غلامرضا میری ، اظهار کرد: در حال حاضر از یک طرف شاهد در نظر گرفتن تسهیلات و مشوق‌های مختلف برای صادرکننده جهت افزایش سرانه صادرات توسط دولت هستیم و از طرف دیگر، برخی نهادها تصمیماتی می‌گیرند که موانعی را بر سر راه صادرات به وجود می‌آورد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر اخذ کد ملی کشاورز از صادرکننده مهمترین مشکل صادرات زعفران است، تصریح کرد: اداره کل امور مالیاتی استان به منظور شفاف‌سازی در نظام مالیاتی اقدام به اخذ کد ملی کشاورز از صادرکننده می‌کند اما این راه درستی برای شفاف‌سازی نیست، چرا که کشاورز به دلایل مختلف از ارائه کد ملی خود به صادر کننده امتناع کرده و زعفران خود را به دلالان و قاچاقچیان می‌فروشد.
میری افزود: زمانی که صادرکننده با موانع مختلف روبه‌رو شود به مسیر قاچاق رو می‌آورد و این موضوع لطمات زیادی به ما وارد می‌کند؛ در حال حاضر بزرگترین درد، فروش زعفران ایرانی با برند افغانی است، ما نباید بستری فراهم کنیم تا صادرات با مانع مواجه شود و دلالان در این فضا رشد کنند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران استان از حمایت سازمان توسعه تجارت، جهادکشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار رضایت کرد و افزود: این سه ارگان تمام تلاش خود را در جهت افزایش صادرات و رسیدن به سرانه 500 دلار صادرات در سال دارند اما با وجود مشکلات سیستمی و لزوم اخذ کد ملی کشاورز از صادرکننده توسط سازمان مالیات، صادرات این محصول همچنان با مشکل روبه‌رو است.
میری با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت بازار به رفتار قاچاقچیان بستگی دارد، اظهار کرد: زمانی که قاچاقچیان زعفران راهی برای قاچاق پیدا می‌کنند به بازار زعفران هجوم آورده و در نتیجه با افزایش تقاضا، قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
ایسنا