چهاردهمین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران با حضور یک مهمان ویژه برگزار شد. حسن سینکی قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی که مسئولیت مهم اجرای قانون انتزاع نیز به او واگذار شده مهمان فعالان بخش خصوصی بود تا در مورد اجرای این طرح به اعضای کمیسیون توضیحاتی بدهد. گرچه با توجه به مشخص نبودن سیاست خود وزارتخانه این امر چندان هم شفاف نشد و تنها سخنان خود سینکی به عنوان مسئول اجرای طرح بود که نشان از عدم‌تمایل برای گسترش دخالت در بازار و تکیه بر نهادهای بخش خصوصی می‌داد. قانون انتزاع در حالی مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی و بخشی از صنایع تبدیلی را به وزارت جهادکشاورزی سپرده که این حد و مرز هنوز مشخص نیست و برخی صنایع نمی‌دانند تنظیم بازارشان برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است یا کشاورزی؛ و مهمتر این که آیا محصولاتشان زیر تیغ قیمت‌گذاری دولتی خواهد رفت یا نه.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در ابتدای این نشست شاهرخ ظهیری با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر انقلاب در اسفندماه سال گذشته، به هفت بندی پرداخت که به زعم او به امنیت غذایی مرتبط است و به همین جهت نیز در دستور کار کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران قرار گرفته است. رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران اعلام کرد که به پیشنهاد هیات رئیسه اتاق تهران کمیسیون‌های تخصصی اتاق بندهایی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را که با حوزه کاری‌شان مرتبط است، مورد بررسی قرار می‌دهند. شاهرخ ظهیری هم‌چنین با اشاره به مسایلی که توسط کمیسیون فنی شورای سلامت در مورد روغن پالم اعلام شده گفت: «برابر اعلام این کمیته حجم زیادی از روغن پالم به صورت ذخیره در کشور وجود دارد که مورد استفاده قرار می‌گیرد. هشدارهایی هم در این مورد داده شده که مثلاً کارخانجات لبنیات برای تولید محصولات پرچرب از این روغن استفاده می‌کنند و روغن خود شیر را می‌گیرند. دلیل این کار هم ارزان بودن روغن پالم است.» ظهیری اعلام کرد که شورای سلامت برای بهبود این شرایط و جلوگیری از واردات بی‌رویه این روغن مصوباتی داشته و قرار شده سهم واردات روغن کاسته شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران هم‌چنین به مساله گران شدن سیب‌زمینی در کشور اشاره داشت و گفت: «یک کارخانه صنایع غذایی برای تامین سیب‌زمینی مورد نیاز خود خریدی از پاکستان انجام داده بود که در نهایت با مشکلات زیادی که برای این خرید در مرز ورودی کشور ایجاد شد و با اشکالاتی که مقامات مسئول گرفتند، این بار وارد نشد و این کارخانه مجبور شد خط خود را تعطیل کند و کارگران زیادی هم بیکار شدند. در حالی که سیب‌زمینی نباید برای کشور ما به یک معضل تبدیل شود.»
شاهرخ ظهیری پس از اعلام این اخبار به قانون انتزاع و مسئولیتی که برعهده وزارت جهادکشاورزی گذاشته شده پرداخت. او با بیان این که در حال حاضر نه تکلیف صنعت روشن است و نه کشاورزی گفت: «محصولات تولید در صنایع غذایی قیمت‌گذاری می‌شوند، تعزیرات حکومتی هم بر تولیدکنندگان فشار وارد می‌آورد اما در مورد قیمت مواد اولیه این صنایع که همان محصولات کشاورزی است قیمت به صورت آزاد تعیین می‌شود. ما خواستار تعیین قیمت نیستیم اما اگر برای رب گوجه‌فرنگی قیمت‌گذاری می‌کنیم چطور می‌شود قیمت خود گوجه‌فرنگی آزاد باشد؟ اگر می‌خواهیم کالای سالم و باکیفیت به دست مردم داده شود باید شرایط رقابتی ایجاد کنیم و از دستوری کردن قیمت‌ها فاصله بگیریم.» ظهیری از حسن سینکی خواست تا به عنوان قائم‌مقام وزیر جهادکشاورزی و مسئول اجرای قانون انتزاع در مورد چگونگی اجرای این قانون و سیاست‌های وزارت جهادکشاورزی در این باره توضیح دهد.
