این پرسش
همواره و از
دیرباز مطرح بوده
است که آیا
دولت مقتدر، دولتی
است پاسخگو به
مردم و افکار
عمومی یا دولتی
که با اتکا
و باور به
درستی آنچه انجام
میدهد خود
را پاسخگو به
مردم یا به
طور کلی نهادهایی
چون مطبوعات، رسانهها، انجمنها، تشکلهای صنفی،
نهادهای ناظر و
نهایتا مجلس که
نمایندگی مردم را
برعهده دارند، نمیبیند؟ آیا
صرف اینکه دولتی
میگوید و
گمان میکند تمامی
هم و غم
شبانه روزی خود
را برای خدمت
به مردم مصروف
میدارد لذا
پاسخگویی امری زائد
و غیر ضروری
و در حاشیه
دولت قرارداد درست
است یا دولتی
که ضمن اعلام
برنامه در کل
و جزء و
به رغم تلاش
برای تحقق آن
برنامه بازهم خود
را ملزم به
پاسخگویی میداند؟! به
عبارتی دیگر آیا
پاسخگویی جزء ماهیت
و ذات دولتهاست و
یا در حاشیه
و جنب آن؟
باید گفت تقریبا تمامی نظریهپردازان حوزه سیاست و قدرت سیاسی و مولفههای آن در جامعه جهانی و ملی بر این اعتقادند که پاسخگویی یکی از شاخصهای اصلی و ذاتی برای تحکیم اقتدار و دوام و قوام دولتها به شمار میرود، پاسخگویی در واقع کیفیت رابطه میان دولت و ملت را تعریف میکند.
لذا
دولت پاسخگو و
دولتی که پاسخگویی
را در حاشیه
کار خود قرار
میدهد و
بر این باور
است که اگر
نیاز بود پاسخ
میدهد، دو
ماهیت متفاوت در
عرصه اقتدار سیاسی
هستند که طبق
هرکدام از این
دو نگرش و
نظریه جایگاه روابط
عمومیها، مطبوعات
اعم از روزنامهها و
مجلات، سایتهای خبری
و تحلیلی و
نوع مناسبات مجلس
و نهادهای ناظر
و مسئول و
نهایتاً قوه قضائیه
با دولت تعریف
میشود. دولت
پیشین، حسب تلاش
مستمر و شبانه
روزی در اجرا –
حال به هر
شکل و محتوایی که
انجام میداد – دولت
پاسخگو نبود و
در سایه عمل
زدگی مفرط توأم
با شتابزدگی دچار
نوعی تبختر و
غرور شده بود.
این دولت، عدم پاسخگویی را از مطبوعات و مردم شروع کرد و بالطبع در ادامه، به نهاد مجلس، ارگانهای ناظر، تشخیص مصلحت نظام و به تدریج تا فراتر از این نهاد نیز تسری داد.
دولتی که
پاسخگو نبود، روشهای سنتی،
ناکارآمد و عقب
افتاده ولی پر
جاذبه ( البته برای
اقشاری از جامعه) مثل جمعآوری مستقیم
گونیگونی نامه
از مردم را
جایگزین کرد و
بیآنکه بداند،
اقتدار و ساز
و کار خود
به معنی دولت
و تشکیلات دولتی
را منتفی و
نقش دهدار، بخشدار،
فرماندار و استانداران
که لامحاله ارگان
دولت هستند را
به تیمی پاسخ
نامه نویس کم
اطلاع تقلیل داد ویا مثال
همان وزیر جهاد
کشاورزی که به
جای تقویت روابط
عمومیهای گسترده
استانی و در
سطح وزارتخانه، شماره
موبایل خود را
اعلام عمومی کرد
تا از مسائل
و مشکلات کشاورزی
به صورت مستقیم
مطلع شود و
با این تصور
که این مطمئنترین شیوه
کسب اطلاع پاسخگویی
است شرایط پیچیده و غیر
عملی برای حرکت
در جهت پاسخگویی
را انجام داد.
به واقع
شرایط برای دولت
دهم به گونهای رقم
خورد که این
دولت، تمامی ابزارها
و نهادهای حکمرانی
الزامآور در
پاسخگویی را بلااثر
و بعضا منحل
و قلع و
قمع کرد و
در فضایی مملو
از منم منم
و با تکیه
بر اختیارات پر
دامنه برای دستیابی به
منابع ریالی و
ارزی، هیچ پاسخی
به انتقادات حتی
کارشناسانه و مشفقانه
نمیداد، لذا
بسیاری
از
مطبوعات،
رسانهها، سایتهای خبری و مجلات تخصصی زیربخشهای مختلف صنعت، معدن، تجارت، ادبی، اجتماعی، سینمایی و نهایتاً کشاورزی به بهانه وابستگی جناحی یا نداشتن شمارگان و گستره توزیع موثر، از رابطه با دولت رانده شده و کاربرد خود را به عنوان نمایندگان افکار عمومی و آینههایی که از بیرون دولت را به تصویر میکشند، از دست دادند.
انتصاب یا
تحمیل یک مدیر
روابط عمومی سیاسی
کار که کوچکترین
شناختی از جایگاه
روابط عمومی و
تعاریف متداول و
مرسوم آن نداشت
به وزارت جهاد
کشاورزی و در
عین حال شنیدههایی مانند
اینکه بخشنامههایی به
ویژه در وزارت
جهاد کشاورزی صادر
شده بود که
هیچ یک از
سازمانهای جهاد
کشاورزی حق ندارند
مشروح عملکرد و
فعالیت خود را
در نشریات بخش
انعکاس دهند، موجب
گردید از سویی
دامنه آموزش، ترویج
و اطلاع رسانی
میان بخشی که
میتواند رقابتی
سالم و سازنده
را میان مسئولان
استانهای مختلف
فراهم سازد تحلیل رفته
و از سوی
دیگر ارتباط وزارتخانه
با افکار عمومی
بخش کاملاً قطع
شود. به هر
حال، در آستانه
تشکیل دولت یازدهم
امیدواریم موضوع ترمیم
این ارتباط و
جبران خسارت در
وزارت جهاد کشاورزی
که منبعث از
نگرش «عدم پاسخگویی
دولت» پیشین بوده
است مدنظر قرار
گیرد و با
نگاهی نو اقداماتی
نوین صورت پذیرد.
تحلیلی از: منصور انصاری
مدیر و دبیر تحریریه مجله دامپروران
منبع: مجله دامپروران شماره 138
تیرماه 1392
دفتر ماهنامه دامپروران: 4-02166946250