظیم بازار داخل کمک می کند و در هفته های آتی پایه ارزی صادرات کره تغییر می‌یابد» نشان داده که خیلی هم در مورد اعمال قانونی که راهکار پیش‌بینی کرده دستش بسته نیست.
قیمت کره ۱۰۰ گرمی در یکماه گذشته دو برابر شده و از ۲۹ هزار و ۲۰۰ به ۵۵ هزار و ۲۰۰ تو مان افزایش یافته است، فعالان بازار علت آن را افزایش دو برابر صادرات به کشورهای دیگر و عمدتا روسیه عنوان کرده اند که برای صادر کنندگان سودآورتر است صادرات یک کیلو کره ۵۲۰ هزار تو مان می‌شود اما فروش یک کیلو در داخل ۳۰۰ هزار تو مان است در نیمه نخست سال صادرات کره نسبت به مشابه سال گذشته دو برابر شده است.
علی عظیمی، کارشناس بازرگانی، می‌گوید اگرچه کاهش صادرات به عنوان یک هدف اقتصادی معمولا مطلوب نیست اما در برخی شرایط خاص از جمله تامین نیاز داخل و کنترل قیمت ممکن است سیاستگذاران به دنبال کاهش آن باشد.
وی راهکاری هم برای کنترل صادرات می‌گوید که سیاستگذاران می‌توانند با افزایش نرخ پایه ارزی صادرات و کاهش رقابت پذیری، صادرات کالا را به نفع تنظیم بازار داخل محدود کنند.
به گفته عظیمی افزایش تعرفه‌های وارداتی یا سهمیه‌بندی در مجوزهای صادراتی هم راهکار و ابزاری دست مسئولان برای کنترل صادرات و تنظیم بازار داخل است.
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت در مطالعه‌ای تحت عنوان «تجارب کشورها در اعمال محدودیت‌های صادراتی» در صفحه اصلی خود نوشته است که کشورهای چین، آرژانتین، هند و پاکستان، بیشترین تعداد محدودیت بر صادرات را اعمال می‌کنند؛ اما نوع محدودیت‌ها متفاوت است؛ به عنوان مثال در شرایطی که چین بیشتر از سهمیه صادراتی و یا حذف تخفیف مالیاتی استفاده می‌کند، آرژانتین عوارض صادراتی اعمال می‌کند.
کشورهای در حال توسعه از محدودیت های صادراتی برای دستیابی به اهداف سیاست توسعه استفاده می‌کنند. عوارض صادراتی در اشکال مختلف از قبیل سهمیه، مجوز، ممنوعیت، تعیین حداقل قیمت صادراتی، کاهش و حذف استرداد مالیات بر ارزش افزوده با اهداف مختلفی از جمله افزایش درآمد، امنیت غذایی، تثبیت قیمت‌های داخلی، حمایت از تولید داخلی، ملاحظات زیست محیطی، فرآوری بیشتر تولید و ارزش‌افزوده بیشتر، اعمال می‌شود.
افزایش قیمت تنها محدود به کره نیست، قیمت گوشت با وجود واردات بیشتر در سال جاری نسبت به سالهای گذشته در محدوده کیلویی ۷۰۰ هزار تومان است تخم مرغ در چند هفته گذشته شانه‌ای ۲۰ هزار تومان رشد کرده و روغن و سایر محصولات لبنی هم روند صعودی دارد.
به نظر می‌رسد استفاده درست از ابزارهایی که قانون برای وزارت جهاد و صمت پیش‌بینی کرده می‌تواند عاملی برای کنترل قیمت در بازار باشد، قانونگذار با متمرکز کردن سیاست‌های بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی تحت عنوان قانون انتزاع به دنبال این بود که منافع تولید کننده و مصرف کننده تامین شود، اکنون مسیر انتفاع بیشتر به سمت صادر کننده و وارد کننده پیش می‌رود.