وزارت جهادکشاورزی باید یک گام جلوتر بیاید
حسن سینکی در ابتدای سخنانش از قضاوت در مورد مثبت یا منفی بودن ماهیت این قانون پرهیز کرد و خود را تنها مسئول اجرای آن دانست. قائم‌مقام وزیر جهادکشاورزی در این باره تاکید داشت که این مساله فرابخشی است و نباید آن را بخشی نگاه کرد. سینکی گفت: «حدود 30 سال است که در کشورهای توسعه‌یافته وقتی زنجیره تامین مطرح شده همه حلقه‌های این زنجیره را در نظر می‌گیرند. اکنون مساله تامین و تنظیم بازار در کشور به وزارتخانه‌ای سپرده شده که کارش تاکنون دفاع و حمایت از تولید بوده و حالا با سپردن این وظیفه، وزارت جهادکشاورزی باید یک گام جلوتر بیاید. چون در این مسئولیت جدید دیگر صرفاً بحث تولید مطرح نیست و پاسخگویی به نیازهای بازار و تقاضای موجود هم مساله است.» او مساله قیمت در تامین و تنظیم بازار را یک مساله مهم دانست و در کنار آن از رفتارهای اقتصادی و رفتارهای اقتصاداجتماعی هم یاد کرد. حسن سینکی اولین خیانت در موضوع تنظیم بازار را سوءاستفاده کردن از رفتارهای اقتصاد اجتماعی ذکر کرد و گفت: «کوچکترین تغییر قیمت در یک نقطه از کشور برای برخی افراد مستمسکی می‌شود که آن را دستاویز بهانه‌جویی‌های سیاسی و اقتصادی قرار می‌دهند. قانون انتزاع باید مساله و موضوع وزارت جهادکشاورزی باشد و به یک رفتار رسمی تبدیل شود.» او افزود: «مطلوبیت مصرف‌کننده در ثبات قیمت است اما اکنون برای عبور از این وضعیت نیاز به افزایش قیمت داریم. این افزایش قیمت هم باید در یک رفتار اقتصادی شکل بگیرد. مشکل ما این است که قیمت‌گذاری می‌کنیم در حالی که در اقتصادهای توسعه‌یافته قیمت خودیابی می‌شود و آنچه در نقطه تعادل مشخص می‌شود به نفع هر دوطرف تولیدکننده و مصرف‌کننده است.»
در تنظیم بازار گسترش دخالت دولت نیستم
قائم‌مقام وزیر جهادکشاورزی با بیان این که ما در تضاد بین منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده هستیم عنوان کرد که در اقتصادهای توسعه‌یافته این تضاد وجود ندارد. او توضیح داد: «در این اقتصادها منفعت تولیدکننده در بازار حداکثری است و منفعت مصرف‌کننده در قیمت ارزان‌تر و کیفیت بالاتر که در همان بازار رقابتی حداکثری شکل می‌گیرد. در اقتصاد ما شرایط به گونه‌ای رقم خورده که دفاع از مصرف‌کننده یا تولیدکننده به زیان طرف مقابل تلقی می‌شود.» حسن سینکی در مورد نقش سازمان حمایت و گلایه‌های تولیدکنندگان از این سازمان اعلام کرد که سازمان حمایت تخصصی‌ترین نهاد در حوزه قیمت تمام شده است و در نهایت حرف آخر را این سازمان می‌زند. او در مورد قیمت‌گذاری‌ها گفت: «فعلاً سه دسته کالا برای قیمت‌گذاری داریم. دسته اول 14 کالایی است که از ابتدا تا انتهای آن دولت حضور دارد و جزو کالاهای اساسی هستند مثل گندم، آرد و نان، ذرت، روغن، سویا، برنج، گوشت و.. در گروه دوم بیش از 30 قلم کالا قرار گرفته و در این موراد قیمت‌گذاری حسب ضرورت انجام خواهد شد وگرنه قیمت به روال طبیعی خود تعیین خواهد شد. مابقی کالاها نیز که در گروه سوم جای می‌گیرند و قیمت‌گذاری نخواهند شد.» او هم‌چنین تاکید کرد که رویکردش در تنظیم بازار گسترش دخالت دولت نیست و در نظر دارد کارش را با تکیه بر نهادهای مطرح بخش خصوصی به پیش ببرد.
