یحیی آل اسحاق در گفتگو با مهر در خصوص راهکار دولت برای تثبیت قیمت برخی گروه‌های کالایی در آستانه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها گفت: تثبیت قیمت‌ها با یافته های دانش اقتصادی جور درنمی آید و در علم اقتصاد، تثبیت قیمت معنایی ندارد، چراکه قیمت در بازار، تابع عرضه و تقاضا است و در یک دامنه می تواند مدیریت شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: اگرچه دولت نگران تکانه های قیمتی به بهانه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و بالا رفتن تورم است اما به نظر می رسد به جای تثبیت قیمت باید مدیریت قیمت داشته باشد، به این معنا که اگر هم لازم باشد که اجازه ندهیم، قیمت کالاهای اساسی به دلایل اجتماعی و تورمی بالا رود، باید با ابزار اقتصادی این کنترل را صورت دهیم.
وی در توضیح این مطلب تصریح کرد: کنترل بازار با ابزار دستوری جواب نمی دهد و اگر دولت می خواهد قیمت یک کالا را نگاه دارد، با دستور نمی تواند این کار را انجام دهد بلکه باید با بالانس عرضه و تقاضا، این کار صورت گیرد تا قاعده بازار رعایت شده و فشار تورمی در روزهای بعد، خود را نشان ندهد.
به گفته آل اسحاق، نگرانی که اغلب دولت را وادار به دخالت در قیمت کالاها می کند، دو حالت دارد؛ اول اینکه بازار عرضه و تقاضا به هم می خورد و گرانی به بار می آید و دوم اینکه گرانفروشی در بازار صورت می گیرد و عده ای می خواهند سوءاستفاده کنند، بنابراین دولت باید بین گرانی و گرانفروش تفکیک کند.
وی اظهار داشت: در رابطه با گرانی بحث عرضه و تقاضا می تواند بازار را مدیریت کند اما در مورد بحث گرانفروشی که نگرانی عمده دولت است، نظارت بر بازار باید به صورت گسترده صورت گیرد و با متخلفان برخورد شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: در مورد افرادی که از شرایط اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها سوء استفاده می کنند و احتکار یا دخالت های غیر اقتصادی صورت می دهند، دولت باید وارد عمل شده و البته این موضوع، تیزهوشی و دقت می خواهد و افراط و تفریط نمی توان کرد. در جایی هم که موضوع بازی عرضه و تقاضا است باید با تامین کالا وارد شد.