ارتباط
بنیادها و دولت ریشه های تاریخی نیز دارد و به نوعی به پدیده موقوفات باز می گردد که
در دوره های گذشته رواج زیادی داشت. وقتی که بنیادها پس از انقلاب شکل گرفتند، با برخورداری
از حجم عظیم دارایی های مصادره شده در اوائل انقلاب، قرار بر این شد که در جایگاه خاص
قانونی خود در راستای عدالت اجتماعی و کمک به طبقات آسیب پذیر حرکت کنند. آیا بنیادها
توانستند بر اساس تعاریف متعارف با ثروت خصوصی را به شکل موفقی برای اهداف عمومی به
کار گیرند و بدین شکل باری از دوش دولت بردارند؟
در
دوران پساتحریم بنیادها می توانند عملکردهای مختلفی داشته باشند. اگر بنیادها به افزایش
شفافیت و کاهش انحصار بپردازند و بر شایسته سالاری تاکید کنند، خواهند توانست پرچمدار
رشد و اصلاحات باشند. اما اگر بنیادها بر روش های جاری خود تاکید کنند، کماکان چالشی
برای اقتصاد کشور خواهند بود.
بنیادها
از لحاظ قانونی وضعیت ویژه ای دارند، زیرا از سویی موسسات خصوصی نیستند ولی در ضمن
سازمان دولتی هم محسوب نمی شوند.
نکته
غیر معمول تر آنست که هرچند دولت نظارتی مستقیم بر کار بنیادها ندارد ولی مهمترین سرمایه
گذار در این نهادها تلقی می شود. بر همین اساس است که بنیادها
شخصیت حقوقی محسوب می شوند و ضمن برخورداری از بودجه ها و یارانه های کلان دولتی و
معافیت های گسترده مالیاتی، مستقل عمل می کنند و حتی مؤسسات مالی و اعتباری آنها مستقل
از بانک مرکزی است. البته بسیاری از شرکت ها در کشورهای غربی هم موجودیتی مستقل از
اعضایشان دارند و از این جهت به بنیادها بی شباهت نیستند اما اختلاف در اینجاست که
شرکت های مدرن در برابر سهامدارانشان پاسخگو هستند، اما این امر در مورد بنیادها صادق
نیست. البته از لحاظ قانونی مقام معظم رهبری اختیاراتی در خصوص عزل و نصب ریاست بنیادها
را دارند ولی این نظارت ها و محدودیت ها در مقایسه با شرکت های سهامی عام غربی بسیار
کم است. امروزه بنیادها به حدود 15 درصد جمعیت کشور خدمات رسانی می کنند و در مقابل
حدود 30 درصد از بوجه دولت را برای بیمه و
درمان و دیگر خدمات رفاهی دریافت می نمایند. در ضمن بنیادها در طیف گسترده ای از فعالیت
های تجاری نیز دست داشته و صدها شرکت را در مالکیت خود دارند و به علت وسعتشان می توانند
قدرت اقتصادی زیادی داشته باشند. بنیاد مستضعفان صاحب حدود 400 کارخانه است و گفته
میشود سرمایه ای حدود 12 میلیارد دلار در اختیار دارد.
همچنان
که اشاره رفت بنیادها شباهت ها و تفاوت هایی با موقوفات دارند. همچون بنیادها، اموال
وقفی هم سازمان هایی خصوصی محسوب می شوند که بدون کنترل و ممیزی به ارائۀ خدمات اجتماعی
می پرداخت. هر چند موقوفات نقش مهمی را در جامعه بازی می کرد ولی نهایتاً خارج از حوزه
تجاری و اقتصادی باقی می مانند. در ضمن حتی بزگترین موسسات وقفی هم تنها توسط یک سرپرست
و یک قاضی اداره می شد. یک تفاوت عمدۀ دیگر نیز میان موقوفات و بنیادها وجود دارد.
در مورد موقوفات، اصول و نیت اولیه تغییر نمی کرد و نسل های بعدی باید بر اساس نظر
وقف کننده عمل می کردند. اما این امر در مورد بنیادها صادق نیست.
