شنبه / ۵ مرداد ۱۳۹۲ / ۱۰:۵۰ سرویس : سرویس عمومیکد خبر : ۴۰۲۴۰گزارشگر : ۱۰۰۸ سرویس سرویس عمومی آمار،پاشنه آشیل بخش کشاورزی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی که تیشه به ریشه کشاورزان زده و امنیت غذایی کشور را منوط به واردات کرده است، گفت: در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی درگیر یک سردرگمی و بیبرنامگی جدی ناشی از عدم شناخت از بخش کشاورزی و آشنا نبودن نسبت به میزان تولید است. عباس پاپی زاده ، با انتقاد از نبود آمار و ارقام دقیق در بخش کشاورزی، گفت: آمار در واقع اساس و بنیان برنامهریزی در حوزهها و بخشهای مختلف اقتصادی کشور به شمار می رود که متأسفانه بخش کشاورزی ما از نبود آن در رنج بوده و به همین علت نیز هر روزه شاهد عقب گرد شدید این حوزه در کشور و در نتیجه وابستگی به واردات هستیم.نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مدیریت در هر بخشی تکیه جدی بر آمار و ارقام دارد، افزود: باید بدانیم در حال حاضر در چه وضعیتی قرار داریم و قرار است به کجا برسیم که این مهم با یک برنامهریزی ممکن می شود، که به وسیله آن میتوان از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب دست پیدا کرد.وی ادامه داد: زمانی که آمار دقیقی از میزان تولید در بخش کشاورزی موجود نباشد علاوه بر اینکه نمی توان وضعیت موجود و نقاط قوت و ضعف را در این بخش تحلیل کرد برای رسیدن به اهداف مورد نظر نمی توان برنامهریزی ترتیب داد.وزارت جهاد کشاورزی تیشه به ریشه امنیت غذایی کشور زده استعضو کمیسیون کاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی که تیشه بر ریشه کشاورزان این مرز و بوم زده و امنیت غذایی کشور را به منوط به واردات کرده است، گفت: در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی درگیر یک سردرگمی و بیبرنامگی جدی ناشی از عدم شناخت از بخش کشاورزی و آشنا نبودن نسبت به میزان تولید است.این نماینده مردم در مجلس نهم، عنوان کرد: در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی در یک سردرگمی و بیبرنامگی جدی به سر می برد که ناشی از عدم شناخت از بخش کشاورزی و آشنا نبودن نسبت به میزان تولید در این حوزه است. پاپی زاده با بیان این مطلب که در تمام زیربخشهای حوزه کشاورزی برنامهریزی باید حاکم باشد تا توفیقی در این حوزه حاصل شود، افزود: متأسفانه بخش کشاورزی ما در ۸ سال گذشته برنامهریزی و چشماندازی را داشته که وزیر فعلی متاسفانه یا اطلاعی از آن ندارد یا شرایط را به نحوی نمیبیند که بتواند برنامه قبلی را اجرا کند.وی ادامه داد: در هر دوره ۴ ساله که پست وزارت جهاد کشاورزی به یک فرد منتخب ریئس جمهور واگذار شده، ما با یک برنامه جدید در این حوزه مواجه شده ایم و به این ترتیب کار از صفر شروع میشود به نحوی که خیلی از انرژی این بخش صرف شروع دوباره می شود که این موضوع خود معضلی بر سر راه توسعه و رشد کشاورزی ایران است.