شرایط
اقتصادی کشور که بعد از 8سال دچار مشکلات عدیده‌ای شده بود و این وضعیت نابسامان که
مسائل خارجی هم باری بر دوش آن بود با همه مشکلات خود به دولت بعدی به ارث رسید.
به
نوشته آرمان، دکتر روحانی در 24 خرداد 92 با انتخاب مردم وارث اقتصادی دگرگون و زخمی
شد که با شعار تدبیر و امید تلاش دارد تا این گره‌های کور اقتصاد را باز کند در این
میان برای کم کردن بار تحمیل شده به مردم طرحی در درون دولت به تصویب رسید مبنی بر
طرح توزیع سبد کالا که این طرح در جریان توزیع با انتقادات جدی مواجه شد و بسیاری از
کارشناسان به آن خرده گرفتند و تقریبا این مساله اختلاف زیادی را در کشور به وجود آورد.
بررسی مسائل اقتصادی و اقدامات دولت در زمینه کاهش هزینه‌های وارد شده بر شانه‌های
اقتصاد کشور نیاز به نگاهی دقیق و دلسوزانه و البته به دور از بهانه جویی و برخوردهای
سیاسی داشت لذا بر آن شدیم تا اقدامات دولت یازدهم را با دکتر فرشاد مومنی، کارشناس
اقتصادی و استاد دانشگاه بررسی کنیم.
درحال حاضر بحث سبد کالا بسیار مطرح است، به نظر شما دولت چرا رو به توزیع
سبد کالا آورد؟
از
نظر منطق رفتاری آنچه اتفاق افتاده این است که دولت جدید از روزهای آغاز به کار دائما
اظهار شکوه می‌کرد از اینکه ماهانه حداقل 1000 میلیارد تومان فقط برای پرداخت نقدی
مربوط به شوک حامل‌های انرژی دچار کسری بودجه هستند و به نظر من این مساله مهمی است
که کشور بر اثر تعهدات به ارث مانده از دولت قبلی دچار کسری مالی شدید است. چرا دولت
باید تعهداتی جدید به عهده بگیرد در حالی که نه قانونا الزامی برایش وجود داشت و نه
حتی اعتباری برای پرداخت آن وجود دارد. بحث‌هایی که مسئولان اصلی کشور مطرح می‌کنند
توجیهی نمی‌شود برای آن تصور کرد. ممکن است که در واکنش به چنین مطالبی گفته شود که
این دولت به اعتبار آنکه می‌داند، هنوز در حالی که شوک‌های جدید به قیمت حامل‌های انرژی
وارد نشده مردم در فشارهای شدید معیشتی قرار دارند، خواسته قبل از وارد کردن آن شوک،
نوعی دلجویی از مردم بکند. اگر چنین حرفی زده شود در برابر، پاسخ این است که اگر شما
می‌دانید آن کار اشتباه بود و به معنای دقیق کلمه منشا فاصله‌های اجتماعی و زیست‌محیطی
در کشور شد و آسیب‌هایی را به توانایی‌های دولت و کارایی هزینه‌های دولت وارد کرد،
چرا آن کار را می‌خواهند انجام بدهند؟ «کار بد مصلحت آن است که مطلق نشود». این یک
وجه ماجراست، وجه دیگرآن این است که حال که به هر دلیلی و با هر توجیهی قرار است این
کار اشتباه را انجام بدهند چرا با این شیوه اجرایی آن را عملی می‌کنند. برای دولتی
که برای خود شعار بسیار جذاب تدبیر و امید را انتخاب کرده است حداقل از 10 زاویه می‌توان
نشان داد که این کار نه نسبت چندانی با تدبیر دارد و نه نسبت چندانی با امید آفرینی
برای مردم دارد. تمام افتخار دولت این بود که به مردم باور داده و به خواسته‌هایشان
احترام می‌گذارد در همین دوره چند ماههای که دولت جدید بر سر کار آمده 5 بار به شکل‌های
مختلف مردم ایران در معرض همه‌پرسی‌هایی قرار گرفتند که مضمون آن، این بوده؛ اگر قرار
باشد دولت اضافه پرداخت‌هایی به مردم بکند یا امکان‌هایی به آنها بدهد و در عوض قیمت
کالاهای کلیدی را افزایش دهد وقتی از مردم در این زمینه سوال شد بدون استثنا همیشه
مردم کنترل تورم را به هر نوع اقدامی ترجیح می‌دادند.
