همچنین در حالیکه مسائل مربوط به بازار در این قانون مشخص شده مسئولان تعبیرات گوناگونی از آن دارند که باعث مطرح شدن مسائل ضد و نقیض در این زمینه شده است؛ به گونه‌ای که با وجود ابلاغ قانون باز هم متولی امور چندان مشخص نیست.
به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، از تدوین تا تصویب و ابلاغ قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی و آیین‌نامه اجرایی آن بیش از دو سال به طول انجامید اما با وجود اینکه دولت گذشته و وزیر جهاد کشاورزی‌اش اجرای این قانون را یک سال به عقب انداختند با آمدن حجتی و معاونانش پیگیری برای اجرای هر چه سریع‌تر این قانون در دستور کار و اولویت اول این وزارتخانه قرار گرفت.
گرچه در طول روند تدوین و تصویب این قانون نیز اختلاف نظرهای بسیاری در دولت گذشته بین وزرای جهاد کشاورزی و تجارت وجود داشت و شاید یکی از دلایل اجرا نشدن و به تعویق افتادن قانون تمرکز همین اختلافات بود اما به نظر می‌رسید با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و وزرای کارکشته تجارت و جهاد کشاورزی این اختلافات پایان یابد.
حال پس از گذشت حدود هفت ماه از روی کار آمدن دولت و ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی به نظر می‌رسد، همچنان اختلاف نظرهای دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و تجارت سر چگونگی اجرای این قانون پابرجاست.
بر اساس قانون اساسی، پس از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی هر قانونی، اجرای آن قانون وظیفه نهاد اجراکننده است و حالا وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است البته این مسئله در واگذاری اختیارات بازرگانی بخش کشاورزی به حجتی و یارانش کمی فرق دارد چراکه پیش از این وزارت تجات عهده‌دار این وظایف بوده و تمهیدات بسیاری برای آن اندیشیده بود و ممکن است نحوه اجرای قانون کمی متفاوت‌تر باشد اما به هر حال قانون از سوی وزارت جهاد شاورزی باید اجرا شود که کمک و همکاری همه دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت تجارت را می‌طلبد.
مسئولان وزارت جهاد کشاورزی از خلیل آقایی، قائم مقام امور مجلس تا حسن یونس سینکی که به تازگی پس از استعفا از معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت تجارت به عنوان قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی منصوب شده بر انجام وظایف محوله قانونی در زمینه تنظیم بازار شب عید توسط این وزارتخانه تاکید می‌کنند اما مسئولان تجارتی گویا نمی‌خواهند این وظایف را واگذار کنند.
چرا که پیش از این عباس قبادی، مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی برخلاف قانون انتزاع اعلام کرده بود واردات گندم بر عهده وزارت تجارت است و هیچ تغییری در نحوه واردات در سال آینده اعمال نمی‌شود در حالی که براساس قانون، صراحتا تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی از جمله گندم از وظایف ابلاغ شده بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی است.
همچنین علیرغم اینکه در قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی تنظیم بازار داخلی این محصولات از جمله میوه و تره‌بار به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نیز اعلام کرده‌اند تنظیم بازار شب عید بر عهده این وزارتخانه بوده و وزارت تجارت در این زمینه کمک می‌کند اما معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت تجارت اعلام کرده تنظیم بازار شب عید بر عهده ما است نه وزارت کشاورزی.
جالب‌تر این که توزیع سبد کالای حمایتی دولت نیز یکی دیگر از موارد جدید اختلاف این دو وزارتخانه تبدیل شده است چرا که از سویی مجتبی خسرو تاج معاون توسعه بازرگانی وزارت تجارت به تازگی اعلام کرد توزیع سبد کالای دولت از سال 93 بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است اما وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که این وزارتخانه تنها مسئول تامین اقلام سبد کالا آن هم در صورت انتخاب محصولات کشاورزی ایرانی مانند برنج بوده و وظیفه‌ای بابت توزیع این سبد ندارد.
گرچه به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی برای اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی هیچ اختلاف نظری میان وزارت جهاد کشاورزی و تجارت نیست و از ابتدای فروردین همه وظایف بازرگانی بخش کشاورزی اعم از صادرات، واردات، تنظیم‌بازار داخلی و خارجی و تعرفه و قیمت‌گذاری برعهده وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود اما مسئولان بخش تجارت مسائل را به گونه‌ای دیگر بیان می‌کنند که با آنچه از سوی قانون و وزارت جهاد کشاورزی مطرح می‌شود متفاوت است.
انتظار می‌رود قانون انتزاع که مدتها برای تدوین و تصویب آن زمان صرف شده به درستی اجرا شود و وزارتخانه‌های مربوطه نیز در این راستا گام بردارند تا نتایج مثبت آن برای بخش تولید و مصرف حاصل شود.
ایسنا