بانک‌ها سرمایه‌ خود را صرف افزایش شعب نکنند

پدرام سلطانی در همایش نقش جوانان در توسعه اقتصادی کشور در اتاق بازرگانی اصفهان اظهار کرد: با توجه به چشم انداز استان اصفهان و مساله خشکسالی و آلودگی هوای آن، باید اولویت‌ها سنجیده و از راه‌اندازی صنایع بزرگ و صنایعی ک به آب فراوان احتیاج دارند جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه توسعه استان اصفهان باید یک توسعه پایدار باشد، افزود: به عنوان نمایندگان بخش خصوصی این نکته مهم را نمی‌توان فراموش کرد که توسعه صنعت و سرمایه‌گذاری اگر بخواهد در تداخل با رفاه شهروندان اصفهانی باشد، پاسخگو نخواهد بود.

سلطانی در مورد ارتباط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با دولت یازدهم اظهار کرد: ارتباط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تمام سطوح دولت، ارتباط بسیار خوبی است و شاید این ارتباط در تاریخ دولت‌های ایران یک ارتباط کم نظیر باشد.

شرایط اقتصادی کشور تنگناهای اساسی دارد

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: باید بپذیریم شرایط اقتصادی کشور تنگناهای اساسی دارد که مجال حرکت مورد مطالبه را برای دولت به وجود نیاورده است. واقعیت این است که شرایط اقتصادی کشور در تاریخ معاصر ایران، چه بعد از انقلاب و چه قبل از انقلاب هیچ وقت به بدی شرایط امروز نبوده است.

وی با بیان اینکه برای عبور از این شرایط اقتصادی باید شرایط سرمایه‌گذاری فراهم شود، تصریح کرد: بحران پیش روی کشور بحران اشتغال است و پاسخ به این بحران نیز سرمایه‌گذاری است.

سلطانی در مورد صعود دوباره نرخ ارز در روزهای اخیر و تاثیر آن در بخش خصوصی اظهار کرد: نرخ ارز یک روند تک نرخی را طی می‌کند. فاصله نرخ ارز در بازار آزاد با ارز مبادله‌ای کاهش چشمگیری پیدا کرده و حباب موجود در نرخ ارز خالی شده است. بخشی از فاصله میان نرخ ارز آزاد و نرخ مبادله‌ای ایجاد شده به دلیل هزینه مبادله ارزهای دولت است.

وی افزود: به دلیل تحریم‌های بانکی حدود هفت تا 10 درصد هزینه‌های مبادله ارزهای دولتی، از طریق بانک‌های معدودی است که این ارزها از طریق آنها مبادله می‌شوند. این هزینه را اگر به نرخ اسمی ارز مبادله‌ای اضافه شود به تفاوت کمی میان نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ ارز بازار آزاد خواهیم رسید.

بخش خصوصی معتقد به کنترل صوری بازار نیست

نائب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه بخش خصوصی معتقد به کنترل صوری بازار نیست، ادامه داد: هم اکنون در روزهای پایانی سال هستیم. تقاضای ارز چه برای مسافرت‌ها و چه برای خریدهایی که تجار قصد انجام دادنش را دارند و یا وارد کنندگان قصد تامین مواد اولیه خود را در ابتدای سال آینده دارند، قدری افزایش پیدا کرده است.

وی در مورد نرخ ارز دلخواه بخش خصوصی صنایع ایران اظهار کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همواره به دنبال آن است که بر اساس مکانیزم تعبیه شده در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی عمل شود و نرخ ارز با نگاه به مابالتفاوت تورم داخلی و خارجی اصلاح شود.

سلطانی افزود: این اتفاق چون در چندین سال گذشته اتفاق نیفتاد شاهد افزایش ناگهانی نرخ ارز بودیم. نرخ ارز خود را تحمیل کرد و در عین حال نسبت به ساز و کار لازم برای تعدیل نرخ ارز بی توجهی شد.

نرخ تورم سال آینده به 25 درصد می‌رسد

وی اظهار امیدواری کرد که نرخ تورم در سال آینده به 25 درصد خواهد رسید و گفت: نکته مهم این است که رقابت پذیری تولید داخلی با تثبیت صوری نرخ ارز به مخاطره نیفتد و نکته دیگر اینکه تغییرات نرخ ارز ناگهانی، شدید و در یک دامنه خیلی باز نباشد که در نهایت باعث فشار آمدن به مصرف کننده شود.

