آنها
از ناشفاف‌بودن فرآیند تصمیم‌گیری درباره سدها در کشور ما، به سبب مغایرت بخش آب با
اصل44 قانون اساسی؛
مدیریت
بدون پاسخگویی با صرف بودجه نجومی برای سدسازی؛
رویکرد
مدیریت سازه‌ای؛
ساخت
سدهای ناکارآمد، خالی، سوراخ و خطرناک؛
ویرانی
آبخیزها، محو رودخانه‌ها؛
تخریب
سیلاب‌دشت‌ها؛
از
بین‌رفتن تالاب‌ها و نابودی جنگل‌ها و ... سخن گفته‌اند.
آنها
با استناد به اصل44 قانون اساسی (مالکیت دولت اگر از محدوده قوانین اسلام خارج نشود
و موجب رشد و توسعه اقتصادی شود و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی
است) و اصل 45 (انفال و ثروت‌های عمومی در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح
عامه نسبت به آنها عمل شود) و اصل 48 (در بهره‌برداری از منابع طبیعی در سطح استان‌ها
و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور باید تبعیض در کار نباشد
و هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته
باشد) و اصل 50 (فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل
جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است)، به ازبین‌بردن حقوق حقابه‌داران، غصب حقابه
کشاورزان و باغداران، ویرانی سامانه‌های پایدار ملی، انقراض نسلی از ماهیان بومی دریاچه،
نابودی کامل جلگه پایین‌دست در پایاب سد، اشاره می‌کنند.
نویسنده‌ای
در پاسخ به این مطالب و در دفاع از سدسازی (و وزارت نیرو) و توجیه آثار مخرب آن در
ایران، به ارایه چند نمونه در سایر کشورها می‌پردازد: «احداث سد تری‌گرجس روی رودخانه
یانگ‌تسه در چین، تعداد 13 شهر، 140 شهرک، 352 روستا، 657 کارخانه و 30هزارهکتار اراضی
کشاورزی در دریاچه پشت سد واقع شده، نابود شده‌اند. اما منافع کلان ملی، اقتصادی و
صنعتی چین باعث احداث و بهره‌برداری از این سد شد.
بنابراین
در ارتباط با سدسازی ما هنوز حرف‌های زیادی برای گفتن خواهیم داشت.» و در دفاع از بی‌توجهی
به «ذی‌نفعان و ذی‌ضررها» و احداث سدهای ناکارآمد و خطرناک، چند آمار جهانی را برای
محکوم‌کردن منتقدان سدسازی در ایران بیان می‌کند: «بانک جهانی آمار سدزدگان تنها مربوط
به چین را بر اساس آمار دولتی این کشور بیش از 10میلیون‌نفر اعلام کرده است. سد تیتون
آمریکا به سبب نشت آب شکست و سه‌شهر کوچک پایین‌دست خود را با 12هزارنفر سکنه ویران
کرد.»
این
مطلب به‌خودی‌خود گویاست و رویکرد نظام تدبیر سدسازی کشور است، اما برخلاف قضاوت نشریه
اکونومیست درباره مهندسان استرالیایی سدساز، مبنی بر اینکه «مهندسان استرالیایی همچون
رفقایشان در کشورهای دیگر در جهان، سرخوشانه حوضه‌های آبریز را با سدهایشان آبله‌گون
کردند بدون دغدغه حداقلی که در پایین‌دست چه روی خواهد داد»، این مهندسان ایرانی نیستند
که باید مورد انتقاد و ملامت قرار گیرند، بلکه «نظام تدبیر سدسازی» یا «نظام تدبیر
و مدیریت منابع آب کشور» است که باید مورد انتقاد قرار گیرد.
زیرا
«ضرباهنگ سدسازی در ایران، در زمان و شرایطی شتابان در حال نواخته‌شدن است که این موضوع
چندسالی است از شدت آن در دنیا کاسته شده، یا با شک و تردیدهایی همراه شده است».
وجود
گروه‌های ذی‌نفع در هر بخشی از اقتصادهای دولتی متکی به نفت، همواره موجب استمرار عملکردها
و سیاست‌های ناسازگار با تغییر شرایط در آن بخش می‌شود و هیچ زمینه‌ای را برای تغییر
دیدمان مجال نمی‌دهد.
در
کشور ما دست‌کم چهار اصل قانون اساسی (مصوب سال 1358 و اصلاحات سال 1368)، راهبردها
و خطوط قرمزی را در مورد اعمال مالکیت عمومی بر انفال، حفاظت محیط‌زیست، جلوگیری از
تبعیض بین استان‌ها و رعایت مصالح عامه در استفاده از ثروت‌های عمومی مشخص کرده و حدود
سه دهه از آن می‌گذرد اما در موضوع بسیار مهمی مانند سدسازی هنوز آثاری از توجه به
این اصول دیده نمی‌شود.
