ویژه خواری و فساد اقتصادی مدتی است که دامان کشور را گرفته است. تجربه ثابت کرده که همواره فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی در شرایط سخت و تنگنای اقتصادی امکان بروز و ظهور بیشتری دارد و به همین علت است که تحریم ها بستر بیشتری برای ویژه خواران فراهم کرد تا به بهانه تحریم های اقتصادی سود های کلانی به جیب بزنند.
به این ترتیب بود که با افزایش تحریم ها در سال های اخیر و بی تدبیری ها، برخی اختلالات در سیستم اقتصادی کشور ایجاد شد چرا که دولت سابق مجبور بود برای کسب درآمد ارزی با هدف تامین منابع مالی مورد نیاز برای جبران هزینه های مختلف از جمله واردات کالاهای مورد نیاز، تحریم ها را دور بزند که برخی از این موارد توسط برخی افراد بی تجربه انجام شد که این اقدام نه تنها بحران تحریم را کاهش نداد بلکه به اقتصاد کشور هم صدمات جبران ناپذیری وارد کرد.
به دنبال بروز این پدیده، زمینه سوء استفاده های کلان برای برخی افراد نو کیسه فراهم آمد و این افراد توانستند با پشتوانه های خاص و در مدت زمان کوتاهی به سرمایه های کلان دست پیدا کنند.
اما موضوع جابه جایی پول های هنگفت در شرایط تحریم در ایران، آن هم با کارمزد های بالا در نهایت رئیس دولت یازدهم را تا آنجا نگران کرد که دستور شناسایی و مجازات ویژه خواران و صاحبان درآمدهای غیرموجه را صادر کرد و از معاون اول خود خواست موضوع را با جدیت پیگیری کند.
پس از دستور حسن روحانی در دی‌ماه سال گذشته معاون اول رییس‌جمهوری در بخشنامه‌ای با تعیین زمان یک‌هفته‌ای، از تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی، نهادها و استانداری‌های سراسر کشور خواسته بود که مشخصات کامل صاحبان درآمدهای غیرموجه و رانتی، اعم از دولتی یا غیردولتی را با ذکر میزان تخلف و با رعایت طبقه‌بندی به دفترش ارسال کنند.
موارد تخلف‌های موردنظر این بخشنامه در چهار بند تقسیم شده است. هر اقدام خلاف قانون به‌ویژه در مسایل مالی و اقتصادی از قبیل تامین ارز، مواد و تجهیزات، تامین نیازها و کالاهای اساسی، صادرات و واردات، پرداخت وجوه غیرقانونی و عدم ایفای تعهدات در اجرای قراردادها، مواردی است که بر اساس آن باید نهاد‌های مذکور به اطلاع دولت می‌رساندند.
حالا نیز خبر رسیده است که قرار است گزارش مفاسد اقتصادی در سالروز دستور مقام‌معظم‌رهبری درخصوص پیگیری مفاسد اقتصادی اعلام شود.
اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی در این خصوص گفته است: این گزارش در حالی به مردم ارایه خواهد شد که مقام‌معظم‌رهبری دستورات اکیدی بر پیگیری مفاسد اقتصادی در کشور داشته‌اند.
البته ، پیش از این، جهانگیری از ابعاد تازه مفاسد اقتصادی در کشور خبر داده بود و اعلام کرده بود پرونده رسیدگی به این ماجرا روی میز است و در حال جمع‌آوری اطلاعات در این‌باره هستند.
به این ترتیب، شاید بتوان گفت بحث مفاسد اقتصادی حالا به یکی از جدی‌ترین مشکلات پیش‌روی دولت تبدیل شده است. مفاسدی که ریشه بسیاری از مشکلات کشور را در خود دارد و دولت برای پایان‌دادن به این کابوس، تمام نیروی خود را به‌کار گرفته است. هر چند این اول ماجراست و تا باز پس‌گیری پول‌های از دست رفته، راهی دراز در پیش است و باید منتظر ماند و دولت روحانی نیز مانند دولت احمدی نژاد تنها شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی می دهد یا به شعارهای خود عمل هم می کند.
شفاف نیوز