بررسی های میدانی نشان می دهد که التهابات بازار گوشت قرمز کماکان ادامه دارد به طوریکه علی رغم افزایش حجم واردات و گستردگی عرضه گوشت های تنظیم بازار در فروشگاه های زنجیره ای، اما قیمت گوشت قرمز تولید داخل در مغازه های قصابی کماکان بالاست که هریک از فروشندگان دلایل خاص خود را برای این نوسانات مطرح می کنند که استمرار این روند بدلیل حجم انباشتگی دام سبک و سنگین در داخل می تواند ضربه مهلکی بر پیکره صنعت وارد کند.
بنابر آمار سالانه یک میلیون تا یک میلیون و ۱۰۰ هزارتن گوشت در کشور مصرف می شود که با احتساب ۹۰۰ هزارتن خروجی لاشه و تولید ۷۵۰ هزارتن گوشت خالص، ۲۰ تا ۲۵ درصد کسری نیاز کشور از طریق واردات تامین می شود، در حالیکه سنوات گذشته حجم واردات زیر ۱۰ درصد بوده است.
در همین راستا غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی گفته بود: با توجه به نوسانات نرخ ارز تولید دام در کشور کاهش یافته و اکنون ۲۰ درصد مصرف از محل واردات تامین می‌شود. البته از این ۲۰ درصد گوشت وارداتی، ۷ درصد با ارز ترجیحی و ۱۳ درصد با ارز توافقی وارد می‌شود که براین اساس به دنبال حذف واردات گوشت قرمز هستیم، اما در کوتاه مدت برای تامین نیاز بازار نمی‌توان واردات گوشت قرمز را متوقف کرد.
همچنین شاهپور علایی مقدم معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد با بیان اینکه تمایل به افزایش واردات در بخش کشاورزی افزایش یافته است، گفت: با توجه به ظرفیت های داخلی صنعت دامی در تولید، واردات ۱۷۰ هزار تن گوشت قرمز به کشور قابل قبول نیست.
علایی مقدم با بیان اینکه سالانه یک میلیون تن گوشت قرمز در کشور مورد نیاز است، افزود: در سنوات قبل ۱۰۰ هزارتن از این میزان از محل واردات تامین می شد، اما بنابر آمار از ابتدای سال تاکنون ۱۷۰ هزارتن گوشت قرمز وارد شده است چراکه برنامه ای برای الگوی کشت و عدم فشار در مراتع نداریم. این درحالی است که اگر ما مشکل پنج محصول استراتژیک را حل کنیم، مسئله صنعت دام و طیور کشور حل می شود این درحالی است که ۹ میلیون تن ذرت دانه ای ، ۳ میلیون تن جو وارد می کنیم که ارز می خواهد.
این پایان ماجرا نیست چراکه به رغم افزایش حجم واردات و خروج ارز از کشور به بهانه کمبود گوشت در داخل، شاهد قاچاق دام سبک به آن سوی مرزها هستیم که بسیاری از کارشناسان اذعان می کنند که نوسانات بازار گوشت ارتباطی به تولید ندارد و تنها مافیای واردات و دلالان بدنبال گرانی و کمبود تصنعی در بازار داخل هستند که مجمد جواد عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس موضوع قاچاق دام را تایید کرد و گفت: با وجود تولید داخل و قاچاق دام سبک از کشور، امسال ۱۷۰ هزارتن گوشت قرمز وارد شده است.
واردات گوشت راهکار تنظیم بازار داخل نیست
مجتبی عالی مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور گفت: بنابر آمار در شرایط کنونی ۲۰۰ هزار راس دام‌سنگین آماده کشتار داریم که طبق ابلاغ وزیر جهاد قیمت خرید حمایتی گوشت گوساله ۵ تیکه منجمد داخلی ۴۲۰ هزارتومان تعیین شده است که دامداران گلایه هایی نسبت به این قیمت دارند و خواستار افزایش قیمت هستند تا شروع به کشتار و بسته بندی برای ذخایر استراتژیک کنند.
او با بیان اینکه وضعیت عرضه دام سبک مطلوب است، افزود: قیمت کنونی هرکیلو دام سبک زنده ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزارتومان است که براین اساس قیمت منطقی گوشت قرمز ۵۴۰ تا ۵۵۰ هزارتومان است که متاسفانه بدلیل سودجویی عوامل واسطه و دلال با قیمت های بالاتری عرضه می شود، در این راستا قرار است اتحادیه سراسری دامداران با کمک سازمان تعاون روستایی، نخستین سکو فروش را راه اندازی کند تا قیمت گوشت قرمز شکسته شود.
عالی ادامه داد: علی رغم افزایش حجم واردات نسبت به سال قبل، اما متاسفانه شاهد تاثیر آن در تنظیم بازار نبودیم چراکه بازارگردانان و عوامل واسطه بازار را مدیریت می کنند، درحالیکه پیش بینی می شود اگر دولت همراهی کند و ارز واردات را به تولید داخل تخصیص دهد، علاوه بر تامین نیاز بازار داخل صادرکننده خواهیم بود.