نبود بانک اطلاعاتی معضل بخش کشاورزینماینده مردم دزفول در مجلس، یکی از اشکالات اساسی در بخش کشاورزی را نبود بانک اطلاعات دقیق و تخصصی دانست و گفت: در زمینه ایجاد این بانک در بخش کشاورزی حرکتهایی در کشورانجام گرفت و یک بانک اطلاعاتی در وزارت جهاد کشاورزی با لایههای اطلاعاتی خاص پیشبینی شد با این هدف که مدیران به مرور بتوانند این بانک را تکمیل کرده و به این ترتیب پایه و اساس برنامهریزی در بخش کشاورزی را بنا کنند که این امر متاسفانه در دوره ۴ ساله گذشته رها و در واقع در نطفه خفه شد.وی در پاسخ به این سوال که وظیفه مجلس برای جلوگیری از انحطاط و عقب گرد بخش کشاورزی چیست، عنوان کرد: اگر قرار باشد مجلس به بحث نظارتی خود بپردازد نیاز است که اطلاعات دقیق و درستی در اختیار داشته باشد که متأسفانه با وجود پی گیری های مستمر از سوی نمایندگان در این خصوص تاکنون هیچ آماری به نهاد قانون گداری کشور نرسیده است.این نماینده مردم در مجلس نهم، با اشاره به نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی بر عملکرد دستگاههای اجرایی، تصریح کرد: در ۲.۳ سال گذشته با وجود برگزاری جلسات مکرر با وزیر جهاد کشاورزی و تقاضای ارائه اطلاعات دقیق از بخش تحت وزارت او هیج آماری به مجلس شورای اسلامی نرسیده است.عملکرد وزیر جهاد کشاورزی فرو بردن مجلس و نمایندگان در سردرگمی نبود اطلاعات بودپاپی زاده اظهار داشت: متاسفانه عملکرد وزیر جهاد کشاورزی تاکنون فرو بردن مجلس و نمایندگان در سردرگمی نبود اطلاعات بوده و این در حالی است که نبود آمار و ارقام امکان اظهار نظر در خصوص عملکرد وزارت جهاد را نیز درخصوص رسیدن به اهداف مورد نظر از سوی مجلس غیر ممکن کرده است.وی با یادآوری برنامه ها و محورهایی که خلیلیان در روز اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی دم از آن ها برای رشد بخش کشاورزی می زد، گفت: حداقل انتظاری که مجلس از وزیر جهاد داشته را نیز خلیلیان نتوانست از خود نشان دهد، وی در بدو ورود به دولت اعلام کرد که کشاورزی معیشتی را به سمت کشاورزی اقتصادی سوق خواهد داد! یعنی توجه ویژه به معیشت خانوارها و رشد بنیه اقتصادی مردم. که این مانند سایر وعده های دولت در حد حرف باقی ماند.عضو کمیسیون کشاورزی، آب دو منابع طبیعی مجلس، یادآور شد: متاسفانه بررسیهایی که در یک سال گذشته صورت گرفت نشان می دهد که وضعیت اقتصادی کشاورزان و دامداران ما به نسبت ۴ سال گذشته نه تنها رشد نکرده بلکه عقبگرد شدیدی هم داشته، تعداد کشاورزان و دامداران ورشکسته ما به شدت افزایش یافته است و میزان سرمایه موجود در بخش کشاورزی به این ترتیب کم شده است.وی در پاسخ به این سوال که مهمترین چالش بخش کشاورزی بعد از نبود آمار چیست، عنوان کرد: مهمترین چالش این بخش در واقع دغدغهای که باید مدیران ارشد نسبت به کشاورز و نسبت به تولیدکننده در بخش کشاورزی داشته باشند که این مهم دیده نمیشود.این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به نیروی فعال در بخش کشاورزی گفت: با توجه به افزایش سطح سواد در روستاها باید شاهد رشد صنعتی کشاورزی باشیم که متاسفانه به همان اندازه مهاجرت از روستا به شهرها را شاهد هستیم که این نشان از بی توجهی به تولید ملی است.