در
این بخشنامه آمده است: یکی از اولویت ها و برنامه های اصلی دولت، فراهم ساختن
شرایط و زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و برون رفت از وضعیت رکود فعلی است.
بی
گمان لازمه تحقق این امر، ایجاد شرایط برابر برای عموم جامعه، حذف تبعیض ها، تبانی
ها و امتیازات خاص، تامین امنیت و حمایت از فعالیت های اقتصادی مولد، قانونمند و
سالم و مبارزه قاطع و جدی با مفاسد اقتصادی است.
بنا
به همین ضرورت نیز ریاست جمهوری ضمن تاکید بر لزوم حراست از حقوق مردم و مقابله با
سوءاستفاده ها و ویژه خواری ها به ویژه در شرایط تحریمی سالیان اخیر، تمامی دستگاه
های مسئول را موظف به حذف زمینه های فساد و شناسایی و برخورد جدی و قانونی با
متخلفین و سواستفاده کنندگان نموده اند.
در
این میان، نظام بانکی کشور به دلیل ماهیت خاص فعالیت خود، در کانون توجهات قرار
داشته و انتظارات بیشتری نیز از آن برای پیشگامی و پیشتازی در این عرصه می رود. بر
این اساس و در اجرای دستور ریاست جمهوری، مقتضی است به قید فوریت ضمن آسیب شناسی
دقیق و شناخت زمینه ها و علل وقوع فساد و تخلف در حوزه پولی و بانکی کشور، گزارشی
از ریشه ها و نقاط آسیب پذیر، اقدامات خلاف قانون، سو استفاده‌ها، تبانی ها، ویژه
خواری ها و موارد عدم ایفای تعهداتی که مورد شناسایی قرار گرفته با ذکر دقیق مشخصات
اشخاص ذیربط و میزان تخلف به بانک مرکزی ارسال دارند.