سلطانی در مورد تلاش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای فرهنگسازی و کمک به تغییر تصویری که در سطح جامعه از سرمایه‌داران پدید آمده است، گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال امضای یک تفاهم‌نامه است.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: طبیعتا کار فرهنگی نیاز به سازماندهی و نهادسازی دارد که امیدواریم با ارتباط نهادینه‌ای که با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت جدید پدید می‌آید، شاهد اقدامات خوبی از ناحیه دولت و اتاق بازرگانی باشیم.

وی با بیان اینکه این توافق‌نامه در تمام شئونات فرهنگ و در جهت نگاه مثبت به صنعت، تولید و سرمایه‌گذاری است، تصریح کرد: مطالبه همیشگی خود را از صدا و سیما داریم که باید سیاست‌های خودش را نسبت به ترویج فرهنگ صحیح کسب و کار و تکریم سرمایه‌گذار اصلاح کند و این قدر در برنامه‌ها، فیلم‌ها و سریال‌ها شاهد این نباشیم که چهره بد، سرمایه‌گذار است.

نظام بانکی دارای افراط و تفریط است

سلطانی در مورد مساله تامین مالی صنایع اظهار کرد: تامین مالی تولید یک مشکل اساسی در اقتصاد کشور است. در دولت گذشته نیز با سیاست‌های دستوری، بانک مرکزی از استقلال نسبی که داشت خارج شد و بیشتر به ابزاری برای اجرای سیاست‌های دولت تبدیل شد. هم‌چون مسکن مهر که امروز همه می‌دانند که بخش عمده‌ای از اضافه برداشت‌های نظام بانکی از بانک مرکزی به واسطه مسکن مهر و توسط بانک مسکن است.

وی افزود: زمانی که سیاست‌گذار پولی، یعنی بانک مرکزی اقتدار لازم را برای حوزه پولی و اعتباری و بانکی کشور نداشته باشد، هر فعالی در این حوزه به خود اجازه خواهد داد که از چارچوب قوانین و مقررات تخطی کند.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: در حوزه بانکداری تجاری نیز در کنار بسیاری از قانون‌شکنی‌هایی که انجام شد، به نظر می‌رسد نظام بانکی در بعضی جاها دارای افراط و تفریط و بعضا اقدامات خارج از چارچوب قوانین و مقررات بانک مرکزی شد.

بانک مرکزی اقتدار نظارتی خود را تقویت کند

سلطانی به گفت‌وگوی خود با رییس کل بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: انتظار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران این است که بانک مرکزی، اقتدار نظارتی خود را به سیستم بانکی تقویت کند و آن را بازگرداند. بانک‌ها باید به بانکداری بپردازند. آنها باید بتوانند منابع خود را در اختیار تولید قرار دهند و فعالیت‌های بنگاه‌داری خود را متوقف کنند.

وی افزود: بانک‌ها باید تعداد شعب خود را افزایش ندهند و سرمایه‌های خود را صرف افزایش شعب نکنند. در کنار این موضوع نقش بانک‌های توسعه‌ای باید تقویت شود. بانک‌هایی مثل بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات از بانک‌هایی هستند که باید حامی بنگاه‌های کوچک و متوسط باشند. این نقش متاسفانه در دولت گذشته دستخوش تغییر قرار گرفت.

وی هم‌چنین به هدفمندسازی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد دولت باور دارد که باید سهم صنعت را پرداخت کند. 10 هزار میلیارد تومانی که برای این حوزه در نظر گرفته شده و سخنگوی دولت نیز چند بار در صحبت‌های خود به آن اشاره کرده است، به این بخش اختصاص پیدا خواهد کرد.

فاز دوم هدفمندکردن یارانه‌ها فاز اصلاحات است

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باور دارد یکی از دلایل عدم توفیق فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها، نگاه نادرست به استفاده از منابع حاصله و بی‌توجهی به تولید بود. فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها از دید ما بیشتر فاز اعمال اصلاحات بر فاز اول هدفمندکردن یارانه‌ها تلقی می‌شود.

آهنگ افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی تدریجی خواهد بود

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد آنچه که به دولت و مجلس منتقل کرده‌ایم، مورد توجه قرار گرفته است، اظهار کرد: وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار کرده که آهنگ افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی به صورت تدریجی خواهد بود و ناگهانی نیست. ضمن آنکه فشار بر بخش‌های تولید و صنعت نخواهد آمد و از آنها حمایت می‌شود.

