هفت روز قبل بود که مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت که خود عضو کارگروه ساماندهی ارزی هم هست، اعلام کرد که توافقات صادرکنندگان با دولت مبنی بر شیوه ارایه ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی به تصویب این کارگروه رسیده است.
ماجرای تصویب مصوبه‌ای که هنوز اجرایی نشده است
در واقع، این خواست دولت بود که صادرکنندگان را مجبور به این کند که در قالب توافق، تفاهم یا هر چیز دیگری که بتوان اسم بر روی آن گذاشت، ارز حاصل از صادرات خود را در "چهارراه استانبول" نفروشند و آن را در مرکز مبادلات ارزی عرضه کنند تا عواید آن، نصیب واردکنندگان شود.
به هرحال، دولت به هر ترفندی توانست صادرکنندگان را پای میز مذاکره بکشاند و شرایطی را پیش روی آنها قرار دهد تا با وساطت اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت ایران، صادرکنندگان راضی شوند که ارز حاصل از صادرات خود را در اتاق مبادلات ارزی، عرضه کنند.
در نهایت، توافقات این دو گروه منجر به ارایه پیشنهاداتی در قالب 6 بند شد که توانست شرایطی را پیش روی صادرکنندگان قرار دهد که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند و بتوان از آن، در راه سایر مصارف استفاده کرد؛ البته این تصمیمی نبود که همه صادرکنندگان نسبت به آن راضی باشند، بلکه به هرحال تصمیم نمایندگان صادرکنندگان و تشکل‌های کشور بود که اتخاذ شده است.
حال هم 7 روز یعنی از 13 آبان ماه است که یک عضو کابینه دهم و نیز عضو کارگروه ارزی کشور اعلام کرده که این توافقات در دولت به تصویب نهایی رسیده است و آنطور که مسئولان سازمان توسعه تجارت ایران می‌گویند، این مصوبه از سوی دولت ابلاغ هم شده است.
این در شرایطی است که بانک مرکزی از ابلاغ چنین مصوبه‌ای ابراز بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید که این مصوبه هنوز به بانک مرکزی ابلاغ نشده است. به همین دلیل هم این بانک نمی‌تواند ابلاغیه‌ای به مرکز مبادلات ارزی داشته باشد و بر این اساس، به نظر می‌رسد که صادرکنندگان هنوز هم ارز حاصل از صادرات را در اتاق مبادلات ارزی، عرضه نکرده‌اند.
توافقات ارزی صادرکنندگان با دولت ابلاغ شده است
کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که وضعیت عرضه ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی تاکنون به چه صورت بوده است، می‌گوید: عملکرد حضور صادرکنندگان در اتاق مبادلات ارزی را باید از سخنگوی این اتاق و یا رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران دریافت کرد.
وی می‌افزاید: طبیعتا قرار بر این شد که صادرکنندگان بر اساس توافقات 6 بندی که دولت نیز آن را ابلاغ کرده است، ارز حاصل از صادرات را در اتاق مبادلات ارزی به صورت مویرگی عرضه کنند.
به گفته کرمانشاهی، بحث اصلی ما با صادرکنندگان این بود که بالاخره صادرکنندگان کشور، ارز حاصل از صادرات را به داخل کشور می‌آورند، چراکه سود صادرات به گفته صادرکنندگان حداقل سود است و صادرکننده‌ای که بخواهد کار مستمر صادراتی برای کشور انجام دهد، حتما ارز حاصل از صادرات خود را به داخل کشور وارد خواهد کرد.
وی می‌گوید: صادرکننده‌ای که ارز حاصل از صادرات را به داخل کشور نیاورد، به نوعی اخلال‌گر اقتصادی است و به طور قطع، صادرکنندگان نیز دلسوز کشور هستند و در شرایط فعلی که محدودیت‌هایی برای جابجایی پول وجود دارد، تمام تلاش خود را برای حفظ منافع ملی خواهند کرد.
معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران می‌افزاید: جزئیات توافقات صادرکنندگان با دولت ابلاغ شده است.
ارز خود را در "استانبول" بفروشیم یا نفروشیم؟
در حالی موضوع توافقات صادرکنندگان با دولت بر سر عرضه ارز صادراتی در اتاق مبادلات ارزی هنوز ابلاغ نشده است که صادرکنندگان بالاخره تکلیف خود را در این زمینه نمی‌دانند که باید ارز خود را در چهارراه استانبول بفروشند یا نه.
یکی از صادرکنندگان کشور در این زمینه به خبرنگار مهر می‌گوید: این به نفع برخی صادرکنندگان است که هرچه دیرتر این مصوبه ابلاغ شود؛ چراکه تا زمان اجرایی نشدن آن، منعی برای فروش ارزهای حاصل از صادرات به قیمت بازار آزاد، آن هم در چهارراه استانبول وجود ندارد.
وی می‌افزاید: بالاخره دولت باید تکلیف را مشخص کند که صادرکنندگان آیا این ارز را در چهارراه استانبول بفروشند یا نه؟ باید طبق احترام به قوانین موجود، ارز را در اتاق مبادلات ارزی عرضه کنند.
این صادرکننده می‌گوید: هرچه این کار دیرتر به سرانجام رسد، به ضرر کشور و مردم است.