دولتی
که آنقدر در مقام شعار به مردم و خواسته‌های آنها اهمیت می‌دهند حتی اگر این خواسته
را با منطق کارشناسی مردود می‌دانند که البته من در حوزه تخصص خودم می‌گویم این یکی
از عمیق‌ترین و کارشناسی‌ترین مطالبه‌هایی هست که مردم می‌توانند از یک دولت درحال
توسعه نفتی داشته باشند. هر سیاستی که تورم‌زا باشد به صورت نظام وار کارایی هزینه‌های
دولت را شدیدا کاهش می‌دهد، فساد را افزایش می‌دهد، بنگاه‌های تولیدی را با اختلال‌های
جدی روبهرو می‌کند و معیشت مردم را با تنگناهای بیشتر مواجه می‌کند بنابراین شخصا
از این نظری که مردم بلا استثنا در همه این نظرسنجی‌ها مطرح کردند از منظر کارشناسی
دفاع می‌کنم اما به دولت می‌گویم حتی اگر شما می‌خواهید کار دیگری بکنید به روش مدنی
و با اخلاقی که از دل تدبیر و امید بیرون می‌آید سعی کنید استدلال‌هایتان را با مردم
در میان بگذارید. اگر واقعا خدای ناکرده ماجرا این باشد که دولت از یک طرف ادعا می‌کند
کسری شدید مالی دارد بعد یکباره سبد کالایی را به این شکل عرضه می‌کند و بعد معلوم
می‌شود که این مقدمه‌ای است بر تعقیب یک سیاست تورم‌زا. این مساله اعتماد عمومی به
دولت را خدشه‌دار می‌کند و به نظر من می‌تواند منشا خسارت‌های خیلی بزرگی برای کل کشور
باشد.
با توجه به مباحثی که شما مطرح کردید شاید این تفسیر وجود داشته باشد که
دولت برای حذف یارانه‌های نقدی به صورت تدریجی و به نوعی برای کم کردن فشار وارد شده
به مردم این سبد کالا را عرضه کرده است، نظر شما چیست؟
نظر
من این است که تصمیم‌گیری‌های خطیر و کلان اقتصادی در شرایطی که کشور با انبوهی از
چالش‌ها و مشکلات جدی اقتصادی روبهرو است مستلزم تهیه یک برنامه است. ابتدا آن برنامه
باید یک پشتوانه کارشناسی داشته باشد و در اختیار دانشگاهی‌ها و کارشناس‌ها قرار بگیرد،
چکش کاری شود و بعد بهترین تصمیم گرفته شود. من صمیمانه بگویم اگر رویه‌های غیرمشارکت‌جویانه
و غیرکارشناسی باشد منجر به اتخاذ تصمیم‌های نادرست و بد می‌شود و این بدی تصمیمات
تنها مختص دولت پیشین نیست بلکه هر دولتی اگر رویه‌های نادرست را در پیش بگیرد هم اعتبار
خود را دچار چالش می‌کند و هم مردم را به زحمت می‌اندازد و هم هزینه‌هایی را به کشور
تحمیل می‌کند. چرا ما باید در حال حاضر راجع به یک مساله‌ای که رقم بسیار درشتی از
منابع ملی صرف آن شده با گمانه‌زنی بخواهیم منطقی برایش پیدا کنیم. از دولتی که به
تدبیر و امید قائل است این خیلی بعید بود، آنها می‌توانستند مانند بحث حقوق شهروندی
که یک پیش‌نویسی تهیه کردند و از اهل نظر در مورد محک آن کمک خواستند در مورد سبد کالا
هم همین رویه پیش گرفته شود و این کار ظرف دو هفته می‌توانست انجام شود و به عبارتی
از کل دانایی‌های جامعه استفاده می‌کردند. آن حرف‌هایی که رئیس محترم جمهور می‌زدند
مبنی بر لزوم حرف زدن دانشگاهیان، آیا حرف بزنند که حرف زده باشند یا نه واقعا مشارکت
فعال کنند تا تصمیم‌هایی که در دولت ایده‌های اولیه برای آنها وجود دارد هرچه پخته
تر بشود. به هر حال تمام نیروهای زبده و نخبگان کشور آماده‌اند که دولت را در گرفتن
تصمیمات مهم برای کشور بدون هیچ چشمداشتی یاری کنند و دولت باید از این سرمایه استفاده
کند. به گمان من با همه هزینه‌های سنگینی که دولت از نظر حیثیتی و تبلیغات بابت این
طرح پرداخت. امیدوارم که در درون دولت چنین اراده‌ای پدید بیاید که از این به بعد تصمیم‌گیری
کارشناسی نشده و شتابزده را کنار بگذارد. خوشبختانه چون هنوز در سال اول این دولت هستیم
باید امیدوار بود که این درس تا پایان دوره برای همه دولتمردان باقی بماند که می‌تواند
ارزشمند باشد. البته برای من قابل تاثر بود که سخنگوی دولت در مصاحبه‌ای گفته بود ماجرای
شوک حامل‌های انرژی را شجاعانه انجام می‌دهیم. وجه تاسف بار این است که این دقیقا ترمینولوژی
رئیس دولت قبلی بود، وقتی آنها قادر نشدند از نظر منطق کارشناسی دفاع بکنند از جنبه
شوک‌درمانی وارد شدند و از این ابزار استفاده کردند که در دولت‌های قبلی شجاعت برای
این کار نبود و اکنون این شجاعت را داریم. ما به سهم خود خیلی تلاش کردیم به دولت قبلی
هم بباورانیم که عرصه سیاست‌گذاری در عرصه اقتصاد حوزه مهمی است و محلی برای شجاع بودن
یا ترسو بودن نیست. و این حوزه عرصه خرد و دانایی است.
