سید علی اصغر میرمحمد صادقی ، درباره تصمیم و پیشنهاد بانک مرکزی برای اصلاح نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی اظهار کرد:کارشناسی در بخش اقتصادی بانک مرکزی انجام گرفته که باید مجددا در شورای پول و اعتبار مطرح شود.
وی در ادامه با بیان این‌که در این بررسی ملاحظات مربوط به نرخ تورم اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده و مواردی از این دست در نظر گرفته شده و همه ملاحظات دیده شده است گفت: بخش اقتصادی بانک مرکزی با در نظر گرفتن همه ملاحظات دامنه ای را برای تعیین نرخ سود در نظر گرفته که بعد از تصویب شورای پول و اعتبار اعمال خواهد شد.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با بیان این‌که تغییر نرخ مربوط به سود سپرده‌ها و تسهیلات خواهد بود، درباره آزاد شدن بانک‌ها برای تعیین نرخ سود و آنچه توسط شورای فقهی بانک مرکزی به تصویب رسیده است، گفت: بعید می دانم که شرایط برای این اقدام مناسب باشد اما شخصا نقطه نظر من به عنوان کارشناس این است که نرخ سود باید به صورت مدیریت شده از سوی بانک مرکزی با توجه به جمیع جهات و با موافقت مرجع بالاسری اعمال شود.
میرمحمد صادقی با تاکید بر این‌که اعتقادی به آزاد گذاشتن نرخ سود بانکی ندارم در پاسخ به این که آیا ممکن است نرخ سود به مانند اوراق مشارکت 23 درصد اعمال شود، اضافه کرد: نمی توان در این زمینه نرخی اعلام کرد اما گزارش عملکرد اوراق مشارکت و انعکاس آن به شورای پول و اعتبار می‌تواند به این شورا برای تصمیم‌گیری نرخ سود کمک کند.
ایسنا