مدیرعامل اتحادیه دامداران با بیان اینکه سالانه ۹۴۰ تا ۹۵۰ هزارتن گوشت در کشور مصرف می شود، افزود: با حمایت دولت از تولید داخل و جلوگیری از قاچاق دام نیاز به واردات گوشت نداریم، کمااینکه براساس مستندات سال ۱۴۰۰، دو میلیون و ۷۰۰ هزارراس قاچاق دام سبک داشتیم و در شرایط فعلی قاچاق روزانه دام به آن سوی مرزها در حال انجام است.
به گفته او، بنابر آمار در ۸ ماهه امسال بیش از یک میلیارد دلار ارز معادل ۵۰ همت پول بابت واردات گوشت از کشور خارج شد، درحالیکه با حذف ارز ترجیحی قرار بود در مجموع ۳۰ همت اعتبار به کل دام و طیور تخصیص دهند.
عالی با بیان اینکه کمبودی در جمعیت دامی نداریم، گفت: بنابر آمار در حال حاضر ۶۰ میلیون راس دام سبک و حدود ۸ میلیون دام سنگین داریم که با حمایت سازمان تعاون روستایی از اتحادیه و تشکل ها مشکلی در تامین و تولید دام نداریم به طوریکه با رونق تولید داخل، امکان تامین ۱۰۰ درصد گوشت مورد نیاز در داخل وجود دارد.
گوشت قرمز یکی از تأمین کنندگان پروتئین سبد غذایی انسان است که این محصول در کنار انواع گوشت طیور و تخم مرغ مصرف روزانه دارد، اما متاسفانه افزایش قیمت در سنوات اخیر منجر به کاهش یا حتی حذف این محصول پروتئینی از سبد خانوار شده است به طوریکه بنابر اعلام مرکز آمار سرانه مصرف گوشت قرمز از ۱۲ کیلو به ۵ تا ۶ کیلو رسیده است.
کمبودی در تولید و تامین گوشت قرمز نداریم
بنابر آمار گمرک در ۸ ماهه امسال ۱۸۰ هزارتن گوشت گرم، منجمد و دام زنده با ارزش یک میلیارد و ۱۶ میلیون دلار وارد شده که نسبت به سال قبل ۱۰۰ هزارتن رشد داشته است.
در ادامه افشین صدردادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: بنابر آمار در اوایل دهه ۹۰ تا اواسط دهه ۹۰ ، سرانه مصرف گوشت قرمز ۱۲ کیلو و مجموع تولید گوشت داخل ۹۰۰ هزارتن بود که براین اساس ۱۰۰ هزارتن گوشت برای مصارف صنعتی همچون تولید سوسیس و کالباس و همبرگر صنعتی وارد می کردیم.
به گفته او، از اواسط دهه ۹۰ تاکنون سرانه مصرف و تولید کاهش پیدا کرد، درحالیکه برخی مسئولان کماکان اصرار دارند که ۹۰۰ هزارتن گوشت قرمز در کشور تولید می شود، اما بنابر علل مختلف همچون بالارفتن نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ و اثر آن بر پیکره صنعت و افزایش قیمت تمام شده، تولید کاهش یافته است و از طرفی به علت کاهش قدرت خرید خانوار، امکان رسیدن به سرانه مصرف ۱۰ کیلو در ۱۲ سال قبل وجود ندارد، چنانچه به عنوان حرکت مقطعی بخواهیم به ۱۲کیلو سنوات قبل قبل برسیم، با احتساب ۸۵ میلیون نفر جمعیت به رقمی معادل یک میلیون و ۲۰ هزارتن گوشت نیاز داریم.
دادرس با بیان اینکه امکان تولید یک میلیون و ۲۰ هزارتن گوشت در داخل وجود دارد، افزود:در حال حاضر مشکلی در تولید این میزان گوشت قرمز در داخل نداریم و تنها برای تحقق این امر نیاز است که برنامه ریزی منسجمی در خصوص واردات نهاده دامی صورت بگیرد.
مدیرعامل اتحادیه دام سبک قیمت کنونی هرکیلو دام زنده را ۲۷۰ هزارتومان اعلام کرد و گفت: با احتساب نرخ فعلی دام زنده، قیمت منطقی هرکیلو گوشت ۵۴۰ تا ۵۵۰ هزارتومان است که متاسفانه بالای ۷۰۰ هزارتومان بدست مصرف کننده می رسد، از این رو با اعمال نظارت دقیق بدنبال آن هستیم تا مردم گوشت را با قیمت واقعی خریداری کنند.
علی‌رغم آنکه حجم واردات گوشت قرمز در ۸ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۰ هزارتن رشد داشته، اما قیمت گوشت قرمز در مغازه های سطح شهر روبه فزونی است که بسیاری از کارشناسان تنها افزایش حجم واردات را بیانگر خروج ارز از کشور و افزایش سود دلالان و عوامل واسطه دانستند و معتقدند که تنظیم بازار داخل هیچ ارتباطی به افزایش حجم واردات ندارد و تنها این امر در صورت حمایت از تولید داخل و افزایش بهره وری و همچنین تشدید نظارت ها عملیاتی می شود.