دولتی که "پاسخگو"نبود و دولتی که باید " پاسخگو" باشد

این پرسش همواره و از دیرباز مطرح بوده است که آیا دولت مقتدر، دولتی است پاسخگو به مردم و افکار عمومی یا دولتی که با اتکا و باور به درستی آنچه انجام می‌دهد خود را پاسخگو به مردم یا به طور کلی نهادهایی چون مطبوعات، رسانه‌ها، انجمن‌ها،  تشکل‌های صنفی، نهادهای ناظر و نهایتا مجلس که نمایندگی مردم را برعهده دارند، نمی‌بیند؟ آیا صرف اینکه دولتی می‌گوید و گمان می‌کند تمامی هم و غم شبانه روزی خود را برای خدمت به مردم مصروف می‌دارد لذا پاسخگویی امری زائد و غیر ضروری و در حاشیه دولت قرارداد درست است یا دولتی که ضمن اعلام برنامه در کل و جزء و به رغم تلاش برای تحقق آن برنامه بازهم خود را ملزم به پاسخگویی می‌داند؟! به عبارتی دیگر آیا پاسخگویی جزء ماهیت و ذات دولت‌هاست و یا در حاشیه و جنب آن؟ باید گفت تقریبا تمامی نظریه‌پردازان حوزه سیاست و قدرت سیاسی و مولفه‌های آن در جامعه جهانی و ملی بر این اعتقادند که پاسخگویی یکی از شاخص‌های اصلی و ذاتی برای تحکیم اقتدار و دوام و قوام دولت‌ها به شمار می‌رود، پاسخگویی در واقع کیفیت رابطه میان دولت و ملت را تعریف می‌کند.

 لذا دولت پاسخگو و دولتی که پاسخگویی را در حاشیه کار خود قرار می‌دهد و بر این باور است که اگر نیاز بود پاسخ می‌دهد، دو ماهیت متفاوت در عرصه اقتدار سیاسی هستند که طبق هرکدام از این دو نگرش و نظریه جایگاه روابط عمومی‌ها، مطبوعات اعم از روزنامه‌ها و مجلات، سایت‌های خبری و تحلیلی و نوع مناسبات مجلس و نهادهای ناظر و مسئول و نهایتاً قوه قضائیه با دولت تعریف می‌شود. دولت پیشین، حسب تلاش مستمر و شبانه روزی در اجرا – حال به هر شکل و  محتوایی که انجام می‌داد – دولت پاسخگو نبود و در سایه عمل زدگی  مفرط توأم با شتابزدگی دچار نوعی تبختر و غرور شده بود.

این دولت، عدم پاسخگویی را از مطبوعات و مردم شروع کرد و بالطبع در  ادامه، به نهاد مجلس، ارگان‌های ناظر، تشخیص مصلحت نظام و به تدریج تا فراتر از این نهاد نیز تسری داد.

دولتی که پاسخگو نبود، روش‌های سنتی، ناکارآمد و عقب افتاده ولی پر جاذبه ( البته برای اقشاری از جامعه) مثل جمع‌آوری مستقیم گونی‌گونی نامه از مردم را جایگزین کرد و بی‌آنکه بداند، اقتدار و ساز و کار خود به معنی دولت و تشکیلات دولتی را منتفی و نقش دهدار، بخشدار، فرماندار و استانداران که لامحاله ارگان دولت هستند را به تیمی پاسخ نامه ‌نویس کم اطلاع تقلیل داد  ویا مثال همان وزیر جهاد کشاورزی که به جای تقویت روابط عمومی‌های گسترده استانی و در سطح وزارتخانه، شماره موبایل خود را اعلام عمومی کرد تا از مسائل و مشکلات کشاورزی به صورت مستقیم مطلع شود و با این تصور که این مطمئن‌ترین شیوه کسب اطلاع پاسخگویی است شرایط پیچیده‌ و غیر عملی برای حرکت در جهت پاسخگویی را انجام داد.

به واقع شرایط برای دولت دهم به گونه‌ای رقم خورد که این دولت، تمامی ابزارها و نهادهای حکمرانی الزام‌آور در پاسخگویی  را بلااثر و بعضا منحل و قلع و قمع کرد و در فضایی مملو از منم منم و با تکیه بر اختیارات پر دامنه برای دست‌یابی به منابع ریالی و ارزی،  هیچ پاسخی به انتقادات حتی کارشناسانه و مشفقانه نمی‌داد، لذا بسیاری از مطبوعات، رسانه‌ها، سایت‌های خبری و مجلات تخصصی زیربخش‌های مختلف صنعت، معدن، تجارت، ادبی، اجتماعی، سینمایی و نهایتاً کشاورزی به بهانه وابستگی جناحی یا نداشتن شمارگان و گستره توزیع موثر، از رابطه با دولت رانده شده و کاربرد خود را به عنوان نمایندگان افکار عمومی و آینه‌هایی که از بیرون دولت را به تصویر می‌کشند، از دست دادند.

انتصاب یا تحمیل یک مدیر روابط عمومی سیاسی کار که کوچکترین شناختی از جایگاه روابط عمومی و تعاریف متداول و مرسوم آن نداشت به وزارت جهاد کشاورزی  و در عین حال شنیده‌هایی مانند اینکه بخش‌نامه‌هایی به ویژه در وزارت جهاد کشاورزی صادر شده بود که هیچ یک از سازمان‌های جهاد کشاورزی حق ندارند مشروح عملکرد و فعالیت‌ خود را در نشریات بخش انعکاس دهند، موجب گردید از سویی دامنه آموزش، ترویج و اطلاع رسانی میان بخشی که می‌تواند رقابتی سالم و سازنده را میان مسئولان استان‌های مختلف فراهم سازد  تحلیل رفته و از سوی دیگر ارتباط وزارتخانه با افکار عمومی بخش کاملاً قطع شود. به هر حال، در آستانه تشکیل دولت یازدهم امیدواریم  موضوع ترمیم این ارتباط و جبران خسارت در وزارت جهاد کشاورزی که منبعث از نگرش «عدم پاسخگویی دولت» پیشین بوده است مدنظر قرار گیرد و با نگاهی نو اقداماتی نوین صورت پذیرد.

تحلیلی از: منصور انصاری

مدیر و دبیر تحریریه مجله دامپروران

منبع: مجله دامپروران شماره 138 تیرماه 1392

دفتر ماهنامه دامپروران: 4-02166946250