شاید
به‌خاطر همین غفلت‌هاست که در همایش‌ها ادعا می‌شود که بخش آب کشور در دست شرکت‌های
سدساز است و وجود شرکت‌های دولتی پیمانکار و مشاور سدساز و کمیته‌های وابسته به آنها
را مسوول این غفلت‌ها می‌دانند. تحجر دیدمان‌ها در این نظام تدبیر و مدیریت منابع آب
کشور است که مجالی به‌خود نمی‌دهد تا راه‌های منطقی‌تر، عادلانه‌تر و امروزی‌تر را
برای مدیریت منابع آب به‌‌کار گیرد.
در
حالی که ایالات‌متحده مروج دیدمان سدسازی در جهان، از دهه 1990 بیش از 500 سد خود
را برچیده است و در محافل تخصصی و علمی جهان، «حق آب» به‌عنوان یک «حق بشری»، مطرح
می‌شود که تخصیص آن نباید تنها برپایه ملاحظات سیاسی و فنی باشد، ما همچنان بر روال
نیم‌قرن گذشته عمل می‌کنیم و به‌جای آنکه برای حل مشکلات کمیابی آب در جست‌وجوی راهحلهای
غیرمخرب و پرهزینه، راهحلهای علمی و منطقی، راهحلهای مشارکتی و مردمی و همکاری
بین دولت، صنعت و سمن‌ها باشیم، همچنان به دنبال یک راه‌حل ساده بازاری و سنتی هستیم.
فروش
آب همچون نفت، در بازار داخلی بسیار آسان‌تر از اقتصاد جهانی است. آب برخلاف تی‌شرت یا نوشابه، منبع مهمی است که کشورها نمی‌خواهند
به خاطر آن وابسته دیگران باشند.
قصد
چین از قبضه تبت این است که آن منطقه کم جمعیت از نظرآب بسیار غنی است، در حالی که
چین اصلی به شدت به آن نیازمند است. تنش بر سر عرضه آب، خصومت‌هایی را بین همسایگان
در سراسر جهان به‌وجود آورده است. پتانسیل رقابت و خصومت بر سر آب، در آفریقا، آمریکای
لاتین و خاومیانه بسیار شدید است.
جهان
تاکنون دورانی نسبتا صلح‌آمیز را در بازی‌های منابع بین کشورها، داشته است اما این
وضعیت رو به پایان است.
در
کلیه منازعات و اختلافات بین‌المللی مربوط به آب، رمز موفقیت در روابط دو جانبه و چند
جانبه در این است که فایده‌های آب مورد توجه قرار گیرد و سپس بین آنها تقسیم شود. در
داخل یک کشور هم، اصل باید توجه به فایده‌های آب و آنگاه تقسیم آن فایده‌ها بین استان‌ها
و مناطق ذی‌نفع باشد.
اینگونه
تفاهم‌‌ها در صورتی امکان‌پذیر است که مذاکرات بین ذی‌نفعان به‌طور شفاف صورت گیرد.
موفقیت در اینگونه مذاکرات در صورتی به‌دست می‌آید که مذاکر‌ه‌کنندگان به‌جای آنکه
مقامات رسمی سیاسی باشند، از میان افرادی انتخاب شوند که از نظر تخصصی سرآمدو بی‌رقیب
هستند.
بسیاری
از موانع تفاهم و حل مسایل مربوط به آب، سیاسی و گاه نیز فرهنگی هستند و هیچ یک از
این دو مانع را نمی‌توان به کمک قدرت اعجاب‌انگیز آب در نادیده گرفتن یا چشم‌پوشی از
تحلیل‌های اقتصادی برطرف کرد.
برای
حل مشکلات آب در قلمروهای داخلی باید از سیاست‌های غیرمرتبط با آب استفاده شود، به‌عنوان
نمونه:
-
احداث جاده‌هایی که در تمام فصول سال کشاورزان بتوانند محصولات خود را به بازارها برسانند
که آنها را قادر می‌کند تا از کشاورزی معیشتی به کشاورزی تجاری روی آورند.
-
کشاورزان در واحدهای بهره‌برداری کوچک باید محصولاتی را تولید کنند که دارای ارزشی
بالاست نه محصولاتی که تشنه آب زیاد هستند مانند پسته و بادام یا توت‌فرنگی.
-
عادت‌ها باید عوض شوند، گوشت‌خواران باید از همبرگر صرف‌نظر کنند و یاد بگیرند که عاشق
سویا شوند، گلف‌بازی باید جایش را به بسکتبال بدهد، از شستن خودروهاباید صرف‌نظر کرد.
-
ارزش‌های آب برای زنده ماندن و زندگی متمدنانه افراد بشر و جوامع انسانی، از کودکی
و در کتاب‌های درسی آموزش داده شود.
با
همه اینها باید این حقیقت را همواره در نظر داشت که تنها بخشی از هزینه آب که به‌عنوان
قیمت آب به مصرف‌کننده منتقل می‌شود، تنها هزینه‌های انتقال و تصفیه آن است و کمیابی
آب به ندرت در قیمت آن، حتی در محصولات به‌شدت نیازمند آب هم انعکاس پیدا می‌کند. این
یارانه ارزشمند را قدر بدانیم، مبادا گرفتار قیمت‌های تعادلی آب بشویم.
مهدی جاویدپور
