محمود حجتی درباره دلیل واردات بیرویه برنج که بیش از مصرف کشور صورت میگیرد، اظهار کرد: باید تعادل بین میزان تولید برنج، واردات و مصرف برنج برقرار شود که امیدواریم با اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی این مشکلات کمتر شود.
وی افزود: با توجه به قانون تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی، سیاستگذاریها یکجا صورت میگیرد که امیدواریم با این اقدام تعادل بین تقاضا، تولید و واردات ایجاد شود.
وزیر جهاد کشاورزی نسبت به بینیازی کشور از واردات برخی کالاها ابراز امیدواری کرد.
حجتی درباره برنامه این وزارتخانه برای تامین امنیت غذایی طبق تاکید رییسجمهور و با توجه به خودکفا نبودن در تولید برخی محصولات کشاورزی، گفت: امنیت غذایی و خودکفایی دو موضوع جداگانه هستند؛ به طوری که بحث امنیت غذایی بنا به مقتضیاتی همچون وضعیت کشور، جایگاه منطقهای و تبادل محصولات با کشورهای دیگر تعریف میشود.
وی ادامه داد: خودکفایی نیز بدان معنی است که به اندازه نیاز کشور محصول مورد نیازمان را تامین کنیم که رییسجمهور بر این تاکید داشتند. البته طبق قوانین بالادستی تلاش در جهت رسیدن به خودکفایی را در محصولات غذایی داریم و در جهت امنیت غذایی درصدد هستیم تا خودکفایی را هر چه بیشتر افزایش دهیم که این جزو وظایف ذاتی ماست.
وزیر جهاد کشاورزی توضیح داد: منابع پایه کشور یعنی آب و خاک محدود است پس باید اساس کار را بر اصول بهرهوری هرچه بیشتر و افزایش محصول در واحد سطح بگذاریم که برنامههای ما در این چارچوب است و انشاالله بتوانیم با اعمال این سیاستها هر چه بیشتر افزایش محصول را به طوری داشته باشیم که هم درجهت امنیت غذایی گام برداریم هم از واردات برخی از کالاها بینیاز شویم.
حجتی در مورد آمار درست میزان تولید گندم با توجه به طرح اظهار نظرهایی مبنی بر اینکه آمار دولت گذشته نادرست بوده است، گفت: جلسه با مرکز پژوهشهای مجلس نیز در راستای تعیین آمارهای درست بود که اکنون در تلاش برای رسیدن به این موضوع هستیم که به زودی مشخص میشود.
وی در پاسخ به اینکه وزارت جهاد کشاورزی مسئول تامین کدام بخش از محصولات سبد کالا است؟ اظهار کرد: این کار برعهده وزارت تجارت است و مسئولیت اجرایی تامین سبد کالا که در کشور عرضه و تولید میشود با این وزارتخانه است.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: البته در حال مقادیر زیادی مرغ در سردخانه به صورت ذخیره وجود دارد اما در نهایت مسئولیت اجرا و توزیع سبد کالا با وزارت تجارت است.
ایسنا