سلطانی افزود: آنچه برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مهم است این است که کسری تراز اجرای قانون باید در فاز دوم اصلاح شود. در افزایش قیمت‌ها نیز بار افزایش قیمت بر دوش حامل‌های انرژی با مصرف نهایی و مشخصا بنزین، و بعد گاز شهری و بعد برق خانگی محول شود.

وی با تاکید بر اینکه حامل‌های مورد مصرف تولید حداقل افزایش قیمت را باید داشته باشند، ادامه داد: طبیعتا در این شرایط که افزایش هزینه بنگاه‌ها با توجه به تنگنایی که در تامین مالی وجود دارد نیاز به سرمایه در گردش بنگاه را بالا می‌برد و به جهت آنکه اقتصاد کشور در رکود است، این سرمایه در گردش امکان تولید را پیدا نمی‌کند و دوباره در یک چرخه معیوب قرار خواهیم گرفت که باعث تشدید رکود می‌شود.

وی افزود: از سوی دیگر افزایش حامل‌های انرژی مورد مصرف تولید به زنجیره تورمی دامن خواهد زد، چون هزینه تمام شده بنگاه بالا خواهد رفت و بالاجبار قیمت کالا بالا خواهد رفت که طبیعتا این کالا در سبد مصرف کننده قیمتش تغییر خواهد کرد و تورم بالا خواهد رفت.

سلطانی در مورد جایگاه جوانان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار کرد: در حوزه تقویت جوانان و ایجاد مجال برای حضور آنان از کشورهای دیگر قدری عقب هستیم و باید با نهادسازی حضور آنان را جدی‌تر کنیم و فرآیند جانشین پروری را در اتاق‌های بازرگانی داشته باشیم.

موانع صدور و تمدید کارت بازرگانی اصلاح شود

وی در رابطه با صدور کارت‌های بازرگانی اظهار کرد: کارگروهی بین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و سازمان توسعه تجارت تشکیل شده است. سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام آمادگی کرده‌اند که کل فرآیند را به اتاق‌ها واگذار کنند و امیدوار هستیم با این اتفاق اتاق‌ها اختیار بیشتری در تصمیم‌گیری داشته باشند و بتوانند موانع و مشکلاتی که مانع از صدور و تمدید کارت بازرگانی شده است را اصلاح کنند.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم‌چنین در مورد بودجه مصوب سال 1393 اظهار کرد: اتاق بازرگانی از دو منظر به بودجه سال 1393 نگاه می‌کند. یکی از نگاه مقدورات کشور در شرایظ فعلی است و دیگر از منظر انتظارات بخش خصوصی است.

وی افزود: از منظر انتظارات بخش خصوصی، با توجه به اینکه هم اکنون در رکود تورمی هستیم انتظار می‌رفت که دولت بتواند با یک مقدار سیاست‌های انبساطی، فرآیند خروج از رکود را تسریع کند و البته هم‌زمان نیز بتواند تورم را کنترل کند که البته در همین موضوع تا همین سال جاری نیز موفق عمل کرده است.

سلطانی ادامه داد: مشکل تامین مالی فعالان اقتصادی یک مشکل جدی است. معوقات بانکی در حوزه صنعت که بخش کوچکی از معوقات نظام بانکی است، مواردی هستند که اتاق بازرگانی در بودجه دنبال کرده است و طبیعتا توانسته توفیقاتی هم داشته باشد.

وی در مورد مقدورات دولت در تصویب قانون بودجه برای بخش خصوصی صنعت ایران در سال 1393 گفت: از منظر مقدورات دولت، بر اساس آگاهی و اطلاعی که از شرایط اقتصادی داریم و تنگنایی که دولت در فروش نفت با آن مواجه است، با توجه به رکود تورمی در حصول درآمدها و مالیات، انتظاری بیش از آنکه در قانون بودجه است نمی‌رود و شاید هم مقداری بیشتر از انتظار برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.

بخش خصوصی توقعات خود را با تاخیر مطالبه می‌کند

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: با توجه به بدهی دولت به تمام حوزه‌های کشور، بخش خصوصی بخشی از توقعات خودش را با تاخیر مطالبه خواهد کرد تا دولت بتواند از چنین شرایطی به سلامت عبور کند. امیدواریم از اواسط سال آینده، با موفقیت‌های بعدی در مذاکرات گروه 5+1 که به عمل خواهد آمد، بتوانیم در فضای بازی که به واسطه سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور فراهم می‌شود، از این ظرفیت‌ها به عنوان کمک کننده استفاده کنیم.