پاپی زاده با بیان اینکه بنیه و سرمایه اصلی هر قشری در جامعه امروز چه در بحث شغلی و تولیدی و چه در بحث فکری نیروی انسانی آن بخش است تصریح کرد: در حال حاضر بخش کشاورزی از نیروهای متخصص و توانمند در واقع دلسوز تهی میشود که آن هم دلایل مختلفی دارد وقتی خانوادهها میبینند که با ادامه راه کشاورزی از سوی فرزندانشان آینده خوبی برای او متصور نیست ترجیح میدهند رشتههای غیر از کشاورزی را برای او برگزینند.کشاورزان در جامعه از کمترین حمایت دولتی برخوردارندنماینده مردم دزفول در مجلس، ادامه داد: کشاورزان در جامعه از کمترین حمایت دولتی برخوردارند و کمترین بار را بر دوش دولت دارند اما بیشترین ارزش افزوده را ایجاد میکنند. ۲۳ درصد اشتغال کشور در حال حاضر متعلق به بخش کشاورزی است.عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه تاکید بسیاری بر صادرات غیرنفتی وجود دارد چرا به قابلیتها و پتانسیل موجود در بخش کشاورزی توجه نمیشود، گفت: در کشورهای توسعه یافته مثل اروپایی و آمریکایی که از تکنولوژی های هاتک استفاده میکنند و به مرز صنعتی شدن رسیده و در برخی مناطق از صنعتی شدن هم گذشتهاند توجه ویژهای به بخش کشاورزی شده و این بخش را اساس رشد کشور خود قرار داده اند و این در حالی است که مسئولان ما در کشور کمترین توجه را به این بخش مهم دارند.وی یادآور شد: در کشورهای آمریکایی و اروپایی میزان اشتغالی که در بخش کشاورزی در کل ایجاد شده بین ۳ تا ۵ درصد است. یعنی ۳ تا ۵ درصد اشتغال در کشورهای آمریکا و اروپایی در حوزه تولیدات کشاورزی صورت گرفته است.این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: شاید این موضوع به ذهن خطور کند که ۳ تا ۵ درصد آمار پایینی برای اشتغال باشد اما امنیت بخش کشاورزی به این صورت افزایش مییابد، چرا که در ایران به طور متوسط هر کشاورزی ۲.۲ دهم هکتار زمین در اختیار دارد اما در کشوری مانند آمریکا یک نفر ۶ هکتار زمین در اختیار دارد این یعنی کشاورز به جای اینکه کار یدی انجام دهد با بازدهی پایین از ماشینآلات و تکنولوژی روز استفاده میکنند و کشاورزی هم رو به صنعتی شدن میرود.نماینده مردم دزفول در مجلس گفت: در کشورهای توسعه یافته رمز موقیت کمک به اقتصاد کشاورز است که در این حالت با رشد اقتصادی کشاورز علاقهمندی او نیز به امر تولید هم افزایش مییابد.گوش شنوا برای حمایت از کشاورز وجود نداردوی با اشاره به افزایش قطرهچکانی نرخ خرید تضمینی گندم از سوی دولت، و عواقب آن برای بخش کشاورزی، تصریح کرد: ما نمایندگان بارها درخصوص بیعدالتی که در حق کشاورزان با تعیین نرخ تضمینی خرید گندم اعمال میشود تذکر دادهایم اما متاسفانه نبود گوش شنوا تاکنون اعتراضها را بیاثر گذاشته است.عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیهی مجلس یادآور شد: انتخاب قیمت ۴۲۰ تومان برای خرید گندم نه سال گذشته توانست کفاف هزینهها را کند نه انتخاب ۷۲۰ تومان و سال جاری که به ۸۰۰ تومان ارتقا یافته میتواند هزینههای تولید را پوشش دهد.نماینده مردم دزفول در مجلس افزود: زمانی که هزینه تولید گندم بالای ۸۵۰ تومان برای کشاورزی است، چگونه مسئولان انتظار دارند که با قیمت ۸۰۰ تومان ثمره کشاورز به دولت واگذار شود؟ایجاد بازار رقابتی کلید رد شدن از مشکلات گندم کارانپاپی زاده عنوان کرد: مسئولان دولتی باید برای خرید گندم از کشاورزان یک بازار رقابتی ایجاد کنند تا کشاورز در واقع تلاش کند با حداقل قیمت نهاده خود را دریافت کند و با کمترین نرخ و هزینه تولید صورت بگیرد.