عباس بنا زاده در نشستی خبری با بیان این مطلب، غیر قانونی اعلام شدن فعالیت صندوق های تعاون روستایی ایرانیان را نوعی سهل انگاری از سوی بانک مرکزی دانست.
وی اظهار داشت: این صندوق ها که به اتحادیه مرکزی تعاون روستایی وابسته هستند، بالغ بر 80-70 درصد نیاز روستاییان را تامین می کنند.
مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران گفت: بانک ها اغلب در روستاها شعبه ندارند و دریافت تسهیلات از آنها مشمول قوانین خواص است. در حالی که کشاورزان بیشتر تمایل دارند هرگاه مشکل مالی دارند، به یک مرکز مراجعه کرده و تسهیلات دریافت کنند.
وی افزود: بالغ بر 20 میلیون نفر تحت پوشش خدمات صندوق های تعاون روستایی قرار می گیرند و تمام فعالیت های اقتصادی خود در فصل تولید، اعم از تامین کود، سم، نهاده و فروش محصول را از طریق این صندوق ها انجام می دهند. بنابراین حذف این صندوق ها تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای کشور خواهد داشت.
بنازاده خاطر نشان ساخت: فعالیت های صندوق تعاون روستایی ایرانیان کاملا قانونی است. در سال 1325 قانون تشکیل این صندوق ها به تصویب رسید.
وی ادامه داد: در این سال اعتراضاتی به تشکیل صندوق ها وجود داشت که با حکم دیوان عدالت اداری فعالیت آنها ادامه یافت. زیرا شرکت های تعاونی و اتحادیه های مرتبط با آن طبق اساسنامه فعالیتی چند منظوره دارند.
مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی، افزود: تعاونی های روستایی بر اساس اساسنامه می توانند در خرید و فروش محصولات کشاورزی مشارکت کنند. یا اینکه در کارهای تحقیقی و ترویجی مشارکت کنند. اما مجازند در یکی از فعالیت های مهم، کار اعتباری انجام دهند.
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید جلوی فعالیت های غیر قانونی موسسات مالی و اعتباری را بگیرد، بیان داشت: فعالیت صندوق های تعاون روستایی ایرانیان مورد تایید دادستانی، دیوان عدالت اداری، اداره حقوق قوه قضائیه و حتی بانک مرکزی طی سال جاری قرار گرفته است.
بنازاده با اشاره به اینکه پس از سخنان رییس کل بانک مرکزی تعدادی از اعضای این صندوق ها سهم های خود را پس گرفته اند، از بهمنی خواست تا در سخنان خود تجدید نظر کند.
وی تعداد صندوق های تعاون روستایی ایرانیان در کشور را 1300 صندوق اعلام کرد و افزود: قرار بود تا پایان برنامه پنجم 1605 صندوق در کشور تشکیل شود.
مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران ادامه داد: جالب اینجاست که در قانون بودجه نیز برای این صندوق ها اعتبار پیش بینی شده اما فعالیت آنها غیر قانونی اعلام می شود.
وی حجم سپرده های موجود در صندوق های تعاون روستایی ایرانیان را 6 هزار میلیارد تومان دانست و گفت: فعالیت این صندوق ها مشمول ماده یک قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی خواهد بود.
به تازگی مدیر کل بانک مرکزی در مصاحبه با یکی از جراید، فعالیت صندوق های روستایی ایرانیان را غیر قانونی اعلام کرده و از مردم درخواست کرد تا از سپرده گذاری در آنها خودداری کنند.
موج