واقعا
برای من تاسف‌بار بود وقتی دیدم یک کار اشتباه دوبار دارد تکرار می‌شود و دقیقا از
همان ترمینولوژی رئیس قبلی برای توجیه یک کار نادرست استفاده می‌کنند. آن چیزی که من
صمیمانه و خاضعانه می‌توانم به دولت فعلی هدیه بکنم این است که سخنگوی محترم دولت را
موظف بکنم صفحات 34 تا 38 گزارش اقتصادی سال 1373 را با دقت مطالعه کنند. در آن گزارش
به صراحت آمده که آسیب‌پذیری شاخص هزینه‌های ضمنی دولت در برابر سیاست‌های تورم‌زا
به طور بیش از 3 برابر آسیب‌پذیری خانوارها و بنگاه‌هاست. دلیل این مساله مهم کاملا
روشن است. دولت بزرگ‌ترین مصرف کننده و بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در اقتصاد است. بنابراین
بزرگ‌ترین آسیب‌پذیری‌ها را هم از نظر مواجهه با فساد مالی در شرایط اعمال سیاست‌های
تورم‌زا دارد. ما صمیمانه دلمان می‌خواهد که این دولت با کارایی بالا عمل کند. با فساد
مبارزه بکند، من می‌خواهم بگویم حتی این دو نامه اخیر رئیس محترم دولت هم در زمینه
مبارزه با فساد، محل گلایه و انتقاد جدی است. کسی که با تدبیر سرو کار دارد باید از
شعارها و کارهای شعاری پرهیز کند و کارهای بنیادی را در دستورکار قرار بدهد. مساله
فساد مالی پدیده‌ای است که با طول و عرض وسیعی که دارد امروز در تسخیر علم قرار دارد.
بخش بزرگی از ادبیات توسعه ناظر به روشن کردن مبانی نظری چگونگی شکل‌گیری فساد و سازوکارهای
ثمربخش برای مبارزه با آنهاست.
روشی
که رئیس محترم دولت در پیش گرفته‌اند در ادبیات موضوع به عنوان یک روش انضمامی برای
مبارزه با فساد شناخته می‌شود. در ادبیات موضوع توضیح داده شده که اگر واقعا دولتی
اراده‌ای برای مبارزه جدی و موثر با فساد دارد باید یک برنامه ملی برای مبارزه با فساد
طراحی بکند. اگر این برنامه بر محور اولویت پیشگیری استوار شده باشد. در غیر این صورت
برخوردهای موضعی و انضمامی و پسینی با مساله فساد مالی هم به‌شدت هزینه‌بر و انرژی‌بر
هست و هم به شدت کم‌دستاورد و کم‌ثمر. شرح تخصصی چرایی این مساله می‌تواند موضوع یک
بحث مستقل باشد اما من صمیمانه به رئیس محترم دولت تدبیر و امید توصیه می‌کنم که شعار
تدبیر را که ایشان در همین مدت کوتاهی که بر سر کار آمدند بیش از هرکس از میان مسئولان
قبلی به دانشگاهیان اعتنا کردند اما امیدوارم این کار از حد نمایشی فراتر برود، قابل
سپاسگزاری است اما سازوکارهای عملیاتی باید در این دولت طراحی بشود که تصمیم‌گیری‌های
خطیر مبتنی بر مطالعه کارشناسی باشد و قبل از آنکه تصمیم نهایی اعلام شود حتما نظرات
اهل نظر و صاحبان تخصص در آن حوزه گرفته شده باشد. دولت در اتخاذ تصمیم نهایی یقینا
صاحب حق شمرده می‌شود و هیچ کارشناسی انتظار ندارد که تمام آنچه را که توصیه کرده مورد
پذیرش دولت قرار بگیرد اما از این فرصت که نصیب این دولت شده است که ما یک جامعه دانشگاهی
نسبتا گسترده‌ای داریم. با یک جامعه کارشناسی گسترده‌تر که اینها با تمام وجود آمادگی
دارند که ذخیره دانایی خود را در اختیار دولت بگذارند که انشاءا... تصمیماتی گرفته
بشود که منشا ارتقای کارایی اقتصاد ملی بشود.
