بیست‌وششم آبان‌ماه سال گذشته مصوبه لغو معافیت مالیاتی صادرکنندگان، تعهدنامه ارزی و عوارض صادراتی که شبه مصوبه پیمان‌سپاری ارزی بود از سوی دولت یازدهم ابلاغ شد ولی صادرکنندگان این مصوبات را بر خلاف قانون دانسته و نسبت به آن اعتراض کردند.
با روی کار آمدن دولت یازدهم معاون اول رییس جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کردند که در مورد غیر قانونی بودن این مصوبات با صادرکنندگان هم عقیده هستند و آنها را بر خلاف قانون می‌دانند.
ولی علی‌رغم این‌که وعده لغو این مصوبات در روز ملی صادرات داده شد، اجرایی شدن لغو آن در دولت به درازا کشیده و حتی خود مسوولان دولتی نیز از زمان‌بر شدن آن ابراز تعجب می‌کنند.
بی‌اطلاعی وزیر از اجرایی شدن یا اجرایی نشدن مصوبه دولت
وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی ضمن گلایه از این‌که لغو مصوبه پیمان‌سپاری ارزی به درازا کشیده اعلام کرد که سال قبل مصوبه‌ای شبیه پیمان سپاری ارزی توسط دولت تصویب شد که این مصوبه باید لغو شود.
به گفته وی این مصوبه در حال حاضر لغو شده اما از این که به مرحله اجرا رسیده یا خیر اطلاعی ندارم و قائم‌مقام وزارتخانه در حال بررسی آن است.
به اعتقاد نعمت‌زاده تعهدنامه ارزی ام‌الفساد است و اصلا لازم نیست که صادرکنندگان به جایی تعهد دهند.
علاوه بر وزیر صنعت، معدن و تجارت معاون اول رییس جمهور نیز نسبت به بخشنامه‌هایی که مربوط به تعهدات ارزی است اظهار نظر کرده و در همین زمینه جلسه‌ای را با صادرکنندگان برگزار کرده است.
اسحاق جهانگیری در این جلسه اعلام کرده‌است که عزم دولت رفع موانع از پیش روی صادرکنندگان است و لغو مصوبات پیمان‌سپاری ارزی باید هرچه سریع‌تر انجام شود.
به گفته کارشناسان، علی‌رغم تاکید دولت یازدهم بر لغو هرچه سریع‌تر مصوبات غیر قانونی دولت دهم، به درازا کشیده شدن روند اجرایی تصمیمات در دولت فعلی سبب تعجب است و چرایی آن مشخص نیست زیرا در حدود شش ماه است که دولت جدید روی کار آمده ولی هنوز بسیاری از تصمیمات خود را اجرایی نکرده‌است. این‌که چرا پس از گذشت حدود سه ماه از وعده لغو مصوبات پیمان‌سپاری و ایجاد مصوبات جدید در این زمینه، اجرایی شدن تصمیمات جدید تا این اندازه طولانی شده است.
درحالی شاهد این تاخیر طولانی‌مدت هستیم که دولت به تازگی طی مصوبه جدید چهار روش برای بازگشت ارز صادراتی اعلام و اظهار کرده در صورت عدم بازگشت ارز صادراتی، صادرکنندگان از جوایز صادراتی برخوردار نمی‌شوند که البته این مصوبه هم هنوز اجرایی نشده است.
گله‌مندی صادرکنندگان از دولت
محمد لاهوتی، نایب رییس کنفدراسیون صادرات در این زمینه از دولت یازدهم گلایه کرده و با بیان این‌که در روز ملی صادرات معاون اول رییس‌جمهور لغو بخشنامه‌های عدم معافیت مالیاتی بر صادرات و تعهدنامه ارزی را اعلام کرد، گفت: جهانگیری وعده داد که در آینده نزدیک این نوع بخشنامه لغو می‌شود ولی بعد از آن هیچ اتفاقی نیفتاد. اوایل آبان‌ماه وزیر صنعت، معدن و تجارت به معاون اول رییس جمهور طی نامه‌ای درخواست لغو بخشنامه‌ی تعهدات ارزی را اعلام کرد. متعاقبا وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز طی نامه‌ای به جهانگیری اعلام کرد که مالیات بر صادرات خلاف قانون است و باید لغو شود.
به گفته لاهوتی، علی‌رغم این روند هیچ کدام از این اتفاقات رخ نداد و هنوز این دو بخشنامه سرجای خود است. چندی پیش نیز در پی جلسه‌ای با حضور معاون اول رییس‌جمهور و برخی صادرکنندگان، معاون اول رییس جمهور گفت که این بخشنامه به طور یقین لغو می‌شود ولی هیچ اتفاقی رخ نداد. خود وزیر صنعت، معدن و تجارت از برداشته نشدن تعهدنامه ارزی اظهار گله کرده و آن را اشتباهی دانسته که هنوز برطرف نشده است.
وی با این سوال که تصمیم‌گیرنده این موضوع کیست که سه مسوول عالی‌رتبه دولتی اعلام کردند این بخشنامه باید لغو شود ولی کماکان پابرجاست؟ تصریح کرده که جای گله از دولت یازدهم وجود دارد که چرا لغو بخشنامه‌های غیرقانونی اینقدر به درازا کشیده شده است. براساس قانون تمام تصمیمات ستاد تدابیر ویژه یک سال اعتبار دارد این بخشنامه‌ها در بیست‌وششم آبان‌ماه سال گذشته ابلاغ شده و مجددا نیز تمدید نشده ولی گمرک هم‌چنان از صادرکنندگان تعهد‌نامه‌ی ارزی می‌گیرد.
لاهوتی با بیان این‌که این موضوع مشکل‌ساز شده و مسوولان نیز بر این عقیده‌اند که باید برطرف شود، گفت: ولی متاسفانه تاکنون هیچ اقدام عملی رخ نداده است.
ایسنا