هر چند بنیادها همچون موقوفات عمل نمی کنند و از
تحرک بیشتری برخوردارند، اما با نوع دیگری از عدم انعطاف و جمود روبرو هستند. مشکل
بزرگتری که بنیادها برای اقتصاد ایجاد می کنند ناشی از جایگاه ویژۀ بنیادها در کشور
است که باعث ایجاد انحصار، عدم رقابت و نوآوری تجاری در کشور می شود و ایجاد فرصت های
شغلی برای طبقه متوسط را با چالش روبرو می کند. این امر بدان معنی نیست که بنیادها
به اهداف اجتماعی خود نرسیده اند، بلکه بدین معنی است که از لحاظ شکل سازمانی بسیار
متصلب شده اند و برای رسیدن به اهداف واقعی خود بیش از پیش با دشواری روبرو هستند.
در توضیح عوامل این روند می تواند به سه نکته اشاره کرد.
نکته اول: به
جای اینکه بنیادها به جایگاهی برای رشد شایسته ترین افراد جامعه بدل شوند، استخدام
ها بر اساس روابط صورت گرفته و توانایی های حرفه ای چندان مد نظر نبوده است. این امر
کارایی اقتصادی را در سراسر کشور کاهش می دهد. برای تغییر این وضعیت باید روند استخدام
های بنیادها تغییر کند.
نکته دوم: بنیادها
از معدود نهادهای کشورند که بر اساس عملکرد بازار رفتار می کنند و به طور مستقیم با
مقررات دست و پاگیر دولتی روبرو نیستند. از همین رو بنیادها می توانند روش های اقتصاد
غیردولتی و بازار آزاد را برای سرمایه گذاری و خدمات اجتماعی پیش ببرند. این ظرفیت
البته مورد توجه قرار نگرفته و در عوض بنیادها به دور از رقابت ها و در سیستم دریافت
رایانه های بالای دولتی رشد کرده اند.
نکته سوم: نگاهی
به فعالیت های بنیادها نشان می دهد که این نهادها از مشکلاتی رنج می برند که در بسیاری
موارد مشابه مشکلات سازمان های بزرگ دولتی در سراسر جهان است. بنیادها بیش از حد بزرگ
هستند و روند رقابت بازار را از حالت طبیعی خارج می کنند و در نهایت از تخصیص شفاف
منابع خود باز می مانند. بنیادها به جای آنکه موتوری برای رشد اقتصادی باشند، اغلب
باری بوده اند بر دوش اقتصاد کشور، و به جای اینکه خود را با تحولات نیروها و تعاملات
اقتصادی هماهنگ کنند، درگیر دیوانسالاری خود شده و تنها بر راضی نگه داشتن منسوبان
و مرتبطان بنیاد تمرکز کرده اند. در ضمن عملکرد بنیادها همراه با پنهان کاری است که
مانع از اصلاحات می شود. با توجه به این عدم شفافیت، جای تعجب نیست که حرف و حدیث های
بسیاری در خصوص وضعیت سرمایه گذاری در بنیاد شهید وجود داشت. پنهان کاری چالش بزرگی
برای تلاش های اقتصادی آینده در کشور خواهد بود. متاسفانه بنیادها به جای تشویق رقابت،
مانع از شکل گیری شرکت های جدید شده اند. اصلاحات مالیاتی که شامل بنیادها هم بشود
یکی از راه های تشویق شفافیت و بازخواست پذیری بیشتر است و در ضمن تضمین خواهد کرد
که بنیادها و شرکت های خصوصی به طور عادلانه ای با هم رقابت کنند.
هیچ
یک از اصلاحات پیشنهادی ضرری به عملکرد بنیادها نخواهد زد و از توان آنها برای ارائه
خدمات اجتماعی نخواهد کاست. در واقع با توجه به محدودیت های بوجه دولت، باید مطمئن
شویم که خدمات اجتماعی به بهترین نحو ممکن ارائه خواهد شد. در این میان فشارهای اقتصادی
بین المللی هم به زیان عملکرد بنیادها بوده و تنها باعث شده که این نهادها تمایل بیشتری
به پنهان کاری و ادامه ارتباط با دولت داشته باشند. انشاالله پایان تحریم ها محیطی
لازم برای اصلاحات اقتصادی را فراهم خواهد ساخت و بنیادها هم با حمایت از اصلاحات خواهند
توانست نقش سازنده ای در بخش خصوصی ایفا کنند و پرچمدار تحولات در این حوزه باشند.
البته غیر محتمل به نظر می رسد که بنیادها به اختیار خود تن به این اصلاحات بدهند،
ولی به هر حال دولت باید در برنامه هایش برای ایجاد اقتصادی قدرتمند در دوران پسا تحریم،
توجه ویژه ای به بنیادها داشته باشد.
نوشته شده توسط مرادپور به نقل از تاجران