حسن صالحی - معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره برنامههای این سازمان در سال جاری برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها اظهار کرد: برنامه پنجم توسعه که دو سال از آن باقیمانده و باید اجرایی شود. از سوی دیگر سیاستهای ابلاغ شده از سوی مقام معم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی دستور کار قرار داد.
وی افزود: در دو سال باقیمانده برنامه پنجم توسعه با توجه به ابلاغ سیاستهای کلان، بازنگری در برنامههای دو سال آینده سازمان شیلات صورت میگیرد تا در چارچوب منابع مالی موجود با اخذ مجوزها و مصوبههای لازم بتوانیم سیاستگذاریهای جدیدی را اعمال کنیم که البته امسال در آستانه تنظیم برنامه ششم نیز قرار داریم که سازمان شیلات آماده ارائه برنامههای خود در این راستاست.
تولید در اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها سهمی نداشت
رییس سازمان شیلات ادامه داد: در مرحله اول قانون هدفمندی یارانهها، قانون اجرا نشد و سهمی که قرار بود به تولید داده شود در اختیار این بخش قرار نگرفت حتی سهمی از خزانه دولت نیز برداشته و در جامعه توزیع شد که آثار تورمی آن در سال 91 و 92 قابل مشاهده بود.
صالحی تاکید کرد: همان گونه که اجرای قانون هدفمندی یارانهها در فاز دوم در بودجه سال 93 کشور مورد تاکید قرار گرفته تا سهمی از درآمد حاصل از اجرای این قانون به تولید اختصاص یابد به نظر میرسد با توجه به اهمیت مساله امنیت غذایی و تاکید مسئولان عالی رتبه نظام برای افزایش تولید و ذخیره کالاهای اساسی در کشور باید بر اجرای صحیح این قانون توجه جدی داشت.
وی با بیان اینکه محصولات شیلاتی با توجه به نقش بسزایی که در تامین امنیت غذایی کشور دارد جزو کالاهای اساسی به شمار میرود، گفت: در حال حاضر در مراحل اجرایی مقدماتی فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها قرار داریم که البته دولت موظف شده تا این یارانهها به افراد نیازمند اختصاص دهد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با ابراز امیدواری نسبت به پرداخت سهم تولید از اجرای قانون هدفمندی یارانهها در فاز دوم در سال جاری خاطرنشان کرد: در فاز نخست اجرای قانون هدفمندی یارانهها هیچ سهمیهای به تولید به ویژه بخش شیلات داده نشد چراکه تفاوت مبلغ پرداختی به مردم و درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانهها خود نشان از این ادعاست.
سهم تولید در فاز دوم هدفمندی یارانهها داده میشود
صالحی با تاکید بر اینکه دولت و همه مسئولان اجرایی موظف به اجرای قانون هستند، اظهار کرد: سازمان شیلات در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها درصدد است تا چند راهکار را مدنظر قرار دهد؛ به گونهای که افزایش قیمت حاملهای انرژی تاثیر کمی بر تولید داشته باشد چرا که افزایش قیمت حاملهای انرژی در بخشهای صیادی و پرورش آبزیان میتواند تاثیر بسزایی در قیمت تمام شده محصولات داشته باشد که تلاش میشود براساس برنامهها و سیاستگذاریهای آینده این افزایش قیمت تاثیر کمتری بر قیمت تمام شده انواع محصولات شیلاتی داشته باشد.
افزایش قیمت حاملهای انرژی با شیب ملایم
وی با اشاره به در نظر گرفتن تسهیلات و تامین زیرساختها برای تقویت تولید در فاز دوم اجرای هدفمندی یارانهها گفت: برنامهریزیها در دولت به گونهای است که افزایش قیمت حاملهای انرژی با شیب کمتری صورت بگیرد که اگر دولت بتواند برنامه ریزیهای خود را همان گونه که اعلام کرده انجام دهد و تورم حدود 38 درصدی پایان سال گذشته را در پایان سال 93 به 25 درصد برساند علیرغم این که همچنان تورم 25 درصدی نیز می تواند بر تولید اثرگذار باشد، کاهش این نرخ خود برای تولیدکنندگان و جامعه نوعی یارانه به شمار میرود.
رییس سازمان شیلات افزود: گرچه تورم 25 درصدی برآورد شده از سوی دولت در سال جاری نیز در صورت تحقق بر قیمت تمام شده محصولات تولیدی از جمله انواع محصولات شیلاتی موثر است اما درصددیم با افزایش بهرهوری تولید قیمت تمام شده این محصولات را تا حدودی کاهش دهیم یا حداقل آن را در قیمتی مشخص تثبیت کنیم.
ایسنا