گندم به عنوان یک محصول استراتژیک با امنیت غذایی و قوت غالب مردم در ارتباط است، از این رو حمایت ویژه ای از تولیدکنندگان در راستای پایداری تولید، حفظ امنیت غذایی و ترغیب کشاورزان به افزایش تولید باید صورت بگیرد تا وابستگی به آن سوی مرزها در تامین نیاز کشور نداشته باشیم.
طی ماه های اخیر بدنبال نوسان نرخ ارز و تورم، اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم یکی از چالش‌های مهم بخش کشاورزی بوده است چراکه قیمت پایین گندم در کنار خشکسالی و کم بارشی مشکلاتی را برای تامین نیاز کشور ایجادخواهد کرد و از آنجاکه خودکفایی گندم به‌عنوان یکی از اهداف بلندمدت دولت‌ها مطرح است، بی توجهی به اصلاح قیمت خرید تأثیرات منفی بر تولید گندم و امنیت غذایی کشور خواهد داشت.
کارشناسان کشاورزی و فعالان بخش تولید بر این نکته تاکید دارند که دولت در فرآیند قیمت‌گذاری گندم به‌طور دقیق و جامع‌تری به نیازهای کشاورزان و شرایط بازار باید توجه کند تا مشکلات امنیت غذایی به حداقل برسد. در این راستا بنیاد ملی گندمکاران از اسفندماه خواستار تشکیل برگزاری جلسه فوق العاده شورای قیمت گذاری و تجدید نظر در قیمت گندم شدند چراکه با افزایش هزینه های تولید، ارزش قیمت خرید تضمینی گندم ۳۰ درصد کاهش یافته است که بی توجهی به اصلاح قیمت منجر به خروج گندم از چرخه خرید تضمینی خواهد شد.
در این راستا پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به عدم اجرای قوانین در حوزه کشاورزی گفت: اتاق اصناف کشاورزی پیگیر اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم است، از این رو خواستار تشکیل جلسه شورا برای بازنگری در قیمت هستیم، در غیر این صورت دولت در بحث خرید و تامین گندم دچار چالش می شود.
به گفته عالمی، بی توجهی به اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم منجر به فروش گندم با نرخ بالاتر در بازار سیاه یا جایگزینی به عنوان خوراک دام و طیور خواهد شد. ضمن آنکه در کشت سال آینده اثر گذار خواهد بود.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: طی نامه ای به وزیر جهاد خواستار تسریع در تشکیل جلسه شورا شدیم که امیدواریم هرچه سریع تر جلسه برگزار شود و در این خصوص بر مبنای ۴ معیار تورم اعلامی بانک مرکزی، ارز مبادله ای، قیمت تمام شده و سود متعارف کشاورز و قیمت جهانی تصمیم گیری شود.
بی توجهی به اصلاح قیمت گندم با قانون خرید تضمینی مغایرت دارد
عطااللّه هاشمی عضو شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی گفت: بعد از تصویب قیمت ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی هرکیلو گندم، هزینه های تولید ناشی از افزایش ۲ برابری نرخ ارز و تورم رشد چشمگیری داشته که براساس قانون بازنگری در اصلاح قیمت امری ضروری است.
وی با بیان اینکه خرید تضمینی ۹ میلیون تن گندم نیازمند اصلاح قیمت خرید است، افزود: با اصلاح قیمت خرید تضمینی، برای کسری نیاز داخل حداکثر نیازمند واردات ۲.۵ تا ۴ میلیون تن گندم برای کسری نیاز بازار داخل هستیم، در غیراین صورت نیاز به واردات افزایش می یابد.
هاشمی ادامه داد: اگر در اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم بازنگری صورت نگیرد، شاهد هدررفت گندم تولیدی به عنوان خوراک دام و طیور خواهیم بود که در این صورت نیاز به واردات افزایش می یابد. براین اساس در اسفندماه تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده شورای قیمت گذاری کردیم که متاسفانه هنوز جوابی دریافت نکردیم که امیدواریم هرچه سریع تر صورت بگیرد، در غیراین صورت نیاز به واردات افزایش می یابد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه بارش ها بخشی از فاکتور خودکفایی هستند، افزود: فراهم شدن اعتبارات و الزامات نظیر اعلام منطقی خرید تضمینی گندم منجر به پایداری تولید و خودکفایی خواهد شد.
وی ادامه داد: طبق قانون با افزایش هزینه های تولید ضروری است که قیمت اصلاح شود، اما سازمان برنامه و وزارت اقتصاد در تخصیص اعتبارات همراهی خوبی ندارند که این امر فشار بر تولیدکننده وارد می کند و از طرفی موجب شده تا کشاورز رغبتی برای کشت سال آینده نداشته باشد.
براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوبه سال ۶۸، نرخ خرید تا قبل از آغاز سال زراعی باید تعیین شود تا کشاورزان برمبنای آن بتوانند برای تولید برنامه ریزی داشته باشند که در آن مقطع قیمت خرید تضمینی هرکیلو گندم ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد، اما طی ماه های اخیر افزایش هزینه های تولید موجب شد تا این قیمت دیگر برای کشاورز صرفه اقتصادی نداشته باشد، از این رو نماینده کشاورزان خواستار تجدید نظر در اصلاح قیمت شدند که به رغم نامه نگاری های مکرر برای تشکیل جلسه شورای قیمت گذاری، این امر تاکنون صورت نگرفته است که استمرار این روند آینده تولید گندم را در معرض خطر قرار می دهد.
ضرورت تسریع در بازنگری قیمت خرید تضمینی گندم/ افزایش هزینه های تولید ۶ هزارتومان ارزش خرید گندم را از بین برد
علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: در شهریور ماه شورای قیمت گذاری برمبنای هزینه های تولید و شرایط آن زمان نرخ خرید تضمینی گندم را ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کردند که طی ماه های اخیر هزینه های تولید نظیر کود، سم، تراکتور و سایر ادوات کشاورزی و افزایش ۳ برابری قیمت برق چاه های کشاورزی تحت تاثیر نوسان نرخ ارز و تورم رشد چشمگیری داشته است که در مذاکره با وزیر جهاد و رئیس کمیسیون کشاورزی، تحلیلی از وضعیت موجود داشتیم.
به گفته وی، وزیر جهاد دستور تشکیل جلسه شورای قیمت گذاری دادند که با توجه به شرایط محصولات کشاورزی بویژه گندم و خشکسالی و سرمای شدید زمستان در اکثر مناطق کشور موجب شد که بخشی از محصول تولیدی از بین رود.
ایمانی ادامه داد: با توجه به افزایش هزینه های تولید، اگر قیمت خرید تضمینی گندم تغییری نداشته باشد و کماکان با قیمت قبلی از کشاورزان خریداری شود، افزایش هزینه های تولید موجب شده تا ۶ هزارتومان ارزش خرید گندم از بین رود.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنیاد ملی گندمکاران کماکان پیگیر اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم است تا برمبنای تورم بانک مرکزی حداقل به ۲۴ هزارتومان اصلاح شود تا هزینه های تولید را پوشش دهد، در غیراین صورت تولید صرفه اقتصادی ندارد.
برای دستیابی به خودکفایی کامل در تولید گندم و کاهش وابستگی به واردات ضروری است که دولت‌ها علاوه بر تعیین نرخ خرید تضمینی مناسب. پرداخت به‌موقع هزینه‌ها را نیز تضمین کنند چراکه این اقدام نه‌تنها به بهبود شرایط معیشتی کشاورزان کمک خواهد کرد، بلکه موجب افزایش انگیزه آنها برای تولید بیشتر و بهبود کیفیت گندم خواهد شد.