کشاورزی منزوی شده است
عنایت‌اله بیابانی پس از این سخنان سینکی کشاورزان را در حوزه تولید منزوی توصیف کرد. قائم‌مقام خانه کشاورز با بیان این که اغلب بحث در مورد صنایع تبدیلی است گفت: «وقتی گوجه‌فرنگی کمی گران می‌شود همه صدای‌شان درمی‌آید اما اکنونکه 30 هزارتن مرکبات روی دست باغداران مانده و کارخانجات هر کیلو را بیشتر از 200 تومان نمی‌خرند کسی حرفی نمی‌زند.» او هشدار داد که این مساله باعث شده تا باغات شمال کم‌کم به زمین زراعی تبدیل شوند در حالی که چندین سال زمان صرف شده تا این باغات به بهره‌برداری برسند. بیابانی هم‌چنین از شاهرخ ظهیری خواست تا در کمیسیون به مسایل باغداران و کشاورزان توجه بیشتری صورت بگیرد.
رضا ارجمندی سخنان خود را به همکاری نزدیک کشاورزان و مدیران صنایع تبدیلی در کشورهای توسعه‌یافته از جمله ایتالیا اختصاص داد و اعلام کرد که در این کشورها مدیران عامل دو اتحادیه با یکدیگر گفت‌وگو می‌کنند تا یک صنعت خاص آن محصول کشاورزی خاصی را که نیاز دارد با قیمت مشخص و در حجم مشخص خرید کند. ارجمندی هم‌چنین خواست تا به مساله کشاورزی صرفاً نگاه بازرگانی نشود چون در این صورت با توجه به ارزان بودن برنج هندی نسبت به برنج ایرانی باید به این نتیجه رسید که بهتر است برنج ایرانی تولید نکنیم چون برنج هندی مقرون به‌صرفه‌تر است.
حمایت از مصرف‌کننده یعنی کیفیت کالا خوب باشد
غلامرضا قاسم‌پور اما در سخنان خود به این مساله اشاره داشت که حمایت از مصرف‌کننده معطوف به کیفیت است نه قیمت. مشاور رئیس سازمان استاندارد با انتقاد از کاهش کیفیت محصولات صنایع تبدیلی در چند سال گذشته اعلام کرد که اکنون مساله تهدیدکننده‌های امنیت غذایی مطرح است و شورای عالی سلامت هم به این مساله توجه بیشتری نشان داده است. قاسم‌پور گفت: «خبر داریم که یکی از سفرای ایران در یکی از کشورهای اطراف اعلام کرده محصولات باغی و کشاورزی که از ایران به این کشور صادر می‌شود چنان کیفیت بدی دارد که بازار ایران در حال از دست رفتن است.» غلامرضا قاسم‌پور مساله اصلی را افزایش کیفیت کالاها عنوان کرد.
اما شاهرخ ظهیری در مورد مشخص نبودن متولی صنایع تبدیلی در بخش‌های مختلف و در پاسخ به حسن سینکی که مرز حضور صنایع تبدیلی در کشاورزی و صنعت را صنایع بلافصل خوانده بود گفت: «در حال حاضر اگر یک کارخانه رب گوجه‌فرنگی محصولش را در بشکه بریزد و بفروشند زیر نظر جهاد کشاورزی است اما اگر همین رب را در قوطی تولید کند زیر نظر وزارت صنعت؛ معدن وتجارت قرار می‌گیرد.»
شرایط نابرابر رقابت بین ژلاتین حلال و حرام
در انتهای نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران نیز تولیدکنندگان ژلاتین گاوی در کشور نسبت به واردات ژلاتین خوکی انتقاد کردند. این تولیدکنندگان با بیان این که 65 درصد ژلاتین در دنیا از استخوان و پوست خوک تولید می‌شود اعلام کردند که تولید ژلاتین حلال از پوست و استخوان گاو قیمت تمام شده بالاتری دارد و حدود 5/2 برابر ژلاتین خوکی است. آنها اعتقاد داشتند ژلاتین ارزان‌قیمت وارداتی ژلاتین حلال نیست و این مساله با آزمایش هم قابل اثبات است. این تولیدکنندگان از قائم‌مقام وزیر جهادکشاورزی خواستند نسبت به این مساله و حل مشکل این تولیدکنندگان توجه نشان دهد.