وضعیتی
که با ریل‌گذاری دولت‌های هفتم و هشتم در مسیر برنامه سوم توسعه در کلان اقتصاد ایران
تجلی یافت؛ اما دولت نهم و دهم با بی‌اعتبار خواندن برنامه چهارم، این ریل را از جا
کند و اقتصاد ایران را در معرض تنگناهای مختلف قرار داد. وضعیت اقتصاد ایران تا آنجا
پیش رفته است که حتی برخی سیاسیون و صاحب‌منصبان دولتی تعبیر سقوط اقتصاد کشور به پرتگاه
را در رسانه ملی به کار بردند. پس پر‌واضح است که یکی از کلیدهای معروف دکتر روحانی
باید قفل نابسامانی‌های مزمن اقتصاد را باز کند.
از
طرفی، اقتصاد ایران متکی بر درآمدهای نفتی بوده و ورود مستقیم درآمدهای ناشی از فروش
این سرمایه بین‌نسلی به اقتصاد، همواره ما را از برقراری نظام اقتصاد رقابتی دور ساخته
است. مزیت‌های اقتصادی و صنعتی مورد غفلت واقع شده و بازار ایران به بهشت کالاهای وارداتی
تبدیل شده است و این گونه، راه را برای پرداخت یارانه به ملت‌های زحمتکش دیگر کشورها
همچون چین گشودیم. این میراثی است که از گذشته برای دولت روحانی به یادگار مانده است
و البته رئیس‌‌جمهوری نیز با شعار بهبود اقتصاد ایران آرای مردم را در روز انتخابات
درو کرد. او برای پیروزی در این ماموریت خطیر «علی طیب‌نیا» را انتخاب کرد... خوب
به یاد دارم آن روز‌ها که بحث انتخاب وزیر اقتصاد و دارایی در میان فعالان بخش خصوصی
در اتاق بازرگانی مطرح بود، نام افرادی همچون «محمد نهاوندیان»، «مسعود نیلی»، «احمد
میدری»، «محمدرضا نوبخت» و «ولی‌الله سیف» مورد اشاره قرار گرفت و البته اینکه وزیر
اقتصاد باید دارای چه شاخص‌هایی باشد. تجربه کشور همسایه، ترکیه نشان می‌داد که موضوع
فرماندهی و سکانداری اصلاحات اقتصادی چنان دارای اهمیت است که از فردی همچون کمال درویش
که چهره‌ای سرشناس در بانک جهانی به شمار می‌آمد، دعوت به عمل آوردند تا او فرماندهی
این اصلاحات اقتصادی را بر عهده گیرد. کمال درویش، ترکیه را از شر تورم ۹۰درصدی رهانید
و این کشور، طی برنامه‌ای مدون و درازمدت امروز به رده کشورهای موفق و در حال توسعه
جهش کرده است. حال این سوال مطرح است؛ آیا «علی طیب‌نیا» فرد مناسبی برای فرماندهی
اقتصاد ایران در این برهه زمانی است و پرسش دیگر اینکه آیا قرار است، او نقش کمال درویش
ترکیه را در اقتصاد ایران ایفا کند؟ البته برای قضاوت در این باره، باید اندکی صبر
پیشه کرد. دکتر مسعود نیلی، اقتصاد را به کشتی تشبیه می‌کند و می‌گوید همان گونه که
با هر چرخش سکان کشتی مدتی بعد، کشتی تغییر جهت می‌دهد. همان‌طور که در ابتدا طرح شد
این دولت به استناد نتایج سنجه‌های اقتصادی و به زبان عامه مردم ویرانه‌ای بیش از دولت
قبلی دریافت نکرد، رشد منفی 8/5 درصد، تورم حدود ۴۰درصدی، افزایش نرخ بیکاری، بالا
رفتن بدهی دولت و... همه نشان می‌دهد وزیر اقتصاد مسیر ناهمواری پیش‌رو دارد. او از
جمله تحصیل‌کردگان اقتصاد نظری از دانشگاه تهران است که تز دکترای خود را بر روی تورم
در ایران متمرکز ساخت و طی چندین تالیف به این موضوع پرداخت. در واقع اگر بخواهیم از
این منظر، یعنی کنترل نرخ تورم، عملکرد شش‌ماهه او را مورد ارزیابی قرار دهیم،
اگر
بخواهیماز منظر کنترل نرخ تورم، عملکرد شش‌ماهه علی طیب‌نیا را مورد ارزیابی قرار دهیم،
درمی‌یابیم که او تا حدودی از عهده کنترل تورم برآمده است. به بیان دیگر، او با کاهش
رشد تورم و کاهش نسبی و تدریجی نرخ تورم در ماه‌های اخیر، عملکرد قابل قبولی از خود
به نمایش گذاشت.
