محسن بهرامی، رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران در مورد دلایل شکل‌گیری و جایگاه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اقتصاد کشور با بیان مطلب بالا افزود: طبق ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه دولت حق دخالت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات را ندارد و اگر قرار شد بنا بر ضرورت برای کالایی قیمت‌گذاری کند باید مابه‌التفاوت قیمت دستوری تا قیمت تمام شده و سود متعارف را به واحد تولیدی پرداخت کند.
وی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر بدون توجه به این حکم قانونی دولت در زمینه قیمت‌گذاری بسیاری از کالاها دخالت می‌کند و مهم این است این دخالت‌ها به اسم حمایت از مصرف‌کننده صورت می‌گیرد، در حالی که عملا نه موجب حمایت از مصرف‌کننده و نه تولیدکننده می‌شود.
بهرامی با بیان این‌که نمونه بارز این موضوع قیمت‌گذاری لبنیات است، خاطرنشان کرد: از سال قبل تاکنون قرار بود لبنیات به قیمت سال 1390 عرضه شود ولی در نهایت تعدیل و اصلاح قیمتها انجام نشده و به جای آن شاهد کم فروشی، تغییر در بسته بندی، کاهش چربی لبنیات و غیره بودیم که به زیان مصرف کننده منجر شد.
رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران می‌افزاید: بنابر این از منظر قانونی که بحث خصوصی‌سازی و رقابتی کردن اقتصاد مطرح است، دخالت دولت در قیمت‌گذاری ممنوع شده است.
معاون اسبق وزارت ادغامی صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این‌که اساسا داشتن سازمانی با وظیفه و عنوان همزمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده یک اشتباه است، گفت: حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید به صورت مجزا در انجمن‌های حمایتی انجام شود.
وی اظهار کرد: انجمن‌های حمایت از مصرف‌کنندگان باید به صورت آزاد و خود جوش در اقشار مختلف مصرف‌کننندگان و به صورت خودجوش شکل گرفته و در نهایت انجمن ملی حمایت از مصرف کننده در جایگاه حمایت از مصرف‌کنندگان در مقابل بنگاه‌های تولیدی قرار گیرند.
بهرامی با بیان این‌که در مقطعی که اقتصاد ایران کاملا دولتی بوده و کالاهای اساسی به صورت کوپنی و حواله‌ای توزیع می‌شده این سازمان برای قیمت‌گذاری گسترده کالاهایی که در شبکه دولتی توزیع می‌شده ایجاد شده و همزمان با قیمت‌گذاری کالاهای دولتی یارانه دستگاه‌های مباشر را پرداخت می‌کرد، تاکید کرد که در حال حاضر نه کالای کوپنی، نه کالای دولتی و نه دستگاه مباشر وجود ندارد که به نیاز به وجود این سازمان را الزامی کند.
به گفته وی در حال حاضر سازمان حمایت در اقتصاد کشور بی‌تاثیر بوده و بهترین کار رقابتی کردن فضای اقتصاد و شکل‌دهی هرچه سریع‌تر انجمن‌های حماتی از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.
نگاهی به تاریخچه سازمان حمایت
برای اولین بار در تیر ماه سال 1354 بود که تعیین، تعدیل و تثبیت قیمت تولیدات داخلی کشور و کالاهای وارداتی و خدمات مورد توجه قرار گرفت و به تبع آن مرکزی برای بررسی قیمتها شکل گرفت. همچنین در تیر ماه همان سال بود که به منظور تهیه فهرست کالاهایی که مصرف کنندگان یا تولید کنندگان آن می بایست مورد حمایت قرار گیرند صندوق حمایت مصرف کنندگان و درنهایت در سال 1358 از ادغام مرکز بررسی قیمتها و صندوق حمایت مصرف کنندگان، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تشکیل و اساسنامه آن به تصویب شورای انقلاب رسید.
در همان زمان بود که موضوع موازی کاری و ادغام این سازمان و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات مطرح شده که به تبع آن شورای عالی اداری به پیشنهاد وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وظایف و اختیارات سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار کرد.
ایسنا