همچنین در حالی که وزرات جهاد کشاورزی نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کرده و به گفته وزیرش تنها مباشر خرید تضمینی گندم در سال جاری سازمان مرکزی تعاون روستایی است و 14 شرکت غله نیز به این وزارتخانه واگذار شده، معاون وزیر تجارت درباره میزان خرید تضمینی گندم از کشاورز و شرایط آن اظهار نظر کرده است.
اسفند پارسال آیین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی از سوی معاون اول رییس‌جمهور به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و تجارت ابلاغ شد که بر اساس آن تعیین نرخ خرید تضمینی، برنامه‌ریزی برای کشت، خرید تضمینی، تنظیم بازار و حتی تعرفه‌گذاری برای واردات و صادرات محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.
به گونه‌ای که حجتی، وزیر جهاد کشاورزی نیز در این باره به ایسنا گفت: خرید تضمینی گندم براساس قانون تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است که بر این اساس سازمان تعاون روستایی و 14 شرکت غله شرکت بازرگانی دولتی که براساس همین قانون به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده‌اند، مباشر خرید تضمینی گندم هستند.
همچنین در بند «الف» قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی " تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرده است".
این درحالی است که علیرغم یکپارچه شدن وظایف بازرگانی بخش کشاورزی همچنان وزارت تجارت خود را در وظایف واگذار شده به وزارت جهاد کشاورزی دخیل می‌داند و عباس قبادی، معاون وزیر جارت همچنان درباره میزان و چگونگی خرید تضمینی گندم از کشاورزان اظهارنظر می‌کند.
این اظهار نظر های گوناگون که متناقض با قانون ابلاغ شده است گمراهی برای دست‌اندکاران این بخش به همراه دارد و جای سوال است چرا مسئولان بر اساس قانون ابلاغی رفتار نمی‌کنند.
از سوی دیگر این قانون برای یکپارچه شدن امور، تصویب و ابلاغ شده تا از دوگانگی در تصمیم‌گیری‌ها و اظهارنظرهایی که قبلا میان وزارتخانه‌های تجارت و کشاورزی بود جلوگیری شود اما با وجود ابلاغ قانون و مشخص شدن وظایف به صورت صریح و واضح از قانون تبعیت نمی‌شود.
ایسنا