باتوجه به آنچه شما در بحث سبد کالا فرمودید و ایراداتی که به آن وارد دانستید،
اکنون امکان اصلاح آن وجود دارد ؟
به
نظر من این کار به عنوان جزء کوچکی از یک بسته سیاستی معنی دارد و دولت باید صادقانه
و شفاف کل آن بسته را مطرح کند با اهل نظر در میان بگذارد، چکش کاری شود اگر در آن
بسته جایگاهی برای این مساله وجود داشت ما ساز و کارهای بسیار نهادینه شده‌ای برای
این قضیه داریم که به بهترین شکل و با کم ترین خطا می‌تواند این را به نیازمندترین
افراد برساند اما بحث اساسی ما این است که ما خیلی تلاش کردیم که دولت قبلی را متقاعد
کنیم که به جای دست کاری قیمت‌های کلیدی و بی‌ثبات کردن فضای کلان اقتصادی و مخدوش
کردن فضای کسب و کار از طریق وارد کردن شوک به قیمت حامل‌های انرژی یا شوک به نرخ ارز،
اطمینانی به تولیدکنندگان بدهیم تا آنها از ظرفیت‌های تولیدی موجود که الان کمتر از
40 درصد آن در بخش صنعت صرف می‌شود استفاده بکنند و شغل در اقتصاد ایجاد بشود و از
آن طریق هم عدالت در کشور بهتر تامین می‌شود وهم کارایی. ما در حد چهار عمل اصلی با
دولت قبلی صحبت می‌کردیم چون آنها دائم به فکر این بودند که از طریق وارد کردن شوک‌های
پی‌درپی فضای کلان را بی‌ثبات کنند. ما خیلی تلاش کردیم به آنها بفهمانیم که مثلا با
این که ده‌ها خلاف قانونی دولت قبلی در ماجرای شوک درمانی انجام داده بود ولی با همه
آن بی‌قانونی‌ها و برهم‌ریختگی‌هایی که ایجاد کرده بودند به هر نفر 45 هزار و 500 تومان
تعلق می‌گرفت. ما به آنها می‌گفتیم که اگر شما به جای این کار بیایید بستری فراهم کنید
که بخش خصوصی مولد متقاضی یک شغل جدید باشد حداقل دستمزد چیزی بالغ بر 10 برابر آن
چیزی که شما به عنوان یارانه نقدی می‌دادید را دریافت می‌کنند. بنابراین رفاه مردم
بیشتر می‌شود وقتی که شغل ایجاد بشود هم عدالت بیشتری برقرار می‌شود هم عزت نفس مردم،
محترم شمرده می‌شود و هم این تنگناهای شدید مالی که دولت گرفتار آمده در آن به حداقل
می‌رسد بنابراین عرض من این است که در دولت محترم باید صادقانه و شفاف آن بسته سیاست‌های
موردنظر خودش را در هر زمینه عرضه کند و از طریق گفت و شنود با کارشناسان بهترین تصمیم
گرفته بشود. یقینا اگر قرار باشد که امر دایر شود بر استمرار سیاست‌های غلط گذشته،
آسیب‌هایی که با اصلاحات و رفع اشتباهات فاحش این تجربه اخیر می‌تواند در دستور کار
قرار بگیرد می‌تواند یکی از گزینه‌ها در نظر گرفته بشود، همان گزینه‌ای که در قالب
یک برنامه سیستمی و با یک جایگاه مشخص به صورت شفاف و با اهداف معین ردگیری می‌شود
آنقدر ناهنجاری در همین چند روزه اخیر از زوایای مختلف در طراحی این برنامه و در اجرای
اینکه گرچه دولت محترم برای آن هزینه سنگینی پرداخت اما انشاءا... منجر به قطع چنین
رویه‌هایی بشود و جایگزین کردن آن رویه‌هایی که رئیس‌جمهور محترم در جریان مبارزات
انتخاباتی مرتبا از آن صحبت می‌کردند.
برخی معتقدند که بحث سیاسی سبد کالا بر بحث اقتصادی آن می‌چربد. در واقع
بحث بر سر این است که دولت برای حفظ عقبه سیاسی - اجتماعی خود به سبد کالا رو آورد.
