نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه 20 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 93 کل کشور با الحاق تبصره 12 به ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند که الحاق این تبصره به علت اصلاح قانون برنامه پنجم نیازمند دو سوم آرای نمایندگان بود که در نهایت نمایندگان با 152 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن با الحاق این تبصره موافقت کردند که براساس آن در ازای تسهیلات بانکی به کشاورزان از سوی بانک های عامل اسناد اراضی محل اجرای طرح های کشاورزی به عنوان وثیقه پذیرش می شود.
در تبصره الحاقی 12 آمده است که در سال 1393 بند(ق) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
بانکهای عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به‌عنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و وامهای پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند.
در بند ق ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه آمده بود بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در اعطاء تسهیلات بانکی برای اجرای طرحهای کشاورزی، اسناد مشاعی مالکین و نسقهای زارعین را به عنوان وثیقه و تضمین به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع، ارزیابی و مورد پذیرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانکها و موسسات مذکور، نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند.
ایلنا