محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی و ارائه گزارش از عملکرد وزارتخانه متبوعش در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: از 24 اصل ابلاغی توسط مقام معظم رهبری، 12 اصل به طور مستقیم به بخش صنعت و معدن ارتباط دارد.
وی افزود: در وزارت صنعت و معدن به منظور تحقق این اصل ستادی را به مسئولیت وزیر و عضویت 15 نفر که نیمی از آن را کارشناسان وزارتخانه و نیمی دیگر را بخش خصوصی واحدهای مردم نهاد بخش خصوصی و اساتید دانشگاه را شامل می شوند، تشکیل داده اند که مغز متفکرانه است. این ستاد به طور هفتگی تشکیل جلسه می دهد تا برنامه های تحقق اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کند.
وزیر صنعت درباره عزم ملی در شعار امسال گفت: هیچ کاری را نمی توان به تنهایی انجام داد، به طور مثال اگر قانونی جلوی سرمایه گذاری خارجی را بگیرد عزم ملی هیچگاه تحقق پیدا نمی کند.
وی ادامه داد: اقتصاد و توسعه اقتصادی را باید مردم انجام دهند و ما در بحث حاکمیت پشتیبان مردم باشیم، اقتصاد پیش نخواهد رفت مگر آنکه درون زا باشد.
نعمت زاده با اشاره به اصولی که بر روی آن بررسی و برنامه ریزی انجام داده اند، گفت: افزایش سهم تولید و صادرات محصولات دانش بنیان با بها دادن به تولید و تولیدکننده، رفع کلیه موانع قانونی ذهنی و اجرایی موجود که پیشنهاداتی در این زمینه مطرح شده که بعد از طرح در دولت ارائه خواهد شد، تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی ها و نیز سرمایه گذاران خارجی، ارتقای توان رقابت پذیری و روزآمد نمودن صنایع به دانش روز، شناسایی بازارها، بازاریابی و بازار سازی، توسعه روابط تجاری بین المللی وضعیت در بازارهای جهانی، محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت رقابت پذیری اقتصاد، دادن آزادی عمل به فعالان اقتصادی و تولیدی برای ارتقای نیروی انسانی، ارتقای سطح دانش و فنون نیروی انسانی که با ایجاد معاونت آموزش و فناوری در وزرات صنعت و معدن دوره های آموزشی در سراسر کشور را برای بخش تجارت برگزار می کند، توجه به تحقق و توسعه در رابطه با توسعه فناوری، تعیین اهداف کلی بهره وری بر اساس بهترین های جهانی و تعامل با آنها، رقابت پذیر بودن اقتصاد با تکیه بر مزیت های نسبی و اصلاح قوانینی که مانع رشد و بهره وری است از جمله اصولی به شمار می رود که برای تحقق اقتصاد مقاومتی در وزارت صنعت و معدن آن را در دستور کار قرار داده ایم.
وی افزود: 25 مصوبه که در دولت های قبلی تهیه شده بود اما مانع رشد تولید و صادرات بود را به طور کلی یا لغو و یا اصلاح کردیم.
نعمت زاده گفت: در شبکه بانکی کشور مشکلات عدیده ای داشتیم که برخی را مرتفع نمودیم و در گمرکات نیز توانستیم کتاب صادرات و واردات امسال را که نسبت به سال های قبل شفاف تر است، در 28 اسفند 92 تهیه و از ابتدای امسال در اختیار عموم قرار دهیم.
وی با اشاره به اینکه به دنبال نظام مندی جدیدی برای تسهیل صادرات و واردات هستیم، ادامه داد: برای انجام صادرات 8 مرحله وجود دارد که هدف گذاری کردیم تا آن را به چهار مرحله کاهش دهیم. به اعتقاد ما مرحله ثبت سفارش، یک بوروکراسی اداری است که یا باید حذف و یا اصلاح شود.
وزیر صنعت همچنین با اشاره به معوقات بانکی گفت: در شهرک‌های صنعتی 900 واحد در دو سال اخیر به دلیل معوقات بانکی تملک شده و جز 190 مورد آنها که نیمه تعطیل کار می کنند، بقیه به طور کامل تعطیل شدند.
نعمت زاده افزود: پیشنهاد داده شد که در قالب بودجه امسال یک سرمایه حداقلی برای بانک صنعت معدن، توسعه صادرات و صندوق تامین صادرات در نظر گرفته شود که البته مبالغ آن هم تامین شد اما در کمیسیون های مجلس آن را رد کردند.
وی با اشاره به اینکه تنها 10 درصد صندوق توسعه ملی در بحث صادرات به ما کمک می کند، افزود: بانک های مذکور تنها برای 7 درصد از صادرات غیر نفتی می تواند وام دهند. اما اگر بخواهیم سهم صادرات غیر نفتی را طی دو سال آینده به 100 میلیارد دلار برسانیم باید به کمک همگانی سرمایه بانک ها را افزایش دهیم.
نعمت زاده گفت: معوقات بانکی گفته می شود که حدود 80 هزار میلیارد تومان است اما فقط 15 تا 20 درصد آن مربوط به بخش تولید است و به عبارتی، این 80 هزار میلیارد تومان صرف سفته بازی شده است و به سمت تولید حرکت نکرده است.
وی با بیان اینکه با دو درصد وصولی از معدن نمی توانیم مشکلات را حل کنیم، یادآور شد: ما در خراسان یک معدن بزرگ فولاد داریم اما نتوانستیم برای آن زیربنا صادر کنیم و این موضوع به طور مرتب از سوی نمایندگان پیگیری می شود.
نعمت زاده افزود: پیشنهاد دادیم که برای تامین منابع آن از طریق دولت لایحه ای ارائه شود تا در توسعه معادن نقش موثری ایجاد کند.
وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: سه میلیون صنف در کشور داریم که یک ثلث آن به خاطر نبود شغل مولد در کشور به سمت کاسب کاری روی آوردند که باید موانع این مسئله نیز برطرف شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: ما ضمن اصلاحیه های قانون تجارت به دنبال اهداف کمی و کیفی هستیم تا با در نظر گرفتن آن موانع موجود در سر راه تجارت را نیز برطرف کنیم.
مهر