نظر شما در این رابطه چیست؟
همان‌طور
که اشاره کردم این یک گزینه است در برابر ده‌ها گزینه دیگر، که می‌توانست بسیار کم‌هزینه‌تر
و بسیار پردستاوردتر باشد حتی اگر منظور آن باشد به نظر من نفس چنین انگیزه‌ای در درون
دولت ارزشمند است اینکه دولت بخواهد به رای‌دهندگانش احترام بگذارد و اعتنا کند اما
بحث بر سر این است که چرا باید شیوه‌های دولت قبل استفاده کند در صورتی که می‌توانست
از شیوه‌های کم‌هزینه‌تر و بسیار بهتر استفاده کند. اگر چنین برداشتی وجود داشته باشد
و چنین انگیزه‌ای در دولت با شد نه تنها به هیچ عنوان شایسته نکوهش نیست بلکه بسیار
خوب است که به فکر شهروندان باشد اما چرا به دنبال شیوه‌هایی نرویم که به عزت نفس مردم
و به مشارکت مردم و تولید کشور کمک کند. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که بیشمار مساله
حیاتی و خطیر وجود دارد که همه آنها شدیدا نیازمند توجه و اعتماد و جلب مشارکت مردم
است ما می‌توانیم این کمک‌ها را به مردم بکنیم و در مقابل از مردم بخواهیم بخش‌هایی
از این گره‌ها را باز بکنند. تجربه‌های بسیار ارزشمندی هم در این زمینه از اولین روزهای
پیروزی انقلاب وجود دارد. واقعا حیف است که تمام آن تجربه‌ها و دانایی‌ها در نظ ر گرفته
نشود و قربانی اقدامات شتاب زده و تصمیمات غیرکارشناسی بشود.
با توجه به اینکه مجلس دولت را موظف کرده به اجرای فاز دوم هدفمندی‌ها از
آغاز تیر ماه و دولت نیز گریزی از آن ندارد نظر شما در این رابطه با نحوه اجرا و به
طور کلی اجرای آن چیست؟
نظر
من این است که دولت شرایطی فراهم کند که یک تیم صاحب صلاحیت تخصصی یک گزارشی از تجربه
سه ساله اخیر از شوک درمانی به صورت سیستمی ارائه کند شخصا یقین دارم که اگر چنین گزارشی
ارائه شود کمتر کارشناسی توصیه وارد کردن شوک‌های جدید به قیمت‌های کلیدی را خواهد
داد. یکی از گلایه‌های بزرگ من به دولت همین است که بخش اعظم انتقادهایی که این دولت
از رئیس دولت قبل می‌کرد ناظر بر تبعات اقتصادی - اجتماعی، زیست محیطی، این شوک درمانی
اخیر بوده چرا ما نباید یک ترازنامه‌ای از این مساله آسیب‌رسان داشته باشیم و بعد به
سبکی شبیه سبک دولت قبلی ناگهان تبصره‌ای برسد و وارد بودجه شود که با هیچ منطق کارشناسی
همخوانی ندارد. به گمان من حال که مجلس محترم چیزی حدود 5 ماه به دولت فرصت داده آنها
می‌توانند با یک شیوه خردورزانه از ظرفیت‌های دانایی موجود، حتی اگر می‌خواهند از درون
دولت نباشد واگذار کنند به مرکز پژوهش‌های مجلس و از آنجا بخواهند که یک ترازنامه از
تجربه شوک درمانی اخیر ارائه دهند در آن ترازنامه شما مشاهده خواهید کرد تنگناهای مالی
دولت شدیدا افزایش پیدا کرد و در مقابل کارایی هزینه‌های دولت شدیدا کاهش پیدا کرد،
بالغ بر 30 در صد اشتغال صنعتی از بین رفت و انواع ناهنجاری‌های اجتماعی در جریان این
سیاست افزایش پیدا کرد، بحران محیط زیست در کشور تشدید شد. در مقابل این هزینه‌ها و
ده‌ها هزینه دیگر که دولت پرداخته طرفداران این سیاست بیایند و بگویند چه دستاوردی
حاصل شد آیا قاچاق کم تر شد؟! آیا کارایی تولید حامل‌های انرژی بهتر شد؟! آیا شدت مصرف
انرژی کاهش پیدا کرد؟! اگر ما هیچ‌کدام از آنهایی که مطلوب می‌دانستیم را به دست نیاوردیم
و در ازای آن این همه هزینه‌ها برای امروز و فردای ایران در اثر آن سیاست‌های نادرست
به وجود آوردیم. آن وقت دولت می‌تواند برود و با دست پر به مجلس بگوید که بیاییم و
این دندان چرکین را از دهان خارج کنیم و اقتصاد ایران را از این سوء کارکرد بزرگ که
اصرار بر تداوم آن مانند اصرار بر پیشروی در باتلاق است نجات دهیم. اگر چنین چیزی اتفاق
بیفتد هم نمایندگان مجلس در ماههای آخر دوره خود سود خواهتد برد و هم دولت اعتبار
بیشتری کسب خواهد کرد و هم آینده توسعه کشور روشن‌تر خواهد بود.
