عباس رجایی درخصوص واگذاری تمرکز وظایف بخش کشاورزی تا دوشنبه هفته آینده به وزارت جهادکشاورزی، گفت: با اجرای این قانون پیش بینی می شود به تدریج بازار محصولات کشاورزی تثبیت شود و با کاهش نرخ برخی از محصولات کشاورزی و دامی از وارد شدن ضرر بیشتر به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نهایی پیشگیری شود.
وی نرخ محصولات کشاورزی را یکی از مهمترین موضوعات قابل پیگیری در مجلس دانست و افزود: از آنجا که تنظیم بازار و تامین نهاده های مورد نیاز تولیدات کشاورزی به شکل تخصصی در وزارت صنعت، معدن تجارت دنبال نمی شد و این وزارتخانه نتوانست شرایط خوبی برای تنظیم بازار کشور ایجاد کند، قانون انتزاع اجرایی شد تا نرخ محصولات کشاورزی تثبیت و تعدیل شود.
وی درباره دلایل اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهادکشاورزی، اظهار داشت: در سال های اخیر بعلت واگذاری وظایف این بخش به وزارت صنعت، معدن و تجارت گاهی اوقات با جهش های ناگهانی قیمت های فرآورده های کشاورزی مواجه بودیم که همین امر مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرد به طوری که هنوز در تنظیم بازار شیر، واردات نهاده های دامی با چالش های متعددی مواجه هستیم.
وی ادامه داد: زمانی که ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی مطرح شد مجلس قصد داشت با انحلال و ادغام این وزارتخانه ها به طور طبیعی بخش های غیرمرتبط را به وزارتخانه های مربوطه واگذار کند تا بخش های مرتبط در جایگاه خود قرار گیرند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از آنجا که وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی دو متولی اصلی تولید هستند، در زمان بررسی چگونگی ادغام، این مسئله مطرح شد که زنجیره تولید و تجارت صنایع و معادن و جهاد کشاورزی به وزارتخانه های مربوطه خود بازگردانده شوند.
وی اضافه کرد: در آن زمان قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی معروف به (قانون انتزاع) تصویب شد که انتظار می رفت این قانون به موقع اجرا و شرایط مطلوبی در دو وزارتخانه حاکم شود، اما متاسفانه اجرای این قانون در دولت دهم متوقف شد.
به گفته رجایی پیش بینی می شد این قانون در ابتدای فعالیت دولت یازدهم اجرایی شود اما اجرای آن تاکنون به تعویق افتاده است.
وی با طرح این سئوال که چگونه وزارتخانه ای که متولی تولید خودرو، سیمان، صنعت و فولاد است، می تواند در تامین و تنظیم بازار نهاده های دامی، شیر، گوشت و تخم مرغ فعالیت تخصصی داشته باشد، افزود: همین غیرتخصصی و غیرکارآمد بودن وزارت صنعت، معدن و تجارت در این بخش باعث شد که قانون انتزاع با هدف ایجاد تنظیم بازار تصویب شود.
وی افزود: بنابراین کمیسیون کشاورزی مجلس برای اجرای قانون انتزاع در وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اصرار کرد تا وظایف به جایگاه اصلی خود برگردد و قانون اجرایی شود.
وی تاکید کرد: متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اجرای این قانون مخالفت کرد تا جایی که امضاهایی برای استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت جمع آوری شد و در همین ارتباط نشستی در کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور وزرا و معاونین دو وزارتخانه برگزار شد تا با توافقی وظایف بخش کشاورزی به این وزارتخانه بازگردانده شود.
وی ادامه داد: بنابراین طبق ماده 4 قانون انتزاع قرار شد؛ تامین نهاده های دام و طیور در قالب وظایف شرکت پشتیبانی امور دام و تنظیم بازار محصولات پروتئینی و لبنی از دوشنبه هفته آینده (نهم دی ماه امسال به وزارت جهادکشاورزی ملحق شود و این وزارتخانه از سه شنبه 10 دی ماه) وظایف این حوزه را بعهده بگیرد.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی گفت: به طور قطع تخصصی کردن و تمرکز فعالیت های تنظیم بازار، تامین نهاده های مورد نیاز و تنظیم تولید و تجارت در وزارت جهادکشاورزی می تواند شرایط این بخش را بیش از پیش بهبود بخشد.
رجایی اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید محصولات کشاورزی است، به طور قطع تنظیم بازار و نیازهای غذایی و تولیدی کشور در زمینه میزان تولید، واردات و صادرات در این وزارتخانه بهتر دنبال خواهد شد.
ایرنا