محمدرضا اسماعیلی افزود: دولت تمام ابزارهای نظارتی را از اتحادیه و تشکل ها گرفته و در اختیار خود قرار داده است، بنابراین به دلیل گستردگی فعالیت های حاکمیتی دولت نمی تواند نظارت مستمر بر فعالیت تمامی صنایع داشته باشد که همین امر گرانی تدریجی برخی محصولات لبنی را سبب شده است.
برخی از کارخانجات لبنی در یکی دو ماه اخیر حدود 10 درصد قیمت محصولات خود را بالا برده اند.
وی در ادامه گفت: وی با بیان این که تمامی اتحادیه ها و تشکل ها براساس قانون ثبت شده و فعالیت می کنند، گفت: بنابراین طبق قانون باید برخی از ابزارهای نظارتی برای کمک به دولت در اختیار اتحادیه ها قرار گیرد، در حالی که اتحادیه ها نمی توانند در هیچ یک از فعالیت های نظارتی دخالت داشته باشند.
مدیر عامل اتحادیه صنایع لبنی کشور تصریح کرد: هم اکنون نظارت بر کارخانجات لبنی بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی، استاندارد و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی است که هرکدام در حیطه وظایف خود فعالیت دارند، به طوری که برای تمدید پروانه کارخانجات از عملکرد در بخش نرخ محصولات استعلام نمی شود و پروانه کارخانجات متخلف نیز تمدید می شود.
اسماعیلی معتقد است برای کنترل بیشتر فعالیت کارخانجات و تثبیت نرخ محصولات لبنی باید امکان نظارت برای اتحادیه ها نیز فراهم شود چراکه دولت نمی تواند به تمامی این مسائل به شکل ریز رسیدگی کند.
وی تاکید کرد دولت باید با استفاده از اتحادیه ها نظارت بر فعالیت صنایع را گسترش دهد تا بخش تولید و مصرف کنندگان متضرر نشوند.
ایرنا