بنابراین شما مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هستید؟
من
قویا این را برای کشور پرمخاطره می‌دانم.
در هشت سال گذشته درآمد دولت 700 میلیارد دلار بوده، به نظر شما با این
مبلغ چه کار می‌شد برای مملکت انجام دهند که ندادند؟
چیزی
که من می‌توانم بگویم این است که نظام جمهوری اسلامی ایران با ملت میثاقی را به امضا
رساندند به نام سند چشم‌انداز. به گمان من اگر برخی رویه‌های قانون‌گریزانه و برنامه
گریزانه دولت قبلی متوقف می‌شد ما با درآمدی حدود یک هفتم دولت قبلی می‌توانستیم گام‌های
بسیار بزرگ به سمت احقاق اهداف سند چشم‌انداز برداریم .اینکه من صمیمانه و خاضعانه
از دولت جدید می‌خواهم که تجربه دولت قبل خود را نصب‌العین خود قرار دهند. به همین
خاطر است که مشکل ما مشکل دلار و یورو نبود ما در فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع
دچار مشکلات بزرگ بودیم. شما اگر از این زاویه مبنای داوری خود را سند قانون برنامه
چهارم توسعه قرار دهید براساس آن سند ما قرار بوده با مبلغی حدود 10درصد کل درآمدهای
ارزی دولت قبلی رشد مستمر سالانه 8 درصد در اقتصاد داشته باشیم و رشد تشکیل سرمایه
ثابت 12درصدی داشته باشیم و نرخ تورم یک رقمی داشته باشیم. مساله اصلی ما مساله ارز
و ریال نیست. من بسیار متاسف می‌شوم که از زبان مسئولان دولتی می‌شنوم که مثلا دل خوش
می‌کنند به آزاد شدن تدریجی دلارهای بلوکه شده ایران و فکر می‌کنند نفس آزاد شدن این
دلارها می‌تواند برای کشور دستاورد داشته باشد. آنها باید توجه کنند اگر بخواهند به
شیوه دولت قبلی فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع را جلو ببرند آزاد شدن چند ده برابر
مبالغی که بلوکه شده هم نجات بخش نخواهد بود. کمااینکه دیدیم در دولت قبل نجات بخش
نبود. من اگر به جای مسئولان کشور بودم فوری‌ترین کار این بود که یک تیم صاحب صلاحیت
را بسیج می‌کردم که براساس تجربه دولت قبلی قبل از آنکه هر یک دلار از این دلارهای
بلوکه شده آزاد شود برنامه‌ای در راستای سند چشم‌انداز برای این دلارها در نظر گرفته‌شود
وگرنه اگر قرار باشد در چارچوب این ساختار که فضایی غیرشفاف و رانتی که این دلارها
تخصیص داده شود تضمینی وجود ندارد که کارنامه‌ای که رقم می‌خورد بهتر از کارنامه‌ای
باشد که با چیزی حدود هزار میلیارد دلار درآمدهای ارزی تخصیص داده شده در 10 ساله گذشته
اتفاق افتاد. به گمان من رسانه‌های همگانی هم این دولت را به پایبندی به موازین خردورزی
و تدبیر و محور قراردادن علم و برنامه نصیحت کنند. تخصیص بدون برنامه و غیرکارشناسی
دلارهای آزاد شده کنونی و قبلی می‌تواند همان کارنامه قبلی را رقم زند؛ یعنی رشد اقتصادی
منفی، فساد رشد یافته بازتاب تخصیص غیرکارشناسی انبوهی از دلارها و ریال‌ها بوده و
دولت محترم باید از دولت گذشته درس بگیرد و خوشبختانه حال که جامعه دانشگاهی ما صمیمانه
آمادگی این را دارند که به کمک دولت بیایند تا بهترین تصمیمات و کارشناسی شده ترین
سیاست‌ها در دستور کار قرار بگیرد، واقعا حیف است این ظرفیت‌ها نادیده گرفته شود.
