متاسفانه
در سال های اخیر، ما هم در عرصه روابط دیپلماتیک منطقه ای و هم روابط اقتصادی منطقه
ای با مشکل روبرو بوده ایم. برای مثال از سال
2011 و در پی افزایش تحریم ها و دشواری های مربوط به تبادلات پولی در سطح بین الملل،
روابط تجاری ایران- امارات با مشکلات زیادی روبرو شد. سطح تجارت ما با امارات با
83 درصد کاهش از 23 میلیارد دلار در سال به 4 میلیارد دلار رسید. البته آیندۀ این روابط
می تواند امیدبخش باشد. اکنون حدود 400 هزار ایرانی در دبی زندگی می کنند و 8 هزار
شرکت ایرانی هم در امارات به ثبت رسیده است. پس از رفع موانع تجاری و بهبود روابط با
امارات، ما می توانیم از این ظرفیت ها استفاده کنیم و به احیاء روابط تجاری خود با
امارت بپردازیم.
تجارت
با قطر نیز در پی تحریم ها آسیب دید و بانک مرکزی قطر پرداخت اعتبار به بازرگانان ایرانی
را به حال تعلیق درآورد. اما خوشبختانه اکنون به تدریج شاهد نتایج مثبت احیاء دیپلماسی
اقتصادی با قطر هستیم. برای مثال می توان به توافق 17 مهر در خصوص تشکیل شورای مشترک
تجاری با قطر اشاره کرد. در این راستا ما می توانیم از تجربیات قطر در تولید گاز طبیعی
در میدان پارس جنوبی استفاده کنیم.
بهبود
روابط بین الملی به ایجاد فرصت های جدیدی در بازارهای کشورهای همسایه خواهد انجامید.
در سال 2011 تجارت میان ایران و عربستان سعودی به 250 میلیون دلار رسید که در مقایسه
با تجارتمان با شرکای اصلی اقتصادی کشور رقم ناچیزی بود. اما باید توجه داشت که عربستان
سعودی از جهت حجم اقتصادی بیستمین اقتصاد جهان است و اگر ما بتوانیم اهداف و انگیزه
های خودمان را روشن کنیم و نگرانی های مقام های ریاض را در این زمینه برطرف کنیم، در
آن صورت عربستان می تواند به یکی از اصلی ترین مشتریان صادرات غیرنفتی ما بدل شود.
می
توان گفت که اگر تلاش ها در جهت توسعه دیپلماسی اقتصادی با چهار اقدام مهم همراه شود،
در آن صورت نتایج دیپلماسی اقتصادی در بهبود روابط تجاری در منطقه بسیار درخشان خواهد
بود. این چهار اقدام به قرار زیر است:
1
- پیگیری مذاکرات اتمی: کشورهای حاشیه خلیج
فارس، از جمله قطر، کویت، امارات متحده عربی و حتی عربستان سعودی، همگی به طور رسمی
از توافق های ژنو حمایت کرده اند. هر چند که هنوز اعتماد این کشورها پائین است ولی
آنها امیدوارند که توافق ها به افزایش ثبات و امنیت منطقه ای بانجامد. با حفظ تعهداتمان
در این توافق ها و نیز تلاش برای پیگیری و تکمیل توافق ها طی یک سال، راه های تجارت
بر روی کشور باز خواهد شد. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، اظهار داشته در پی توافق
های ژنو، درخواست دولت ها و سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در کشور افزایش
یافته است.
2
- ایجاد تنوع در محصولات تولیدی و صادراتی: کشورهای منطقه که اقتصادشان به نفت وابسته
است به صادرات محصولات فرانفتی نیاز دارند. اگر ما به گسترش محصولات و ایجاد تنوع در
تولیدات کشور بپردازیم، محصولات و خدمات متنوع تری برای عرضه و صادرات خواهیم داشت.
در این راستا محصولات کشاورزی ما به طور خاص می تواند در صف اول صادرات منطقه ای قرار
گیرد.
3
- کاهش فعالیت های تنش زا در منطقه: ذهنیت
کشورهای منطقه در خصوص مداخله غیر سازنده ایران در درگیری های سوریه مانعی برای بهبود
روابط تجاری در منطقه است. همانگونه که مقامات دولتی نیز اعلام کرده اند ما می توانیم
با کشورهای منطقه همکاری کنیم و در جهت رسیدن به راه حلی فراگیر و دیپلماتیک برای بحران
سوریه حرکت کنیم. چنین اقدامی ما را به شریک تجاری جذابتری بدل خواهد کرد.
4
- رفع موانع صادرات: ما به سیاست های روشنی برای تشویق و گسترش تجارت و نیز رفع موانع
صادرات نیاز داریم. این موضوع به طور خاص برای بخش خصوصی ما که به تولید و صادرات محصولات
غیرنفتی می پردازد بسیار ضروری است. حمایت از صادرکنندگان کشور باید به یکی از اولویتهای
اقتصادی دولت بدل شود. قوانین دست و پا گیر مربوط به واردات مواد خام و ماشین آلات
صنعتی به زیان بخش های تولیدی همچون بخش معادن است که از ظرفیت های بالایی برای صادرات
برخوردارند. از جمله سیاست های مثبت در این زمینه می توان به اقدام اخیر بانک مرکز
در رفع مالیت بر کالاهای صادراتی اشاره کرد.
در
پایان باید گفت که اگر تلاش ها برای دیپلماسی اقتصادی با اصلاحات ساختاری همراه شود،
می توان انتظار داشت که اقتصاد کشور جان تازه ای بگیرد و جایگاه ما در صحنه تجارت بین
الملل در دوران پساتحریم به تدریج بهبود یابد.