چهارشنبه / ۲۰ آذر ۱۳۹۲ / ۱۳:۳۲ سرویس : سرویس عمومیکد خبر : ۴۳۱۸۴گزارشگر : ۱۰۰۸ سرویس سرویس عمومی نعمت‌زاده توپ کالاهای اولویت دهم را به زمین دولت انداخت به نظر می‌رسد فشار کارشناسان و نمایندگان مردم در مجلس برای عدم لغو ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای اولویت دهم باعث شده است تا محمدرضا نعمت‌زاده کمی عقب‌نشینی کند و توپ را به زمین دولت بیندازد. سال گذشته به دلیل محدودیت‌های ارزی که در کشور وجود داشت، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی تصمیم گرفت تا واردات کلیه کالاها به کشور طی یک اولویت‌بندی انجام شود.این تصمیم در راستای مدیریت واردات به سازمان توسعه تجارت ابلاغ شد و این سازمان برای مدیریت بهینه منابع ارز با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی مرکز مبادلات ارزی را ایجاد کرده و در کنار آن کلیه کالاهای وارداتی به کشور در 10 گروه یا 10 اولویت تقسیم‌بندی شد.بنابراین گزارش ورود کلیه کالاها طبق اولویت‌های مشخص شده و بنابه نیاز کشور با تخصیص ارز مورد نظر انجام شد، تا اینکه برخی اولویت‌هایی که امکان ثبت سفارش برای آنها نبود، به تدریج آزاد شد، اما کالاهایی که در اولویت دهم وجود داشت عمدتاً کالاهای لوکس و غیر ضروری بود که با ممنوعیت ثبت سفارش مواجه شد. این تصمیم سازمان توسعه تجارت در آن زمان باعث شد تا در شرایطی که نظام سلطه تحریم‌های سختی را علیه ایران اجرا کرده بود، با کمبود ارز مواجه نشویم و ارزهای موجود در کشور به نحوی مدیریت شوند که کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز به کشور وارد شوند.به گزارش فارس با روی کار آمدن دولت یازدهم محمدرضا نعمت‌زاده با عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب شد و در اولین اقدام خود و در راستای مقررات‌زدایی و همچنین برچیدن موانع حوزه تجارت الزام دریافت ایران کد و شبنم در ثبت سفارش را لغو کرد هرچند که این تصمیم وی بازتاب‌های بسیاری در میان نمایندگان مجلس و همچنین کارشناسان شماره‌گذاری داشت اما ابداعات آقای وزیر به اینجا ختم نشد، بلکه او مرتباً این موضوع را مطرح می‌کرد که باید ممنوعیت کالاهای اولویت دهم نیز برداشته شود تلاش نعمت‌زاده تا آنجا به ثمر رسید که کالاهای اولویت دهم مانده در گمرکات با سود بازرگانی دو برابری دستور ترخیص گرفت، اما ثبت سفارش کالاهای اولویت دهم همچنان ممنوع اعلام شد.روز گذشته حمید صافدل در گفت‌وگو با فارس در واکنش به این سؤال که این نگرانی وجود دارد با آزادسازی ثبت سفارش کالاهای اولویت دهم منابع ارزی کشور به سمت واردات کالاهای لوکس حرکت کند، اظهار داشت: در صورت آزادسازی ثبت سفارش کالاهای اولویت دهم در ابتدا باید سیاست ارزی مناسب اتخاذ شود یعنی کالاها نباید از ارز سیستم بانکی استفاده کنند و سیاست دوم به لحاظ تعرفه‌ای عددی در نظر گرفته شود که در راستای حمایت از تولید داخل باشد.هرچند به عقیده برخی کارشناسان اقدام وزارت صنعت برای آزادسازی کالاهای الویت دهم در راستای موفقیت‌هایی بود که در توافقات ژنو به دست آمد و ممکن است این تصمیم نعمت‌زاده که هنوز به تصویب هیئت دولت نرسیده و اجرایی نشده است به معنای هدف‌گذاری دلارهایی باشد که بر اثر توافق ژنو آزاد می‌شود و اگر مدیریت مناسب و ضابطه مناسب برای هزینه‌کرد این دلارها انجام نشود، ممکن است برای واردات کالاهای لوکس تخصیص یابد.صبح امروز محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه همایش سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی در خصوص لغو ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای اولویت دهم اظهار داشت: این کار از سوی وزیر صنعت صورت نمی‌گیرد و در حیطه اختیارات دولت است.وی تأکید کرد: اصل لغو ممنوعیت است ثبت سفارش کالاهای اولویت دهم نیازمند مصوبه دولت است. همچنین نعمت‌زاده در یک اظهارنظر اعلام کرده است من دستور لغو ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 را نداده‌ام، چرا که به ما مربوط نمی شود و هرکس گفته خلاف است و دستور این کار باید توسط دولت آزاد شود.به گزارش فارس به نظر می‌رسد فشار کارشناسان و همچنین نمایندگان مردم در مجلس برای عدم لغو ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای اولویت دهم باعث شده است، تا محمدرضا نعمت‌زاده کمی عقب‌نشینی کند و یک گام به عقب بنشیند و از مواضع سرسختانه خود در هفته‌‌های گذشته کوتاه بیاید و توپ را به زمین دولت بیندازد.به گزارش فارس به نظر می‌رسد در شرایط فعلی باید در خصوص واردات کالاهای لوکس به کشور دقت بیشتری انجام شود و اگر گشایش ارزی در کشور رخ داد هم با مدیریت مناسب در کالاهای وارداتی اولویت کالاهای ضروری و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم برای تأمین میعشت آحاد جامعه در دستور کار قرار گیرد.از طرف دیگر برخی کارشناسان معتقدند ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای اولویت دهم باعث می‌شود که این کالاها از مسیر قاچاق وارد کشور شوند و چون عمده این کالاها مربوط به لوازم بهداشتی و آرایشی است ممکن است خطراتی را برای خانواده‌ها داشته باشد، لذا به نظر می‌رسد در صورت تصمیم دولت برای آزادسازی کالاهای اولویت دهم این اقدام در چند مرحله انجام شده و همچنین ضوابط کامل و استانداردهای لازم با توجه به نیاز داخل و میزان تقاضا و همچنین تولید داخلی انجام شود.رضا کیمیایی (چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۲) ۱۳:۳۲ اخبار مرتبط واردات کالاهای اساسی افزایش یافت آزاد شدن واردات کالاهای اولویت10 تکذیب شد ارزانی و گرانی ۱۱ گروه کالای اساسی به روایت بانک مرکزی دو شرط آزادسازی کالاهای اولویت دهم/ وزیر صنعت مخالف محدودیت تجاری است درج قیمت‌های تضمینی در بورس کالا به نفع دولت و کشاورزان است نعمت‌زاده توپ کالاهای اولویت دهم را به زمین دولت انداخت میانگین امتیاز کاربران: 0.0 (0 رای) 12345 امتیاز 12345 برای امتیاز باید عدد وارد کنید پست الکترونیک را وارد کنید پست الکترونیک صحیح نیست پست الکترونیک نمایش داده شود. تعداد کاراکتر باقیمانده: 500 نظر خود را وارد کنید پس از انتشار این نظر، به من اطلاع داده شود. ارسال