در
می‌یابیم که او تا حدودی از عهده کنترل تورم برآمده است. به بیان دیگر، او با کاهش
رشد تورم و کاهش نسبی و تدریجی نرخ تورم در ماه‌های اخیر، عملکرد قابل قبولی از خود
به نمایش گذاشت. طیب‌نیا برخلاف برخی اقتصاددانان، از دولت دور نبوده است و در دولت‌های
پیشین نیز در کمیسیون اقتصادی دولت و نیز همراه با «فرهاد رهبر» رئیس سازمان برنامه
و بودجه، مدتی در این سازمان به فعالیت پرداخت؛ و از این رو انتظار می‌رود با عبرت
از آثار انحرافات دولت قبل از تکرار این انحرافات جلوگیری کند. یکی از انحرافات دولت
قبل بی‌توجهی به برنامه چهارم بود که انتظار می‌رفت آقای طیب‌نیا و همکارانش در تیم
اقتصادی دولت، ضمن توجه به آثار انحراف‌های صورت‌گرفته در اقتصاد ملی واقعیت‌ها را
با مردم در میان می‌گذاشتند و مسیر درست را می‌پیمودند. از جمله این انحرافات بزرگ،
پایین نگه‌داشتن نرخ ارز بود که تولید داخلی را به اضمحلال کشاند. طبق برنامه قرار
بود نرخ ارز هرساله با یک شیب ملایم تعدیل شود و با فرمول تفاضل تورم داخلی منهای تورم
خارجی ضربدر قیمت ارز در سال پیش از آن، سالانه حدود 20 تا 25 درصد افزایش و تعدیل
منطقی ایجاد می‌شد. این تعدیل، اسباب بهبود قدرت تولید ملی را فراهم می‌کرد. در گزارشی
که توسط کمیسیون انرژی اتاق تهران تهیه شده بود آمده بود، در هشت سال گذشته، یارانه‌ای
که از محل پایین نگه‌داشتن ارز به جیب تولیدکنندگان چینی و هندی سرازیر شده، حدود
۲۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. اما یکی از شعارهای دولت یازدهم که معطوف به
اصلاحات اقتصادی است، وعده دولت برای تک‌نرخی کردن نرخ ارز بود. البته همچنان همان
سیاست‌های پیشین تداوم دارد و پاسخی به انتظارات بخش خصوصی برای حذف رانت ناشی از ارز
دونرخی داده نشده است.
اگر دولت، تورم دو سال اخیر را در نظر می‌گرفت و
در بودجه سال ۹۳ نیز نرخ ارز را روی ۲۹۰۰ تومان تثبیت می‌کرد، ارز برای بار دوم بعد
از سال ۸۱ تک‌نرخی می‌شد. مقوله بعدی بحث هدفمندی یارانه‌ها‌ست که نحوه اجرای فاز نخست
آن توسط دولت قبل، نقد‌های بسیاری را به همراه داشت. در حالی که با توجه به تایید و
تاکید فعالان اقتصادی بر اصل هدفمندی، انتظار می‌رفت تیم اقتصادی دولت و در راس آن،
طیب‌نیا برنامه هدفمندی یارانه‌ها را با یک برنامه هدفمند و زمان‌دار اصلاح و تغییرات
آن را به مردم اعلام می‌کردند. پرسشی که در دولت قبل مطرح بود و در این دولت نیز مطرح
می‌شود، این است که دولت چه زمان‌بندی‌ای را برای پرداخت یارانه‌ها در نظر دارد. اگر
این نحوه پرداخت، هدفمند است، پایان آن چه زمانی خواهد بود؟ بسیاری از صاحب‌نظران،
ارتقای خدمات و رفاه عمومی، و همچنین بسط بهداشت رایگان برای طبقات کم‌درآمد را بسیار
موثرتر و غیر‌تورمی‌تر از پرداخت نقدی یارانه‌ها می‌پندارند. در زمینه هدفمندسازی یارانه‌ها،
این نکته نیز حائز اهمیت است که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، همواره موضوعی چالش‌برانگیز
برای دولت‌ها محسوب می‌شده است. آن گونه که دولت قبل نیز به رغم آنکه نسبت به افزایش
۳۸درصدی نرخ حامل‌های انرژی در سال ۹۲ مکلف بود، تن به اعمال این مصوبه مجلس نداد
و دولت یازدهم نیز البته همان راه را تا پایان سال طی کرد. حال سوال این است که تیم
اقتصادی دولت و به خصوص فرمانده آن یعنی دکتر طیب‌نیا، به چه دلیل در این زمینه جانب
احتیاط را پیشه کرده است؟
یا
برآورد شده است که تاکنون چه میزان سرمایه به دلیل اجرایی نشدن قانون مجلس در افزایش
حامل‌های انرژی از جیب دولت به هدر رفته و همچنان می‌رود. شنیده شده است، برخی از
اقتصاد‌دان‌های چپگرا که هنوز با دولت در ارتباط هستند، عامل این احتیاط در دولت هستند.
آنها بر این باورند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای دهک‌های پایین بحران ایجاد
می‌کند. این در حالی است که سهم هزینه حامل‌های انرژی در سبد هزینه خانوار دهک‌های
پایین حدود پنج، شش درصد است که این رقم تاثیر چندانی در معیشت اقشار کم‌درآمد نخواهد
داشت. از سویی دولت می‌تواند از این ناحیه، درآمدهای خود را افزایش دهد و این درآمدها
را به شیوه‌های مختلف به مردم تخصیص دهد.