مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان مطلب بالا و با تاکید بر این‌که باید موضوع ایران کد را که در قانون برنامه پنجم از آن اسم برده شده با طرح شبنم جدا کرد، اظهار کرد: به نظرم موضوعی به نام ایران کد با تمام انتقاداتی که در مرحله اجرا به آن وارد است در قانون برنامه پنجم از آن اسم برده شده است.
وی ادامه داد: این طرح باید از منظر کارشناسی مورد رصد قرار گرفته تا مشکلات آن رفع شود و اگر ایران کد با کدینگ بین المللی قابل تطبیق نیست می‌توان آن را بررسی کرده و اشکالات آن را رفع کرد.
حریری با تاکید بر این‌که با بررسی‌های کارشناسانه یا باید تغییر اساسی در وضعیت اجرای ایران کد داده یا در کلیت آن تغییر شکل لحاظ شود، خاطرنشان کرد: ولی به هر حال این موضوع جایگاهی در قانون برنامه پنجم دارد و راه و روش برخورد با آن متفاوت است.
او با اشاره به این‌که ماهیت طرح شبنم ایجاد شبکه بازرسی و نظارت مردمی است، اظهار کرد: اگر بپذیریم که باید یک کدینگ ملی در کشور وجود داشته باشد باید در مبادی توزیع کد شناسایی به وجود آید و در نهایت با مطرح کردن مبحث ایران کد نسبت به اصلاح آن اقدام کرد.
وی افزود: اما با وجود ایران کد اجرای طرح شبنم بی‌اثر می‌شود. حتی مبحث مطرح شده در کمیسیون واردات اتاق ایران نیز این بود که همزمان نمی‌شود چندین سیستم برای مبارزه با قاچاق واردات مطرح و طرح‌های موازی را اجرایی کرد.
حریری با بیان این‌که این بارکد دو بعدی از سال 1994 در ژاپن به منظور حمایت از کالاها در برندهای خاص به وجود آمد ادامه داد: طرح شبنم بارکدی دو بعدی است که برای استفاده بنگاهی در راستای حفاظت از برندهای خاص به وجود آمده است. ایران به دنبال این است که این ابزار بنگاهی را برای استفاده حاکمیتی در نظر گیرد.
وی با تاکید بر این‌که طرح شبنم برای مبارزه با قاچاق کالا به وجود آمد ولی به برچسبی برای اصالت بخشیدن به کالاهای قاچاق تبدیل شد، گفت: با بوجود آمدن طرح شبنم کالای قاچاق تطهیر شده و در کنار این موضوع از نظر اجرا و همچنین مجری انحصاری آن نیز نواقص زیادی وجود دارد.
به گفته حریری، مجری انحصاری طرح شبنم در ابتدا شرکتی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که حق انحصاری این طرح به این شرکت واگذار و پس از گذشت مدتی شرکت به بخش‌های شبه خصوصی در راستای اجرای اصل 44 واگذار شد.
رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که روند واگذاری طرح شبنم به صورت انحصاری به شرکت فعلی آن منطقی نبود، گفت: حرکت این طرح به هیچ وجه براساس منافع ملی نبود و منفعت جمعی را به عنوان مجریان آن‌ها در نظر گرفت و از سوی دیگر هیچ مبنای قانونی برای اجرای آن وجود ندارد.
وی بیان کرد: وزیر صنعت و تجارت در برنامه 100 روزه خود وعده داده بود که از تمام اختیارات خود برای حذف طرح شبنم استفاده کرده و در نهایت نیز دستور لغو آن را دارد ولی متاسفانه برخی از افراد از داخل وزارتخانه علیه وزیر فضاسازی کرده و رویکردها نسبت به حذف طرح شبنم تغییر کرد.
حریری در پایان با تاکید بر این که خواسته بخش خصوصی این است که برای رفع موانع کسب و کار و موانع بر سر راه تجارت جهانی نسبت به حذف طرح شبنم سریعا اقدام شود، گفت: این اقدام وزیر مورد تایید بخش خصوصی بوده و می‌تواند تاثیرات زیادی را بر تجارت داشته باشد.
به گزارش ایسنا، بر اساس دستور اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران‌کد و شبنم فقط از مرحله ثبت سفارش کالا حذف شده‌اند نه از فرایند کل.
ایسنا