هر چند این طرح در ابتدا مورد توافق صادرکنندگان و دولت قرار گرفت ولی دیری نپایید که تعهدات یکطرفه شد و دولت برای در اختیار گرفتن ارز صادرکنندگان بخش‌نامه‌های متعدد صادر کرد و حتی تا پای حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان پیش رفت. این موضوع که از سوی صادرکنندگان بازگشت به قانون پیمان‌سپاری ارزی تلقی می‌شد (همانند وضعیت سالهای قبل) مورد انتقاد شدید قرار گرفت.
دولت دهم تا آخرین روزهای کاری خود حاضر به لغو مصوبه عدم معافیت مالیاتی صادرکنندگان نشد و همچنان معتقد بود که ارز حاصل از صادرات باید با نرخ مبادله‌ای و یا نرخ مصوب در بودجه در اختیار دولت قرار گیرد.
البته مصوبه عدم معافیت مالیاتی صادرکنندگان با موضوع پیمان‌سپاری ارزی کمی متفاوت است.
در قانون برنامه پنجم توسعه صراحتا ذکر شده‌است که صادرکنندگان و واردکنندگان از پرداخت مالیات معاف هستد ولی در مصوبه سازمان مالیاتی اعلام شده است صادرکنندگان باید متعهد به بازگشت ارز خود شوند و در غیر این صورت باید در ازای صادرات خود مالیات پرداخت کنند.
در همین حال دولت یازدهم که از همان ابتدا شعار تعامل و همسو بودن با فعالان بخش خصوصی را شر داده در روز ملی صادرات به صادرکنندگان وعده کرد که مصوبه عدم معافیت مالیاتی صادرکنندگان را لغو کند. هرچند این موضوع در دولت مصوب شد اما همچنان ابلاغ نشده است.
از سوی دیگر محمد نهاوندیان، رییس دفتر رییس جمهور نیز اعلام کرده است هرچند ابطال بخشنامه عدم معافیت مالیاتی به زودی ابلاغ می‌شود اما صادرکنندگان همچنان متعد به بازگرداندن ارز صادراتی خود به چهار روشی هستند که پیش از این تعیین شده بود.
وی در سی‌وچهارمین جلسه شورای گفت‌وگو اعلام کرد که ابهاماتی در بخشنامه مالیات بر ارز صادراتی وجود داشت که خوشبختانه وعده لغو آن به تحقق نزدیک شد. لغو این بخشنامه در دولت تصویب شد و براساس مصوبه هیات دولت بخشنامه عدم معافیت مالیاتی صادرکنندگان که در گذشته صادر شده بود دیگر نیازی به ادامه ندارد.
ارز صادراتی باید در خدمت اقتصاد باشد
نهاوندیان در آن جلسه اعلام کرد که مصوبه قبلی سازمان مالیاتی ابهامات و شبهاتی را به وجود آورده بود.
به گفته وی مصوبه قبلی با قانون تعارض داشت زیرا بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه صادرات صراحتا از معافیت مالیاتی برخوردار است ولی بخشنامه دولت قبل این موضوع را منوط به رویه‌ای اداری کرده بود. سازمان مالیاتی تعیین کرده بود که احراز عمل صادرات چگونه باید انجام شود. با مصوبه دولت ابهامات برطرف شد اما فلسفه‌ی این که ارز صادراتی باید در خدمت اقتصاد باشد و در چرخه تجارت دولت قرار گیرد بدیهی است ولی به صورت روشن اشکال استفاده از ارز صادراتی نیز تدوین شده است.
وی تاکید کرد که ارز باید در خدمت اقتصاد کشور باشد و این مصوبه دقیقا مشخص می‌کند که ما باید ارز صادراتی را چه به لحاظ سپرده‌گذاری ارزی و چه به لحاظ اختصاص آن برای واردات و برای بازپرداخت وام‌های ارزی به مصرف واردات برسانیم.
به گزارش ایسنا، موضوع لغو بخش‌نامه‌های فوق همچنان در بدنه دولت جاری است اما هنوز خبری از اجرا نیست. در همین راستا نامه‌ای نیز بین وزیر امور اقتصادی و معاون اول رییس جمهور با رییس کل بانک مرکزی برای لغو هرچه سریع‌تر این بخشنامه رد و بدل شد.
محمد نهاوندی، معاون سازمان توسعه تجارت نیز یکی دو روز قبل از اظهارات نهاوندیان لغو پیمان‌سپاری ارزی را اعلام کرده و گفته بود که تا این لحظه هنوز بخشنامه‌ای در این زمینه به دست ما نرسیده اما وزیر صنعت، معدن و تجارت قول داده که به زودی پیمان‌سپاری ارزی لغو می‌شود.
