سیدشمس الدین حسینی درخصوص علت ممنوعیت 52 قلم کالای صادراتی اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن وتجارت مسوولیت تنظیم بازار و در عین حال توسعه صادرات را دارا بوده و براساس گزارشی که اخیرا ارائه داده است متاسفانه بخش‌هایی از کالاهای کشور صادراتشان نه تنها مبتنی بر مزیت‌های رقابتی نیست بلکه براساس دسترسی به ارز مرجع و یا مواد اولیه یارانه‌ای است و همین موضوع سبب بر هم زدن بازار کشور می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوزهای لازم را اخذ کرده و در چارچوب آن‌ها کالاها را به سه دسته تقسیم کرده است که می‌توان به یک دسته از کالاها به عنوان بخش اعظم آن‌ها که صادراتشان آزاد است اشاره کرد که در این زمینه با اتاق بازرگانی دغدغه مشترکی داشتیم که ارز آن باید به شبکه تجاری کشور بازگردد و بر همین اساس سازوکار توافقی در همین زمینه در قالب توافقنامه‌ای با وزارت صنعت، معدن و تجارت به امضا رساندند که امیدواریم نهایی و ابلاغ شود.
حسینی با اشاره به دسته دیگری از کالاها که یا با استفاده از ارز مرجع و یا سهم ارز مرجع و مواد اولیه یارانه‌ای بسیار به کشور وارد می‌شوند تصریح کرد: براساس همین توافق‌نامه قرار شد که بر روی صادرات این نوع کالاها مدیریت و کنترل هایی صورت گیرد که برای برخی از آن‌ها ممکن است به استناد ظرفیت قانون برنامه پنجم توسعه مابه التفاوتی وضع شود و برخی دیگر از آن‌ها که لیست آن ها اعلام شده است صادراتشان تا زمان تجدیدنظر از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت منع شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه درباره تاثیر نوسانات نرخ ارز بر ممنوعیت صادرات کالاهای اعلام شده عنوان کرد: در این زمینه مسئله بازار ارز مطرح نبوده بلکه مسئله اصلی بازار کالا است و رانتی که گاهی از اوقات به مفهوم صادرات شکل می گیرد.