یحیی آل اسحاق در مورد ضرورت اصلاح و یا حذف ثبت سفارش برای صادرات و واردات کالا که از سوی وزیر صنعت مطرح شده است، گفت: یکی از مشکلات بخش اقتصاد به‌ویژه تولید، مسئله بروکراسی حاکم بر اقتصاد است.
وی بروکراسی اجرایی و تعدد مقررات را از جمله نکات دست و پا گیر در سیاست‌های اقتصاد عنوان کرد و گفت: باید قوانین زاید برطرف شود، چرا که زمان بسیاری از قوانین گذشته است و الان هزاران قانون در بخش تولید، مالیات و حتی واردات و صادرات جز دردسر و بالا بردن هزینه خاصیت دیگری ندارد.
آل اسحاق با اشاره به اینکه این موضوع به مجلس، دست‌اندرکاران عرصه اقتصاد و دولت منعکس شده است، افزود: مجلس از اتاق بازرگانی خواسته است تا قوانین زاید را اعلام کرده تا در چارچوب مجلس آن را حذف کنند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران به این نکته اشاره کرد که تعدد قوانین خود یکی از عوامل فساد است و این اجازه را به برخی می‌دهد تا قوانین را دور بزنند، به عنوان مثال در قانون مالیات اگر یک مؤدی مالیاتی از بند «الف» به بند «ق» برسد مالیاتش یک دهم می‌شود.
* هر دستگاه ساز خود را می‌زند
وی فرآیندها و بخشنامه‌های موجود در بدنه دولت را یکی دیگر از موانع عنوان کرد و افزود: همانطور که مجلس باید قوانین را بازنگری کند، دولت نیز باید دستورالعمل‌های خود را به‌ویژه در عرصه واردات و صادرات سامان دهد، به عنوان مثال در ثبت سفارش، بانک مرکزی سیاست خودش را دارد، گمرک یک سری مجوز می‌خواهد و وزارت بازرگانی روند خود را طی می‌کند و سیاست‌های اقتصادی پراکنده است.
*حذف کامل ثبت سفارش امکانپذیر نیست
آل اسحاق از پیگیری اجرای یک نظام کد هماهنگ بین مجموعه‌های دخیل در ثبت سفارش خبر داد و گفت: حذف کامل ثبت سفارش امکانپذیر نیست، چرا که برای اجرای نظام هماهنگ و کنترلی کلی زحمت کشیده شده، ولی باید این روند اصلاح شود.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران کار به جایی رسیده است که اکنون هر کسی یک تبصره و عنوان برای خود اضافه کرده و ثبت سفارش تبدیل به مقوله‌ای شده که 50 تا 60 آیتم دارد.
آل اسحاق ادامه داد: باید پرسید این همه مجوز برای یک فرآیند اقتصادی چه ثبت سفارش یا گرفتن وام از بانک‌ها چه ضرورتی دارد چرا که یکسری از مجوز‌ها و امضاها زاید است و تبدیل به سرقفلی شده که کلید آن طلایی است.
فارس