در مورد بحث دلارهای آزاد شده به نظر شما بهترین راه مصرف کردن این دلارها
کدام مسیر است؟
ما
الان با یک بحران حاد زیست‌محیطی و با یک بحران آمایشی و با یک بحران حاد در بخش‌های
مولد اقتصاد روبهرو هستیم. رویکرد‌هایی که یکسویه و تک‌عاملی بخواهد ارائه شود به
نظر من اعتبار کافی ندارد. ما باید از طریق یک هم‌اندیشی ملی اولویت‌هایمان را رتبه‌بندی
کنیم و آن اولویت‌هایی را که بیشترین پیوند‌ها را با این چالش‌های فوری که در پیش‌رو
داریم، دارند در دستور کار قرار دهیم. به نظر من آنچه امروز می‌توانیم خیلی سریع روی
آن به اجماع برسیم آثار آسیب‌زای تداوم رکود تورمی موجود است ما باید در کوتاه‌مدت
محور تمام جهت‌گیری‌های سیاستی و فرآیندهای تخصیص منابع خود را خارج شدن از رکود تورمی
موجود بدانیم. در اصول در سطح نظری گفته می‌شود باید رانت‌محوری و رکود محوری و فسادمحوری
جای خود را به تولیدمحوری دهد. با کمال تاسف بخش بزرگی از نهاد‌های تولیدی ایران به
نفع غیرمولد‌ها آرایش پیدا کرده بنابراین ما باید یک بازآرایی سیستمی از این ناحیه
داشته باشیم. در کنار این بازآرایی سیستمی ساختار نهادی دولت محترم باید یک باز نگری
بنیادی در ساختار هزینه‌های به ارث مانده از دولت قبلی داشته باشد، وقتی به ارقام بودجه
عمومی نگاه می‌کنید می‌بینید که در 8 سال گذشته هزینه‌های دولت 270درصد رشد داشته این
در حالی است که کارایی دولت به شدت کاهش یافته است. یک وجه بزرگ این مساله این است
که این سیستم رانت‌زده است یعنی بخش‌های قابل‌توجهی از پرداخت‌های دولت نسبت چندانی
با مصالح توسعه ملی ندارد، بنابراین گام دوم این است که دولت ساختار هزینه‌های خود
را بازآرایی کند. شخصا تردید ندارم اگر این اقدام صورت پذیرد دولت دیگر نیاز چندانی
به حرکت به سمت شوک درمانی و بی‌ثبات کردن اقتصاد کلان کشور ندارد و اینها مانند زنجیره
به‌هم متصل هستند. مولفه دیگر این است که دولت قبلی با انگیزه‌های غیرکارشناسی بخشی
از واحد‌های تولیدی راهبردی در خدمت دولت را به صورت غیرشفاف به کسانی واگذار کرده
است. به گمان من مجلس محترم باید در این مسیر با دولت همکاری کنند که حقوق عمومی به
دولت برگردد و اگر هم قرار باشد واگذاری بعدا صورت بگیرد شفافیت و منطق توسعه‌ای پشت
سر آن باشد و در این فاصله از آنجایی که این رانت‌های غیرمتعارف می‌تواند کمک کار افزایش
درآمدهای دولت باشد از این مسیر هم دولت می‌تواند نسبت به تامین هزینه‌های خود آرام‌تر
و منطقی‌تر برخورد کند. مساله دیگری که به نظر من خیلی شایسته اعتناست این است که برای
آنکه هزینه فرصت رانت‌جویی و گرایش به فساد و ربا در فضای اقتصاد کاهش پیدا کند دولت
محترم باید تصمیم‌گیری درباره نحوه تخصیص دلارهای نفتی را به مجلس واگذار کند. از آنجایی
که هر تصمیمی از کانال مجلس عبور می‌کند و به لزوم شفاف می‌شود این شفاف شدن نحوه تخصیص
دلارهای نفتی هزینه فرصت رانت‌جویی را شدیدا بالا می‌برد و گرایش به فساد را به حداقل
می‌رساند. می‌شود یک فهرست بلند بالایی از این دست اقدامات که می‌تواند نجات بخش اقتصاد
باشد ارائه کرد. منتهی در این زمینه نظام تصمیم‌گیری کشور باید این حد بلوغ فکری را
از خود نشان دهد که وقتی پدیده دور باطل رکود تورمی به وجود آمده معنایش این است که
دولت به معنای قوه مجریه به تنهایی نمی‌تواند از این دور کشور را خارج کند. دستگاه
قضایی و قوه مقننه هم باید خروج از این دور را به عنوان یک مساله ملی مورد توجه قرار
دهند و این طور نباشد که مجلسی‌ها دولت را به شکل غیر منطقی تحت فشار قرار دهند و خدای
