داوود سوری در نشست سه کلید برای اصلاح هدفمندی یارانه‌ها در موسسه برنامه‌ریزی و پژوهش با اشاره به افزایش رفاه خانواده و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به عنوان اهداف اصلی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: اما اجرای این قانون مسائلی را برای خانوارها ایجاد می‌کند که رفاه آنها را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. از این‌رو باید به فکر راهی برای برطرف کردن موانع رفاهی خانوارها بود.
وی با بیان این‌که برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باید طرح جامعی تدوین شود که هر برنامه‌ای در چارچوب آن اجرایی شود، افزود: آنگاه در این طرح برای شناخت و تامین هزینه‌های فقرا باید برنامه‌ای در پیش گرفت.
وی با بیان این‌که حدود 20 میلیون خانوار در کشور وجود دارند که هر یک با یکدیگر متفاوتند، افزود: براین اساس می توان برای شناسایی خانوارهای بی‌بضاعت فقرا را به دو دسته تقسیم کرد. دسته‌ای که اگر کشور در شرایط رشد قرار گیرد آنها نیز می‌توانند کسب درآمد کرده و دیگر نیازی به یارانه‌ها نداشته باشند.
این اقتصاددان افزود: اما گروه دیگر مستحق‌ها هستند که حتی با رشد اقتصادی به‌طور کامل توانمند نمی‌شوند. از این‌رو باید آنها را یاری کرده و مورد حمایت دولت قرار گیرند.
وی با اشاره به تغییرات نرخ فقر در سال‌های 84 تا 91 افزود: نرخ فقر جوامع شهری در سال 84 تا 86 در رنج 25 درصد ثابت مانده است، اما در سال 87 تا 89 افزایش می‌یابد که از آن پس با پرداخت یارانه نقدی به صورت مستقیم تا حدودی پایین آمده و کاهش یافته است.
سوری با بیان این‌که یک درصد افزایش متوسط مخارج افراد شهرنشین موجب کاهش 2.6 درصدی نرخ فقر در شهر می‌شود، بیان کرد: از این‌رو افزایش رفاه افراد شهرنشین با استفاده از پرداخت سراسری یارانه به 24 هزار میلیارد ریال هزینه نیاز دارد.
وی با تاکید بر این‌که بخش مهمی از درآمد‌های خانوارها اکنون براساس یارانه‌های نقدی پایه‌ریزی شده است، گفت: بنابراین حذف یارانه نقدی مشکلات معیشتی مردم را دو چندان کرده و اکنون فرصت مناسبی برای این اقدام نیست. این درحالی است که در سال‌های آینده با رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال شرایط مناسب‌تری به وجود خواهد آمد تا بتوان یارانه نقدی را حذف کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی هم چنین در مورد این‌که پرداخت یارانه کالایی می‌تواند جایگزین یارانه نقدی شود، افزود: یارانه نقدی بسیار مناسب‌تر از کالایی است چرا که کار دولت توزیع کالا و خدمات نیست و این امر هزینه‌ی بسیار بالایی را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر ضمن ایجاد فساد اثر‌بخشی یارانه کالایی بسیار پایین‌تر از نقدی خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: با توزیع یارانه کالایی حق انتخاب از مردم گرفته می‌شود. از این‌رو دولت باید اجازه دهد تا خانوارها خود تصمیم بگیرند که با منابع مالی در اختیارشان می‌خواهند چگونه برخورد کرده و در چه جایی هزینه کنند.
ایسنا