شنبه / ۱۰ اسفند ۱۳۹۲ / ۰۹:۳۰
سرویس : سرویس عمومی
کد خبر : ۴۵۵۹۱
گزارشگر : ۱۰۰۸
سرویس سرویس عمومی

سرنوشت نرخ سود بانکی به سیاست‌های اقتصادی دولت بستگی دارد

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت: افزایش یا کاهش سود سپرده های بانکی بستگی به سیاست‌های کلان اقتصادی دارد و از همین رو نمی توان گفت که افزایش سود به نفع یا به ضرر کشور است.

غلامرضا مصطفی پور  اظهار داشت: نرخ سود سپرده که به عنوان سود علی الحساب سپرده های سرمایه  گذاری شناخته می شود ابزاری است برای اعمال سیاست پولی که در دنیا با اسامی مختلفی از آن استفاده می شود.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران افزود: زمانی که نظام اقتصاد کشور قصد اعمال سیاست انقباضی در راستای حرکت نقدینگی جامعه در مسیر مورد نظر را داشته باشد، نرخ سود سپرده را افزایش می دهد که در نظام بانکداری بدون ربا به آن سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری گفته می شود.

وی تصریح کرد: نتیجه منطقی و عملیاتی افزایش سود سپرده ها، سوق یافتن نقدینگی جامعه به سمت شبکه بانکی است که با مهیا شدن این فرصت، سیستم اقتصادی کشور می تواند منابع را در جهت تحقق اهداف مد نظر سرمایه گذاری کند.

وی ادامه داد: دولت نیز می تواند با سرمایه های جذب شده مسیر افزایش درآمد و اشتغال را هموار کند و از آن طریق، سیاست انبساطی خود را مدیریت کند.

مصطفی پور خاطر نشان کرد: از همین رو نمی توان به طور قاطع عنوان کرد که بالا رفتن سود سپرده های بانکی مفید است یا مضر، چون این موضوع وابسته به برنامه های اقتصادی کشور بوده و با توجه به اهداف مد نظر مشخص می شود که سود کاهش یابد یا افزایش.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران اظهار داشت: اگر در کشور از این سیاست پولی در زنجیره راه اندازی واحدهای اقتصادی راکد و در شرف رکود، افزایش واحدهای تولیدی و رشد سطح تولید، بیشتر شدن درآمد ملی و در نهایت به منظور افزایش اشتغالزایی استفاده شود قطعا سیاست مفید و ثمر بخشی خواهد بود.

وی با اشاره به افزایش سود اوراق مشارکت و ثابت ماندن سود سپرده های بانکی نیز اذعان داشت: با فروش اوراق مشارکت باید توجه داشت که این منابع صرف چه می شود، اگر این منابع از صحنه اقتصاد به طور کلی خارج شود و پایه پولی را کاهش دهد نتیجه آن کاهش نقدینگی در جامعه و محدود شدن تورم می شود، اما در کنار آن رکود هم اتفاق می افتد.

این کارشناس مسایل بانکی بیان داشت: گزینه دوم این است که نقدینگی حاصل از فروش اوراق مشارکت در طرحهای اقتصادی صرف شود، در این صورت نتیجه آن، دقیقا برابر با سپرده گذاری نزد بانکها است، چرا که سپرده های بانکی محل مصرفشان خرد و کوچک است، اما زمانی که در قالب اوراق مشارکت است در طرح های ملی و زیربنایی هزینه می شود.

وی افزد:  فروشنده اوراق مشارکت وزارتخانه ها، سازمانهای زیر مجموعه یا بانک مرکزی است که تمامی این مجموعه ها، منابع حاصله را به بخشهای زیر بنایی تخصیص می دهند.

مصطفی پور همچنین در پاسخ به این سوال که آیا افزایش سود سپرده ها در مقابل تولید قرار می گیرد نیز گفت: الزاما نمی توان گفت که افزایش سود سپرده ها در مقابل تولید قرار می گیرد، چون منابع بانک ها تنها از محل سپرده های بلند مدت نیست، بلکه بخشی از آن سپرده های کوتاه مدت، جاری و قرض الحسنه رایگان است، از همین رو اگر بانکها بتوانند در پرتفوی خود سهم قرض الحسنه را افزایش دهند این تغییر نرخ سود سپرده، نمی تواند چندان هزینه های عملیاتی را تحت تاثیر قرار دهد.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر اقتصاد تصریح کرد: اما اگر پرتفوی منابع قرض الحسنه افزایش نیابد قاعدتا هزینه عملیاتی بانکها زیاد می شود که قطعا نرخ تسهیلات نیز افزایش می یابد





خانه ملت

(شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۲) ۰۹:۳۰

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها