حاشیه‌های دولت دهم همچنان ادامه دارد. این موضوع این بار از سوی مردان دولت یازدهم در مناطق آزاد پیگیری می‌شود. واگذاری‌هایی که در این منطقه انجام شده مدیران این منطقه را برآن داشته تا پیگیری‌های لازم را برای فسخ این واگذاری‌ها انجام دهند.از این رو شهریار مشیری مدیرعامل منطقه آزاد قشم از دستور و پیگیری ویژه دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای بازگرداندن اراضی فروخته شده قشم به افراد خاص و سازمان‌های دولتی در دولت گذشته خبرداد. واگذاری‌هایی که به گفته مشیری چندین هزار میلیارد تومان است.
حیاط خلوت دولت دهم
شهریار مشیری که این روزها مدیرعامل منطقه آزاد قشم شده در گفت‌وگو با مهر از دستور ویژه دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در قشم خبرداد و گفت: «متاسفانه در دولت قبل، منطقه آزاد قشم محلی برای فروش زمین، املاک و اراضی به اشخاص خاص بوده و هیچ فکری برای توسعه جزیره صورت نگرفته است، به این معنا که قشم حیاط خلوتی برای برخی مقامات و سازمان‌های دولتی بوده است.
در سال‌های گذشته، قشم باراندازی برای واردات کالا به منظور فرار از مالیات و سوءاستفاده‌های مالی بوده است؛ ولی هم‌‌اکنون به شدت با مفاسد اقتصادی مبارزه بی‌امانی صورت می‌گیرد. تمام تلاش ما بازگرداندن اموال به جیب بیت‌المال است، این در حالی است که برآورد شده که حجم این اموال بیش از چندین هزار میلیارد تومان است.»
مشتی از خروار
در ماه‌های پایانی دولت دهم مناطق آزاد به حیاط خلوت این دولت تبدیل شده و به نظر می‌رسد در این مدت هرگونه فعالیت غیرقانونی که می‌خواستند در این مناطق انجام داده‌اند. حجم این تخلفات در این منطقه به حدی زیاد است که مشیری نمونه‌های عنوان شده را تنها «مشتی از خروارها تخلف» انجام شده در این منطقه ذکر می‌کند. تنها 20 روز از زمانی که مشیری مسئولیت قشم را پذیرفته بود، می‌گذشت که وی خبر از تخلفات بزرگ مالی در این منطقه داد.
وی در مورد تخلفات صورت گرفته در این منطقه گفته بود: «این تخلفات شامل قاچاق سوخت، کشف مقادیر زیادی چک‌های وصول نشده، صحنه‌سازی برای اخذ تسهیلات بانکی، خرید و فروش غیرقانونی زمین‌های منطقه و زد و بندهایی که در ازای آن پولی به حساب سازمان منطقه آزاد واریز نشده است می‌شود، به عبارتی تخلفات گسترده‌ای در منطقه آزاد قشم طی 8 سال گذشته توسط جریان‌های مشخص در طول دوره مدیریتشان صورت گرفته است که در این خصوص تحقیق و تفحص‌ها آغاز شده است.» وی با اشاره به لزوم آسیب‌شناسی در باره این تخلفات گسترده عنوان کرده بود: «اگر آسیب‌شناسی کلی صورت گیرد مشخص می‌شود که مقصر بالادستی‌های دولت نهم و دهم بوده‌اند.»
چه کسانی مسئول هستند؟
اینکه چه فرد، گروه یا تیمی مسئولیت بروز این تخلفات گسترده را عهده دار است، سوالی است که بعد از اعلام این تخلفات در ذهن شکل می‌گیرد. به گفته مسئولان جدید این منطقه، طی سال‌های اخیر در این منطقه یک مافیای سردرگم اقتصادی شکل گرفته که به صورت گسترده به غارت اموال منطقه پرداخته است. طبق برآوردهای صورت گرفته اوج این تخلفات مربوط به دوره ماقبل از مدیریت پیشین منطقه قشم بوده است.
در ابتدای دولت نهم با حکم علی سعیدلو معاون اجرایی احمدی‌نژاد محمد اصغری به عنوان مدیرعامل این منطقه معرفی شد اما پس از حضور بقایی به عنوان دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد کشور احکام مربوط به مدیران عامل این منطقه را وی صادر کرده و افرادی سر کار آمده‌اند که همه به نوعی با بقایی در میراث فرهنگی همکار بودند.
پس از اصغری،در سال 88 سیدرضا موسوی مسئولیت این منطقه را بر عهده گرفت. وی پیش از این سمت معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بوده است. در سال 90 نیز باز بقایی مدیرعامل این منتطقه را تغییر داد و این بار اسفند‌یار حیدری پور این مسئولیت را بر عهده گرفت. وی نیز پیش از این مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع‌‌دستی و گردشگری استان چهار محال و بختیاری و استان اصفهان و نیز سرپرست معاونت صنایع‌‌دستی سازمان میراث فرهنگی و صنایع‌‌دستی بود.
تحقیق می‌کنیم
منصور آرامی نماینده مردم قشم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در همین راستا به تهران امروز گفته: «پرونده فسادهای قشم مسلما بررسی خواهد شد و مورد پیگیری قرار می‌گیرد. باتوجه به مستنداتی که مدیرعامل منطقه آزاد قشم درخصوص تخلفات این منطقه در دست دارد این موضوع در کمیسیون‌های مختلف مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»
وی بر این عقیده است که نباید اجازه داد بیت‌المال هدر برود و لازم است که در این باره تحقیق و تفحص بیشتری انجام بشود. از این ور نمایندگان قشم با آقای مشیری جلسه‌ای را درباره تخلفات صورت گرفته و مستنداتی که در اختیار دارند برگزار خواهند کرد تا اطلاعات لازم بررسی شده و اگر نیاز باشد بحث تحقیق و تفحص از منطقه آزاد قشم را در مجلس مطرح کنیم.»
وی درباره علت چرایی بروز این تخلفات در قشم می‌گوید: «اینکه چرا این اتفاق افتاده است شاید به دلیل عدم نظارت کافی در مناطق آزاد به دلیل خلأ قانونی بوده است. اگر قوانین شفاف‌تر و گویاتر باشد و دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و مجلس شورای اسلامی در امور مناطق آزاد نظارت بیشتری داشته باشند و برخوردهای قضایی شدت گیرد؛ فرار از قوانین کمتر اتفاق می‌افتد.»
تخلفات در مناطق آزاد کم نیست، زمانی در کیش سایت ساحلی لاک‌پشت‌‌ها و زمین تنها باغ‌وحش جزیره برای سود بیشتر نابود شد و به صورت خرد، فروخته شد و حال سازمان محیط‌زیست از ادامه واگذاری‌ها جلوگیری کرده است.
در جزیره قشم نیز به حدی واگذاری‌ها و تخلفات صورت گرفته زیاد است که شاید نتوان در یک گزارش کوتاه به آن پرداخت.ا ما مسئله این است بیشترین لطمه از این تخلفات به مردم بومی و ظرفیت‌های مناطق آزاد می‌رسد که در گیر و دار این جناح بازی‌ها و باند بازی‌ها به فراموشی سپرده می‌شوند. از سوی دیگر مناطق آزاد کشور مهم‌ترین و بهترین فضا را برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در اختیار دارد آیا این باند بازی‌ها سبب ضایع شدن این امتیازها نخواهد شد؟