ˈحسن یونس سینکیˈ تصریح کرد: چنانچه در یک نمودار خطی قابل دفاع نرخ ارز حرکت کنیم، بدون تردید بازار عرضه و تقاضا جهشی بیش از این نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت از منظر عدم تعادل در عرضه کالا به بازار، موجب نگرانی است، گفت: در جریان رسیدگی و نظارت دغدغه ای در جریان عمومی عرضه نداریم ، ذخیره سازی مطمئن صورت گرفته و براساس آن بازار کالایی به درستی مدیریت می شود، اما وقتی نرخ ارز در جریان تامین بازار براساس مصوبه دولت از 1226 تومان به 2478 تومان تغییر می کند ، بنابراین شاهد تغییر قیمت ها خواهیم بود.
سینکی سپس تصریح کرد: در اجرای قانون بودجه، مفهوم افزایش قیمت یک کالا به معنای یک رفتار غیراقتصادی نیست و در جریان توجیه افکار عمومی باید حرفه ای عمل کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اظهار داشت: وابستگی یک کالا برای تنظیم بازار به واردات، بدون تردید بر موضوع قیمت داخلی نیز تاثیر می گذارد و تغییر نرخ ارز تغییر قیمت را به دنبال دارد که به ناچار باید در برخی از کالاها، قیمت گذاری سالانه انجام دهیم.
وی با تاکید براینکه قیمت گذاری سالانه مفهوم خاص خود را دارد، گفت: نرخ تورم افزایش سرانه و پوشش شکاف بین نیاز و تولید توسط واردات از جمله تکیه گاه اصلی این نوع قیمت گذاری به شمار می آید.
سینکی همچنین به واگذاری تنظیم بازار در حوزه نظارت به صنوف مربوطه اشاره کرد و گفت: در هفته گذشته واگذاری نظارت بر عرضه به موقع کالا و بازرسی های حرفه ای از تمام واحدهای صنفی مواد شوینده به تشکل مربوطه صورت گرفت.
وی این واگذاری را شروعی در سپردن فعالیت های عملیاتی اقتصاد به بخش خصوصی و تشکل های موضوعی دانست و افزود: نخستین واگذاری در تفاهم نامه ای سه جابه بین معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تشکل مربوطه اجرایی شد.
سینکی با تاکید براینکه امیدواریم این سیاست جامع را در مورد سایر کالاها عملیاتی کنیم، اظهار داشت: دومین کالایی که نظارتش به تشکل مربوطه واگذار خواهد شد، روغن است که پس از موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت طی تفاهم نامه ای جریان تنظیم بازار روغن به تشکل مربوطه واگذار می شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان تصریح کرد : این واگذاری ها به معنای نفی نظارت های عالیه دولت یا معاونت توسعه بازرگانی داخلی نیست.
ایرنا