وی با بیان این مطلب که وقتی بازار رقابتی وجود داشته باشد، کشاورز احساس خطر برای تامین نشدن هزینههای تولید خود ندارد، اظهار داشت:متاسفانه رونق واردات گندم به شکلگیری سیاستی کمک میکند که هدف حمایت از کشاورزی خارجی است یعنی مسئولان هزینه بیشتر برای واردات را به کشاورزی داخلی تحمیل میکند و این در حالی است که پول خوب برای خرید گندم خارجی میپردازد که این یعنی رقابت به نفع بیگانگان، مسئولان هر ساله با اقدامات این چنینی و سیاستگذاریهای غلط کشاورزان داخلی را دچار ورشکستگی میکنند ، بنابراین توان و سرمایه کشاورز برای اقدام به تولید کم میشود.نماینده مردم در مجلس نهم، عنوان کرد: با توجه به ظرفیتهای کشور از جهت خاک مناسب و آب و هوای خوب تمامی محصولات کشاورزی قابلیت تولید بیشتر را دارند با شرط اینکه مسئولان توجه ویژه به رفع نیازهای نیروی توانمند کشاورز در کشور داشته باشند.عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، با بیان اینکه باید بدانیم که در هر محصولی چه میزان باید کشت صورت بگیرد و چه میزان صادرات باید رخ دهد، تصریح کرد: میزان تولید منوط به استفاده از صنایع تبدیلی، آمادهسازی بخش کشاورزی کشور برای صادرات و استفاده از تکنولوژی روز است.وی گفت: دستگاه دیپلماسی ما در کنار دستگاه متولی تولید در بخش کشاورزی که زیرنظر جهاد کشاورزی است باید یک برنامهریزی منسجمی داشته باشد تا به این ترتیب پس از تولید بتوان بازارهای جهانی را به دست گرفت.پاپی زاده با اشاره به نابودی بسیاری از محصولات کشاورزی کشور در اثر بی توجهی مسئولان عنوان کرد: بیتوجهی و تعیین نرخ ناعادلانه برای خرید محصولات کشاورزی منجر به بازگرداندن برخی محصولات کشاورزی به خاک شده و این در حالی است که بسیاری از کشورها به تولیدات ما نیازمندند و حاضرند پول خوبی نیز بابت واردات این محصولات به کشور خود بپردازند.الگوی کشت باید اصلاح شودعضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، یادآور شد: الگوی کشت غلط درخصوص عدم تعیین نرخ جدید تضمینی محصولات کشاورزی در یک سال منجر به کمبود کالا و در سال دیگر منجر به افزایش محصول میشود که این گرانی را در بازار تشدید میکند.این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: کاهش بنیه اقتصادی کشاورز در نتیجه بی توجهی مسئولان به تولیدات وی موجب میشود که در سال بعد تولید خوبی صورت نگیرد و به این ترتیب تقاضا که همانند سال گذشته افزایش قیمت را به مصرفکننده تحمیل کند.وی در پاسخ به این پرسش که افزایش نرخ خرید تضمینی ندم به صورت قطره چکانی از سوی دولت چه معنی دارد گفت: این افزایش قطره چکانب نشان از این است که تعیین قیمت کارشناسی نیست و دولت باید قبول کند که بیعدالتی در انتخاب نرخ وجود دارد.اعتراف دولت کارشناسی نبودن نرخ خرید تضمینی گندم استنماینده مردم دزفول در مجلس نهم، با تأکید بر اینکه کارشناسی نبودن نرخها را نیز خود دولتها بارها اعتراف کرده است، افزود: تغییرات در نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی دولت نیز عدم ثبات ایجاد میکند که در نهایت کشاورز را دچار تردید میکند نسبت به سیاستگذاریهای دولتی و در نتیجه کشاورز به این نتیجه میرسد که دولت دغدغه حمایت از تولید را ندارد که نمونه آن نرخ خرید تضمینی گندم هویداست.عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس ادامه داد: واردات ۷ میلیون تنی گندم در سال گذشته نتیجه مستقیم سیاستهای اشتباه دولت است.پاپی زاده با یادآوری افزایش ۹۳ درصدی واردات برنج در ۳ ماهه نخست سال جاری گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در واقع مکمل هم در بخش تولیدات کشاورزی و امر واردات نبودهاند، چون وزارت جهاد آمار واقعی از تولید نداشت و نتوانست میزان تولید را اعلام کند بنابراین وزارت صنعت نیز نتوانست طبق نیاز کشور اقدام به واردات کند که این نبود انسجام در کابینه دولت دهم نابودی تولید ملی را رقم زده است.تنظیم بازار بهانه واردات بی رویه برنج!وی ادامه داد: جای تاسف است که برنج ایرانی با کیفیت عالی با بهانه تنظیم بازار باید در مقابل برنجهای بیکیفیت وارداتی قرار بگیرد.این نماینده مردم در مجلس نهم که با بیان این مطلب که واردات زمانی باید صورت بگیرد که کشور دچار مشکل در تامین نیاز مردم باشد افزود: وزارت جهاد از یکسو اعلام میکند که ذخیرهسازی برنج کافی است از سوی دیگر شواهد حاکی از واردات برنج است که این متأسفانه نشان از نبود اطلاعات کافی در این بخش است.پاپی زاده گفت: متأسفانه در حالی که برنجهای وارداتی آلوده به آرسنیک هستند باز هم ورود آنها مجاز بوده و بهانه تنظیم بازار ظلم به کشاورزان و مصرفکنندگان شده است. دستگاههای نظارتی در صورت اثبات به نیاز برای واردات محصول یا کالایی باید وظایف خود را برای تضمین سلامت جامعه به خوبی انجام دهد.افزایش هزینه های تولید بالا رفتن ۱۵ درصدی نرخ محصولات لبنی را رقم زدنماینده مردم دزفول در مجلس، با یادآوری افزایش ۱۵ درصدی قیمت محصولات لبنی عنوان کرد: زمانی میتوان قیمت محصولات لبنی را کاهش داد که در ۲ حالت روی آن کار کرد، سوبسید مستقیم به مصرفکننده داد یا اینکه یارانه به تولید برای کاهش هزینهها پرداخت کرد که در این صورت کمک میکنیم که تولیدکننده نهاده را ارزانتر خریداری کرده و به این ترتیب تولید خود را نیز گران به مصرفکننده عرضه نمیکند. متاسفانه نه یارانه به تولیدکننده دادیم نه مصرفکننده و بعد به صورت ناگهانی خبر افزایش ۱۵ درصدی قیمت محصولات لبنی را میشنویم.عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس یادآور شد: بیتوجهی به دامداران علاوه بر بالا بردن هزینههای تولید آنان به تعطیلی بسیاری از دامداریها و راهی شدن گاوهای مولد به سمت کشتارگاهها را سبب شده است./پایان پیامگفت و گو از سارا خان محمدی (شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۲) ۱۰:۵۰ آمار، پاشنه آشیل بخش کشاورزی میانگین امتیاز کاربران: 0.0 (0 رای) 12345 امتیاز 12345 برای امتیاز باید عدد وارد کنید پست الکترونیک را وارد کنید پست الکترونیک صحیح نیست پست الکترونیک نمایش داده شود. تعداد کاراکتر باقیمانده: 500 نظر خود را وارد کنید پس از انتشار این نظر، به من اطلاع داده شود. ارسال