دولت فعلا به فکر تغییر در مصوبات است؛ به سراغ ارز صادراتی نمی‌آید
یکی دیگر از صادرکنندگان در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: به نظر می‌رسد دولت هم اکنون کارهای مهمتری دارد که نمونه آن نیز صدور بخشنامه ممنوعیت صادرات 39 قلم کالا است و البته تنها به فاصله چند روز، بعد از این که بازار به هم ریخت و بسیاری از صادرکنندگان متضرر شدند، آن را لغو کرد و تغییر داد.
وی بی‌ثباتی در اقتصاد ایران را مضرتر از تحریم‌ها دانسته و می‌افزاید: به نظر می‌رسد تا زمانی که دولت سرگرم صدور و لغو این مصوبه و آن مصوبه است، به سراغ ارز صادرکنندگان برای عرضه در اتاق مبادلات ارزی نمی‌آید.
ارایه ارز صادرکنندگان در اتاق مبادلات، در حیطه وظایف وزارت صنعت است
در این میان، صمد کریمی سخنگوی اتاق مبادلات ارزی نیز در این رابطه تنها به گفتن این جمله بسنده می‌کند که صادرکنندگان در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت باید ارز خود را در اتاق مبادلات ارزی عرضه کنند.
وی می‌افزاید: الزام صادرکنندگان به عرضه ارز در اتاق مبادلات ارزی در حیطه وظایف این اتاق نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پاسخگو باشد که در این زمینه چه عملکردی رخ داده است.
به گفته کریمی، رقم میزان ارایه ارز صادراتی در اتاق مبادلات ارزی را نمی‌توان رسانه‌ای کرد.
خبری از عرضه ارز پتروشیمی‌ها در اتاق مبادلات ارزی نیست
البته هنوز خبری هم از عرضه ارز پتروشیمی‌ها در اتاق مبادلات ارزی نیست در حالی که شاید اولین گروههایی از صادرکنندگان که قرار بود ارز حاصل از صادرات خود را در این اتاق عرضه کنند، پتروشیمی‌ها هستند که به گفته برخی مقامات مستقر در اتاق مبادلات ارزی در گفتگو با مهر، وزارت نفت از دستورات دولت برای عرضه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها در اتاق مبادلات ارزی پیروی نمی‌کند.
شاید اقدام اخیر دولت مبنی بر ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا که بخش عمده‌ای از آن به ممنوع شدن صادرات محصولات پتروشیمی میپرداخت هم صحه‌ای بر این مطلب باشد که پتروشیمی‌ها به هیچ عنوان حاضر نیستند که زیر چتر اتاق مبادلات ارزی قرار گیرند.
البته برخی از منابع مطلع نیز خبر از این می‌دهند که برداشتن برخی از ممنوعیت‌ها که در صدر آنها پتروشیمی بود نیز بر این امر تاکید دارد که شاید توافقاتی برای ارایه ارز حاصل از صادرات این بخش از اقتصاد کشور در اتاق مبادلات ارزی، حاصل شده باشد.
اما سئوال مطرح این است که چرا اگر دولت بر انجام توافقی با صادرکنندگان تاکید دارد، آن را اجرایی نمی‌کند و اگر هم قرار نیست اجرایی شود، چرا وقت بسیاری از فعالان اقتصادی در این راه صرف شد که توافقاتی شش بندی حاصل شود؛ آن هم بعد از چند روز جلسه مداوم کارشناسی.
توافقات 6 بندی دولت با صادرکنندگان چه بود؟
ماده اول: مبنای محاسبه میزان تعهدات صادرکنندگان، اظهارنامه گمرکی است و پیمان سپاری ارزی محلی از اعراب ندارد؛ بلکه ملاک عمل اظهارنامه‌های صادراتی است. در عین حال، با توجه به اینکه قیمت صادراتی کالاها نسبت به گذشته تفاوت داشته است، کمیته قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی که در سازمان توسعه تجارت ایران مستقر است، مکلف شده است که قیمت جدید کالاهای صادراتی را ارزیابی کرده و قیمتهای جدید را پس از ابلاغ مصوبه، اعلام کند تا صادرکنندگان دچار مشکل نشوند.
ماده دوم: نحوه تخصیص ارز باید به گونه ای باشد که صادرکنندگان با ارز حاصل از صادرات خود بتوانند واردات کالاهای مجاز و خدمات تجاری را صورت دهند؛ ضمن اینکه صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به واردکنندگان به نرخ توافقی اختصاص دهند.
ماده سوم: چنانچه صادرکننده‌ای به سیستم بانکی بدهی ارزی داشته باشد، می تواند این بدهی را با ارز حاصل از صادرات تسویه کند، این در شرایطی است که تمام اولویت‌های ده گانه کالایی اجازه خواهند داشت که از ارز حاصل از صادرات برای واردات استفاده کنند.
ماده چهارم: دوره زمانی بازگشت ارز با توجه به اینکه کالاهای مختلف، شرایط مختلفی را دارند، متفاوت خواهد بود؛ به این معنا که کالاهایی که از طریق ناوگان هوایی تجارت می شوند، 4 ماه، از طریق زمینی و دریایی 7 ماه، فرش و صنایع سنگین 12 ماه حداکثر زمان بازگشت خواهند داشت.
ماده پنجم: تخلفات ناشی از این مصوبه چه برای صادرکننده و چه برای واردکننده مدنظر قرار خواهد گرفت. بر این اساس؛ جرایمی نیز پیش بینی شده است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران و نیز سازمان توسعه تجارت ایران تعیین خواهد شد.
ماده ششم: زمان اجرای این مصوبه از زمان تصویب در دولت و ابلاغ آن خواهد بود.
مهر