حمید صافدل گفت: رتبه جمهوری اسلامی ایران در سال جاری در شاخص فضای کسب و کار در میان 185 کشور، 145 بوده، این در شرایطی است که شاخص فضای کسب و کار در گزارش سالهای پیش، از 10 زیر شاخص تشکیل شده بود که در گزارش سال 2011 زیر شاخص استخدام و استخراج نیروی کار از زیرشاخص‌های بهبود فضای کسب و کار حذف شده و مجدد رتبه کشورها براساس این 9 شاخص تعدیل شده که بر همین اساس، از سال 2012 زیرشاخص بهره برداری از نیروی برق اضافه شد و درمجموع 10 شاخص در تعیین رتبه بهبود فضای کسب و کار موثر است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با مروری بر شاخص‌های فضای کسب وکار، علی رغم اینکه رتبه اعلام شده خیلی مناسب نیست ولی باتوجه به تحریم‌هایی که بر علیه ایران وضع شده است و جهت گیری این تحریمها بر قطع کامل تجارت فرامرزی کشورمان، رتبه کسب شده نسبت به سایر شاخص‌هایی که دارای فرایندی داخلی هستند، چندان نامطلوب نیز نیست.
وی با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت در نظر دارد با بهره گیری از توانمندی ها و نظرات بخش خصوصی نسبت به بهبود فرآیند تجارت فرامرزی و کاهش اثرات تحریم های خارجی اقدام کند، تصریح کرد: نظر به نقش تسهیل تجارت خارجی در توسعه صادرات غیر نفتی و توجه به بهبود رتبه تجارت فرامرزی از اولویت‌های کشور است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت در ادامه تاکید کرد: اصلاح قوانین و مقررات صادرات و واردات و سیاست‌گذاری و بستر سازی جهت تسهیل تجارت خارجی از جمله برنامه های دولت است که می تواند بستر لازم برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی را فراهم سازد، ضمن اینکه تسهیل تجارت خارجی نقش اساسی در حفظ بازارهای صادراتی، توسعه بازارهای هدف و رقابت پذیری محصولات صادراتی در بازارها دارد.
وی به اصول کلی بسترسازی تسهیل تجارت فرامرزی اشاره کرد و گفت: رویه ها باید ساده، هماهنگ و مطابق با استانداردهای بین المللی بوده و جریان اطلاعات را تسهیل کند، همچنین کلیه بخش‌هایی که به نحوی در امر تجارت خارجی مشارکت دارند باید بتوانند به آسانی به کلیه قوانین و اطلاعات مورد نیاز دسترسی داشته باشند.
صافدل افزود: اسناد و مدارک مورد نیاز باید با دید بازرگانی تهیه شده و علاوه بر آن نیازهای بخش ترانزیت و حمل و نقل را نیز برآورده کند، ضمن اینکه باید اسناد و مدارک مورد نیاز و داده های غیر ضروری حذف شده و کاغذ بازیها به حداقل برسند.
وی، عوامل موثر بر شاخص تجارت فرامرزی طبق گزارش بانک جهانی را شش عامل دانست و گفت: ایجاد و یا ارتقای سیستم پنجره واحد تجاری الکترونیکی ، ارتقای سیستم مدیریت گمرکات و مدیریت مبتنی بر ریسک بهبود عملیات بندری، کاهش تعداد اسناد تجاری، ارتقا و بهبود فرآیندهای بازرسی کالا و انعقاد موافقتنامه های همکاری فرامرزی از جمله عوامل موثر بر شاخص تجارت فرامرزی است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه در سالهای اخیر فعالیتهای گسترده ای به منظور ایجاد تسهیل در تجارت در سطح کشور انجام شده است، تصریح کرد: تصویب قانون جدید امور گمرکی که می تواند نقطه تحولی در اصلاح همه فعالیتهای فیزیکی مربوط به ورود و صدور کالا باشد، از اقدامات مهم در این راستا است.
وی ادامه داد: حذف فرآیند سنتی ثبت سفارش کالا و الکترونیکی شدن این مراحل در سازمان توسعه تجارت ایران، تأسیس نقطه تجاری ایران در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی و ارائه مجموعه ای از اطلاعات تجاری مورد نیاز جامعه تجاری کشور توسط نقطه تجاری ایران به متقاضیان داخلی و خارجی از اقدامات کشور در تسهیل تجارت خارجی است.
صافدل، اعزام رایزن‌های بازرگانی ایران به تعدادی از کشورهای دنیا و امکان برقراری ارتباط مستقیم واردکنندگان و صادرکنندگان با آنها و ارتباط بین سیستم بانکی کشور، گمرک و سازمان توسعه تجارت ایران را از دیگر فعالیتهای صورت گرفته در تسهیل تجارت خارجی دانست.
وی در پایان افزود: مجهز شدن سازمان توسعه تجارت ایران، اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعدادی از نهادهای تجاری کشور به سیستم گردآوری و انتشار آنلاین اطلاعات تجاری و امکان لینک شدن به سازمان‌های بازرگانی بینالمللی به طور همزمان از فعالیت‌هایی است که در راستای آسان شدن تجارت خارجی صورت گرفته است.
مهر