در سالی که گذشت به رغم همه تهدیدها و تحریم ها ، کشورمان مسیر رشد صادراتی خود را طی کرد و این صادرکنندگان بودند که در میدان مواجهه نزدیک با سیاست های تخریبی کشورهای تحریم کننده ، تجربه ای پیروزمندانه را ثبت کردند و نشان دادند که اگر ما بتوانیم از اقتصاد نفتی که همواره یک اقتصاد آسیب پذیر بوده ، با موفقیت عبور کنیم آن وقت دیگر تحریم ها و محدودیت های اقتصادی نیز اثرگذار نخواهد بود و آنچه رهبر فرزانه انقلاب تحت عنوان تحریم های وحشیانه غرب نامیدند از کار خواهد افتاد.
سازمان توسعه تجارت ایران با هدف برابری صادرات غیرنفتی با واردات برنامه های خود را طراحی و اجرا کرده است و درجه توفیق دولت و صادرکنندگان نیز در آمار رسمی گمرک ایران متجلی است که نشانگر رشد صادرات در یک سال گذشته بوده به طوری که می توان اذعان کرد فاصله مابین صادرات غیرنفتی و واردات محدودتر و به عدد یک نزدیک شده است؛ در این وضعیت ، ارز مورد نیاز واردات کنندگان از طریق صادرات غیرنفتی مهیا و تامین خواهد شد و گرفتار آنچه اصطلاحا بیماری هلندی خوانده می شود نیز نمی شویم .
می دانیم که پیش از پیروزی انقلاب، اقتصاد کشور بر مبنای اقتصاد نفتی اداره و مدیریت می‌شد و در زمان پیروزی انقلاب، کل صادرات غیرنفتی کشور معادل 500 میلیون دلار بود و در مقابل، واردات کشور بالغ بر 15 میلیارد دلار تخمین زده می شد .
نگاهی گذرا به سیر رشد صادرات غیر نفتی نشان می دهد که رقم صادرات در سال 83، معادل 6.8 میلیارد دلار بوده و در سال‌های بعد از آن با یک جهش قابل توجه، از مبلغ 20میلیارد دلار در سال 86 عبور کرد به گونه‌ای که در پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، عملکرد صادرات غیرنفتی به میزان 149درصد از اهدافی که در برنامه پیش بینی شده بود، پیشی گرفت که آمار قابل توجه و موفقیت‌آمیزی است.
از سوی دیگر در سال های اخیر شاهد تحول ساختاری در صادرات خدمات فنی مهندسی بوده ایم که در جای خود تامل برانگیز است و چنین به نظر می رسد که مقتضیات و منافع کشور می طلبد که در سال های آینده راهبردهای صادراتی با تمرکز روی این محور تنظیم شود .
حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال گذشته که با همت مهندسان ایرانی در حوزه‌های مختلف ساختمان‌سازی، راه، ایجاد سدسازی وتونل و پروژه های نیروگاهی انجام پذیرفته است، معادل 4.12 میلیارد دلار بوده است.
از سوی دیگر مقوله واردات در کشور نیز به گونه‌ای مدیریت شده که درصد بالایی از واردات به واردات کالاهای سرمایه ای، مواد اولیه، ماشین آلات و قطعات یدکی تعلق گیرد و واردات کالاهای مصرفی به حداقل ممکن خود برسد.
تردیدی وجود ندارد که اگر مسوولان کشور از سند ملی صادرات که مقوله تقسیم کارملی نیز درآن ملحوظ شده است حمایت و پشتیبانی کنند هم فضای کسب و کار تسهیل خواهد شد و هم در آینده نزدیک شاهد پیشی گرفتن صادرات غیرنفتی از واردات کشور خواهیم بود.
ما در صورتی می توانیم به دغدغه های برحق صادرکنندگان و فعالان اقتصادی کشور پاسخ مثبت بدهیم که در یک همگرایی کامل میان نهادهای موثر بر تولید و صادرات حرکت کنیم و این همان هدفی است که دیدگاه های مسوولان کشور نیز معطوف به آن شده است.