او با اشاره به اینکه از نظر ما لغو پیمان‌سپاری ارزی قطعی است، گفته بود که دولت یازدهم توافق کرده که مصوبه‌ی دولت قبل را درباره‌ی پیمان‌سپاری ارزی لغو کند.
ابلاغ لغو پیمان سپاری ارزی به زودی
مسوولان دولت یازدهم هنوز بعد از گذشت دو ماه از وعده لغو پیمان‌سپاری ارزی از واژه "به‌زودی" استفاده می‌کنند به طوری که این قانون هنوز لغو نشده است.
در همین حال ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در نشست خبری اخیر شورای گفت‌وگو اعلام کرد که لغو پیمان‌سپاری ارزی به زودی ابلاغ می‌شود.
وی با اشاره به این که در این جلسه بحث مربوط به تصمیم ستاد تدابیر ویژه اقتصادی نیز مطرح شد، اظهار کرد: بنا شده تعهدات صادرکنندگان کالا و پیمان‌سپاری‌ها لغو شود که به زودی ابلاغ می‌شود. همچنین بنا شده که صادر کنندگان از پرداخت مالیات معاف شوند.
محمد لاهوتی، نایب رییس کنفدراسیون صادرات نیز در این زمینه با بیان اینکه بخش دیگری از دغدغه صادرکنندگان که همچنان ادامه دارد و متاسفانه توسط مسوول دفتر رییس جمهور به‌آن تاکید شده است ادامه اخذ تعهدنامه ارزی از صادرکنندگان است، گفت: متاسفانه نه تنها این روش کمکی به مانیتور کردن ارز صادرکنندکان و ورود به چرخه اقتصادی نمی‌کند بلکه باعث سوء استفاده و رونق کارت های بازرگانی بدون هویت (یکبار مصرف) می‌شود. اخذ تعهدنامه ارزی با شرایط کنونی جز نگرانی و دغدغه صادرکنندکان دستاورد دیگری ندارد زیرا عملا به دلیل عدم امکان ورود ارز به کشور و سیستم بانکی اخذ تعهد و برگشت ارز غیر ممکن است مگر اینکه با فعالیت‌های اخیر در حوزه دیپلماسی و برطرف شدن محدودیت‌های بانکی در آینده این امکان فراهم شود.
به گفته وی، قبل از تحریم‌ها ارز صادراتی به بانک‌های داخلی واریز می‌شد و با فروش ارز توسط خود صادرکنندگان به واردکنندگان امکان حواله مجدد توسط بانک‌های داخلی امکان‌پذیر بود ولی در حال حاضر و با شرایط کنونی که امکان ورود ارز وجود ندارد و همچنین امکان تامین ارز برای واردات بدون ذکر منشاء تامین‌کننده ارز در گمرکهای داخلی پذیرفته است چگونه صادرکننده می‌تواند خریدار ارز خود را که آن هم یک واردکننده است مجبور به صلح نامه در دفترخانه کند که بتواند ورود ارز صادراتی خود را اثبات کند؟
نایب رییس کنفدراسیون صادرات با تاکید بر اینکه واردکننده قانونا نیازی به اعلامیه خرید ارز ندارد، گفت: لذا تنها راه عملیاتی کردن و نظارت یا اعتماد به جامعه صادرکنندگان توسط حاکمیت است و در غیر این‌صورت باید تعیین منشاء ارز ترخیص کالا از گمرکها الزامی یا واردات بعضی از اولویت‌ها تنها با ارایه اظهارنامه صادراتی در گمرکها و درج واردات در مقابل صادرات امکان‌پذیر شود و در غیر این‌صورت راه حل اجرایی دیگر وجود ندارد.
لاهوتی بیان کرد: مسوولان فقط با اخذ تعهد ارزی از صادرگنندکان در مبادی خروجی بدون ایجاد بستر مناسب و قانونی، استفاده از ارز صادراتی برای واردات را فراهم نکنند زیرا این موضوع تنها باعث کاهش صادرات و خروج صادرکننده واقعی و رونق کارت های یکبار مصرف می‌شود و عملا صادرکننده‌ای که می‌خواهد با کارت خود و به صورت شفاف فعالیت کند با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌شود.
به گزارش ایسنا، موضوع لغو بخشنامه عدم معافیت مالیاتی صادرکنندگان هنوز در دولت در مرحله "به‌زودی ابلاغ می‌شود" است وهرچند در بدنه دولت مصوب شده ولی‌ابلاغ آن با تاخیر زیادی همراه است تا جایی که مسوولان دولتی همچنان درباره زمان اجرایی شدن این مصوبه اعلام می‌کنند که به زودی ابلاغ می‌شود.
ایسنا