در سه دهه اخیر، سیاست‌های ارزی دولت در ایران به‌ویژه در زمینه کنترل نرخ ارز و تخصیص منابع ارزی به بازارها، تأثیرات قابل توجهی بر وضعیت اقتصادی کشور گذاشته است. دولت در این مدت تلاش کرده است تا با استفاده از ابزارهای مختلف، از جمله سیاست‌های ارزی، بازار ارز را کنترل کند. به طور خاص، بازار ارز به عنوان یکی از حساس‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران همواره تحت نظارت شدید دولت قرار داشته است. این سیاست‌ها به طور معمول به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:
سیاست‌های تثبیت نرخ ارز: در این سیاست، دولت سعی می‌کند با استفاده از ذخایر ارزی، نرخ ارز را در سطحی ثابت نگه دارد.
سیاست‌های انعطاف‌پذیر یا نرخ شناور مدیریت‌شده: این سیاست به دولت اجازه می‌دهد که نرخ ارز را بسته به شرایط بازار تغییر دهد، در عین حال که نظارت خود را بر بازار حفظ کند.
ناکارآمدی سیاست‌های ارزی دولت در پنج ماه نخست دولت چهاردهم
بر اساس گزارش‌های اخیر، در پنج ماهه نخست دولت چهاردهم، قیمت ارز در سیستم بانکی به میزان ۵۵ درصد و در بازار غیررسمی (بازار آزاد) به میزان ۶۲ درصد افزایش یافته است. این تغییرات عمدتاً به سیاست‌گذاری‌های ارزی دولت نسبت داده شده‌اند.
اگرچه برخی از این نوسانات به عوامل خارجی و بین‌المللی مرتبط هستند، اما به گفته کارشناسان، سیاست‌های ارزی دولت به‌ویژه در زمینه مداخلات مستقیم و ناکافی در بازار ارز، عاملی مهم در نوسانات اخیر بوده است. افزایشی بودن قیمت ارز در این مدت نشان‌دهنده تأثیر مستقیم سیاست‌های دولت در افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصادی است.
عوامل موثر در نوسانات بازار ارز
چندین عامل داخلی و خارجی می‌توانند بر نرخ ارز تاثیرگذار باشند:
سیاست‌های پولی و مالی دولت: سیاست‌های ارزی معمولاً در ارتباط با سیاست‌های پولی و مالی قرار دارند. در صورتی که دولت نتواند سیاست‌های پولی مؤثر و هماهنگ با سیاست‌های ارزی اتخاذ کند، امکان ایجاد بی‌ثباتی در بازار ارز و سایر بازارها بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال، سیاست‌های انبساطی پولی می‌تواند موجب افزایش تقاضا برای ارز شود و این به نوبه خود موجب افزایش نرخ ارز در بازار می‌گردد.
عرضه و تقاضای ارز: یکی از عوامل اساسی در تعیین نرخ ارز، میزان عرضه و تقاضا در بازار است. در ایران، با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های تجاری، عرضه ارز به طور طبیعی کاهش یافته و این موضوع می‌تواند فشار بیشتری به بازار ارز وارد کند.
دولت و مداخلات مستقیم: دولت‌ها ممکن است با مداخلات مستقیم از طریق عرضه ارز در بازار یا تغییرات در سیاست‌های ارزی (مثل ارز توافقی) سعی کنند نوسانات را کاهش دهند. در صورتی که این مداخلات به درستی و در زمان مناسب انجام نشود، می‌تواند نتیجه معکوس داده و بازار را به سمت بی‌ثباتی سوق دهد.
تحلیل دوگانه بازار ارز و بازار سرمایه
در ایران، همزمان با افزایش قیمت ارز، شاهد رشد بورس نیز بوده‌ایم. این دو بازار معمولاً در یک دوگانه اقتصادی قرار دارند: افزایش قیمت ارز معمولاً موجب افزایش سود شرکت‌های صادراتی و صادرکنندگان می‌شود که این امر در نهایت به رشد بورس منجر می‌شود. این رابطه دوگانه ممکن است در کوتاه‌مدت برای برخی از فعالان اقتصادی سودآور باشد، اما در بلندمدت می‌تواند باعث افزایش تورم و فشار بر قدرت خرید مردم شود.
ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی
طبق اظهار نظر بسیاری از کارشناسان، تا زمانی که سیاست‌های ارزی به صورت مؤثر اصلاح نشوند، نوسانات بازار ارز ادامه خواهد داشت. اصلاحات اساسی در این زمینه شامل موارد زیر می‌شود:
بازتعریف سیاست‌های ارزی: دولت باید سیاست‌های ارزی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که با نیازهای واقعی اقتصاد هماهنگ باشد. این سیاست‌ها باید بر اساس عرضه و تقاضای واقعی ارز تنظیم شود و از دخالت‌های بی‌جا در بازار جلوگیری شود.
تقویت ابزارهای نظارتی و مدیریتی: برای کنترل بازار ارز و جلوگیری از نوسانات شدید، دولت باید ابزارهای مؤثری برای نظارت بر بازار ارز ایجاد کند. این ابزارها می‌تواند شامل نظام‌های تخصیص ارز، سیاست‌های مالی و پولی صحیح و همچنین ایجاد ساختارهای شفاف در بازار ارز باشد.
ایجاد ثبات در بازار ارز: ایجاد ثبات در نرخ ارز نه تنها از نوسانات و فشارهای تورمی جلوگیری می‌کند بلکه به تولید داخلی و سرمایه‌گذاری نیز کمک می‌کند. برای این منظور باید سیاست‌های بلندمدت‌تر در نظر گرفته شود که بر اساس تحولات اقتصادی جهانی و داخلی، قابل انعطاف باشد.
نوسانات اخیر بازار ارز و افزایش نرخ ارز در ایران، به وضوح نشان‌دهنده چالش‌های موجود در سیاست‌های ارزی دولت است. دولت برای اصلاح این وضعیت باید سیاست‌های ارزی خود را با دقت بیشتری تنظیم کند و از ابزارهای مدیریتی و نظارتی مؤثری برای کنترل بازار ارز استفاده کند. علاوه بر این، سیاست‌های اقتصادی کلی دولت باید هماهنگ با سایر سیاست‌ها مانند سیاست‌های پولی و مالی باشد تا از هرگونه بی‌ثباتی اقتصادی جلوگیری شود. در غیر این صورت، ادامه روند فعلی می‌تواند منجر به تورم بیشتر، کاهش قدرت خرید مردم و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت شود.