در
سال 1392 شاهد بودیم که دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در چند مقطع
حساس و سرنوشتساز به طور مشروح و
با طرح مباحثی جامع و مانع بر بحرانهای کشاورزی و دامپروری انگشت گذاشت و حتی راههای
برون رفت از بحرانهای آن مقطع را نیز برشمرد که میتوان به موضوع زیان واردات بیرویه محصولات کشاورزی، بحران شیر در صنعت
دامپروری، استفاده نادرست از سموم در مراحل تولید و فراتر از آن دفاع از بودجه
کافی برای این بخش از اقتصاد کلان کشور و جایگاه کشاورزی در فرآیند مرحله دوم
هدفمندی و حساسیت آن اشاره کرد، اما کمیسیون کشاورزی به رغم این که طی دهه گذشته
با درایت مهندس عباس رجائی نماینده مردم اراک و کمیجان توانسته است با طرح قوانین
جامع و پیگیری برای تصویب آنها از جمله طرح بحث جلوگیری از معطل ماندن قوانین در
همین دولت یازدهم نقشی تاریخی برای خود در این حوزه رقم زند و همچنین با حضور مؤثر
در محافل و رخدادهای کشاورزی، نمایشگاهها و سمینارهای مرتبط با کشاورزی و ایراد
سخنرانیهای انتقادی عَلَم این کمیسیون را برافراشته نگه دارد، به دلیل اینکه بخشی
از نمایندگان و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس رأی محور هستند و غالباً منافع کشاورزی
یا بعضی از کشاورزان حوزه انتخابیه خود را به منافع ملی و سیاستهای کلان کشاورزی
ترجیح می دهند، در کوتاه مدت و خواهی نخواهی تاثیر
خود را در عرصه اداره امور کشاورزی به جای گذاشته و میگذارد و قوه مجریه و
وزارتخانه مرتبط به آن را درگیر اموری کردهاند
که چندان برای کشاورزی کشور مفید و کارساز به نظر نمیرسد. این دست نمایندگان بر
این گمان اشتباه هستند که اگر در مجلس و گفتمانهای خود با رسانههای همگانی یا
پرسش و احضار و استیضاحها، بدون توجه به محدودیتهای اجتنابناپذیر در سطح کشور
فقط بر مسائل خاص حوزه نمایندگی خود تاکید کنند در دروه بعدی انتخابات رأی بیشتری
میآورند. حال آنکه نتایج به دست آمده در انتخابات در طول چند دهه گذشته و در
وضعیتی که موضوع دولت، ملت و منافع ملی برآمد قابل توجه در افکار عمومی داشته است
آحاد مردم چه در منطقه و یا حوزه نمایندگی یا جز آن در یک فرآیند تعریف نشده خود
به خود به سوی آن دسته از نمایندگانی سوق مییابند که به وجه ملی موضوعات و مباحث
کشور عنایت بیشتری دارند و منافع منطقهای خود را در کلان منافع کشور تعریف و ملحوظ
میدارند.
شاید
راه پیگیری این موضوعات تعاملهای منطقهای با رؤسای سازمانهای جهادکشاورزی باشد،
کشانیدن مسائل منطقهای به سطح ملی و حوزه وزارت جهادکشاورزی نوعی برخورد سیاسی
است که مقبولیت عام ندارد و دامنه خلاقیت و اختیارات سازمانهای جهادکشاورزی استانها
را به نحو مؤثری کاهش میدهد، اگر وزیری هر روز به یکی از رؤسای سازمان
جهادکشاورزی این یا آن استان برای رعایت این یا آن مورد به حق یا ناحق تذکر دهد،
ابتکار عمل مدیریتی ایشان سلب و جهت و سمت انجام وظایف نیز سیاسی میشود، کما
اینکه شنیده میشود چون نمایندگان یا نمایندهای از فلان استان با فلان معاونت
اداره کل به دلایل غیر تولیدی چندان موافق نبوده است، رئیس سازمان به رغم میل
باطنی خود یا ضرورتهای کارشناسی به تعویض آن معاونت تن داده است و شخص پیشنهادی
آن نماینده در شرایطی که توان و آمادگی لازم نیز نداشته است منصوب و مشغول به کار
شده است. این شیوه، اعمال نفوذ و دخالت قوه مقننه در قوه مجریه به شمار میرود، در
صورتی که در این موارد، طرح مفاهیم و مثلاً اینکه فلان معاونت امور دام فلان استان
میبایست بحث اصلاح نژادی و استفاده از نژادهای برتر را در الویت قرار دهد و نداده
است بسیار متینتر و متوازنتر است تا تعویض مدیران میانی به دلایل سیاسی یا بی
توجهی به اعطای این یا آن امتیاز و عدم انجام توقعات نمایندگان و...
این
مباحث باید طرح شود تا کشاورزی کشور مسیر تولید را طی کند نه در هیاهوهای این یا
آن جناح سیاسی گرفتار شود، با اینکه هیچ موضوع اقتصادی و تولیدی نیست که متأثر از
اقتصاد سیاسی نباشد ولی اصولاً کشاورزی در حوزه اجرا و تولید باید عاری از سیاسی
کاری و سیاسی بازی باشد. سیاستگذاری در امر کشاورزی و سایر امور بحثی متفاوت است
که البته باید رعایت و اعمال شود.