ناکرده با انگیزه‌های رانت جویانه وزرا را دائم تحت فشار قرار دهند و به این صورت نباشد
که وقتی دولت در زمینه‌های عمرانی می‌خواهد یک اقدام اصلاحی کوچک انجام دهد با واکنش
منفی بخش‌هایی از مجلس روبهرو شود، و به این صورت نباشد که برخورد دستگاه قضائیه
با قوه مجریه برخورد مچ‌گیرانه باشد. نمی‌خواهم بگویم در حال حاضر اینگونه هست ولی
می‌خواهم بگویم خود این وفاق جمعی یک کار کارشناسی جدی است و ما باید در سطح قوای سه‌گانه
یک اراده جدی همدلانه ایجاد کنیم تا امکان برون‌رفت از این دور فراهم شود اما اگر به
این شکل نباشد و برخی با انگیزه‌های رانتی و جناحی بخواهند با دولت برخورد حذفی کنند
و بخواهند برخورد از منظر یک رقیب سیاسی بکنند، همه ما ضرر خواهیم کرد. و به نظر من
باید رسانه‌های جمعی تلاش کنند تا به‌اندازه اهمیتی که این مساله دارد، درک شود و آن
گزارشی که قبلا عرض کردم می‌تواند در این زمینه بسیار سودمند باشد. یک تصویر صادقانه
از انواع و اقسام بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی که در اثر اتخاذ سیاست‌های
غیرکارشناسی دولت قبلی کشور دچار آن شده است باید وجود داشته باشد و با آن نیروهای
بزرگ رانتی که نفع خود را در استمرار سیاست‌های گذشته می‌بینند باید به گونه‌ای برخورد
شود که نیروی اجتماعی ایجاد شده برای برون‌رفت از این دور رکود تورمی، از آن نیروی
اجتماعی که پشتیبانی فضای رانتی گذشته بوده بیشتر باشد. در این صورت می‌توانیم امید
داشته باشیم که با ذخیره دانایی امروز کشور بتوانیم انشاءا... همدلانه و با یک عزم
ملی به معنای دقیق کلمه از شرایط خطیر کنونی جامعه عبور کنیم.
به عنوان آخرین سوال، نظر شما در مورد فعالیت‌های دولت یازدهم در زمینه
اقتصادی چیست؟ و به نظر شما برای مسائل و مشکلاتی که اکنون وجود دارد آیا نسخه‌ای وجود
ندارد یا به نوعی واهمه از به کار بستن نسخه درمانی وجود دارد؟
واقعیت
این است که دولت در ارائه یک تصویر همه جانبه از آنچه که تحویل گرفته بود ضعیف عمل
کرد و ضعف دوم دولت این بود که تحلیل خود را از چرایی ایجاد آن دور باطل رکود تورمی
به میراث مانده از دولت قبلی ارائه نکرد. شخصا من به کرات به دولت جدید هشدار دادم
که اگر شما تحلیل خود را ارائه ندهید و این تحلیل تکمیل و تصحیح نشود هر لحظه بیم آن
می‌رود که شما هم به ورطه اشتباهات سیاست‌های دولت قبلی بیفتید. اما دولت به اعتبار
نکته سنجی‌هایی که رئیس‌جمهور از خود نشان داده‌اند و امیدواری‌هایی که از منظر بازگشت
علم، قانون و برنامه به مردم داده‌اند یک نشاط قابل ملاحظه‌ای در کشور به وجود آورده‌اند.
این به نظر من بزرگ‌ترین نقطه مثبت دولت در این زمینه بوده است. به نظر من دولت در
جهت‌گیری‌های سیاست اقتصادی متاسفانه باید بگویم که آنها آن برخورد نظام‌وار با ساختار
نهادی ضد تولیدی موجود را کم اهمیت شمردند و به‌خصوص در عرصه، سیاست‌های تجارت خارجی
مربوط به نرخ ارز و سیاست‌های پولی اشتباهاتی در زمینه ادامه رشد گروه‌های غیرمولد
و استمرار فشار بر گروه‌های مولد را مرتکب شدند به شرحی که بخشی از آن در این مصاحبه
مطرح شد. باید امیدوار باشیم که شاید در آینده جبران مافات کنند و ما در آینده شاهد
بهبود وضعیت باشیم و سال آینده را سالی ببینیم که در آن بذرهای امید ما به ازای عینی
سیاست‌های دولت پراکند و آن مشارکت همگانی و همچنین نشاط همگانی را در پی داشته باشد.
به نظر من، از آغاز کار دولت تا به الان آن گشایشی که انتظار آن می‌رفت در اقتصاد پدید
آید به وجود نیامده است و با این روند من از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم راضی نیستم.