تورم نقطه‌به‌نقطه مواد غذایی از 58درصد سال گذشته به هفت درصد رسید
خروج تورم از قیمت مواد غذایی
گروه بازار پول: بررسی‌های «دنیای اقتصاد» با استفاده از آمارهای جدید بانک‌مرکزی نشان می‌دهد متوسط قیمت مواد غذایی در مناطق شهری کشور در اردیبهشت‌ماه سال جاری، در حدود 7/6 درصد بالاتر از قیمت‌های این اقلام در اردیبهشت‌ماه سال گذشته بوده است. این موضوع، بیانگر کاهش قابل‌ملاحظه‌ای در تورم مواد غذایی در یک سال گذشته است. مطابق آمارها، تورم مواد غذایی از دی‌ماه سال 1391 تا شهریورماه 1392، در سطح بالای 50درصد قرار داشت و حتی در برخی از ماه‌ها مثل فروردین سال قبل، حدود 58درصد گزارش شد؛ اما از شهریورماه سال گذشته به بعد، تورم مواد غذایی وارد مسیر نزولی شد و در حال حاضر به کمتر از هفت درصد رسیده است.
بانک‌مرکزی جزئیات تورم اردیبهشت را اعلام کرد. این گزارش، تغییرات اقلام مصرفی خانوارهای کشور را به تفکیک گروه‌های اصلی، اختصاصی و همچنین به تفکیک استان‌های کشور، مشخص کرده است. آمارهای بانک مرکزی، شاخص قیمت مصرف‌کننده را به 3 گروه اختصاصی «کالا»، «خدمت» و «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» تقسیم می‌کند که گروه‌های کالا و خدمت، خود شامل چند گروه دیگر می‌شوند که درمجموع، شاخص قیمت مصرف‌کننده متشکل از 12 گروه اصلی می‌شود.
تورم موادغذایی: از 58 درصد به هفت درصد
مطابق آمارهای ارائه‌شده، در بین گروه‌های 12 گانه، در اردیبهشت‌ماه تنها گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» با کاهش قیمت (رشد منفی 4/3 درصد) همراه بوده است. نکته قابل‌توجه این است که رشد قیمت گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، تنها معادل 7/6 درصد بوده است که حکایت از ثبات قابل‌توجهی در قیمت‌های این گروه در یک سال اخیر دارد. بیان دیگر این موضوع این است که متوسط قیمت مواد غذایی در اردیبهشت ماه سال جاری، تنها 7/6درصد از متوسط قیمت مواد غذایی در اردیبهشت سال گذشته بیشتر بوده است. با مقایسه روند یک سال اخیر قیمت مواد غذایی با روند پیشین آن، می‌توان نشان داد که تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای در روند قیمتی این اقلام رخ داده است. مطابق آمارها، از دی‌ماه 1391 تا شهریورماه 1392، تورم نقطه‌به‌نقطه مواد غذایی بالای سطح 50 درصد قرار داشته است. این موضوع به این معنا است که به مدت 8 ماه، مصرف‌کنندگان در کشور هر روز با قیمت‌هایی در اقلام خوراکی و آشامیدنی مواجه بودند که در مقایسه با سال قبل، به‌طور متوسط حداقل 50درصد بیشتر بوده است. حتی در مقطعی در فروردین سال گذشته، تورم نقطه به نقطه مواد غذایی حتی به حدود 58 درصد نیز رسید که یکی از بالاترین مقادیر این شاخص در سال‌های پس از انقلاب بوده است. کاهش شدید تورم نقطه‌به‌نقطه مواد غذایی، این مزیت را دارد که افرادی که در سال‌های گذشته بخش زیادی از قدرت خرید خود را به دلیل رشد اقتصادی منفی و تورم شدید از دست داده‌اند، از این پس بتوانند قدرت خرید خود را حداقل از تورم‌های بالا تا حدودی حفظ کنند. هر چند، هنوز سطح تورم موجود در جامعه بسیار بالا است و با توجه به افزایش تورم تولیدکننده از یکسو و رشد بالای نقدینگی در سال گذشته از سوی دیگر، امکان بازگشت سطوح پیشین تورم همچنان وجود دارد. به ویژه، موضوعی که می‌تواند خطرات بسیاری برای اقتصاد کشور داشته باشد این است که به‌نظر می‌رسد در ذهن برخی سیاست‌گذاران کشور، فقط تورم‌های بالای 40 و 50 درصد «نامطلوب» است و حتی تورم 20 درصدی نیز برای آنان «مطلوب» به شمار می‌آید. این در حالی است که در بین نزدیک به 200 کشور جهان، تنها تعداد انگشت‌شماری هستند که هنوز تورم‌های دورقمی دارند و حتی تورم‌های بالای پنج‌درصد نیز، برای اقتصادهای باثبات «بحرانی» تلقی شده و سیاست‌گذاران به سرعت به فکر اقدامات فوری برای کنترل تورم می‌افتند.
به نظر می‌رسد؛ در‌صورتی‌که مسوولان اقتصادی بر عزم خود مبنی‌بر دستیابی به تورم تک‌رقمی تا سال 1395 پایدار بمانند و سازوکاری تمهید شود که فشارهای بیرونی، نتواند رویکردهای انضباطی پولی را مخدوش کند، مصرف‌کنندگان در کشور نیز بتوانند مثل دیگران، از مزایای زندگی در یک اقتصاد با قیمت‌های باثبات بهره‌مند شوند.
اثر هدفمندی بر حمل‌ونقل و ارتباطات
آمار بانک‌مرکزی از جزئیات تورم اردیبهشت، علاوه‌بر اینکه کاهش چشمگیر رشد قیمتی سالانه مواد غذایی را نشان می‌دهد، حاکی از یک موضوع مهم دیگر یعنی «انعکاس بخشی از اثرات هدفمندی در قیمت‌های مصرفی» نیز است. فاز دوم هدفمندی در هفته نخست اردیبهشت‌ماه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی باقیمانده مثل بنزین به پایان رسید و انتظار می‌رفت تبعات این سیاست، حداقل تا سه ماه قیمت اقلام مصرفی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. رشد 2/1 درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده در اردیبهشت‌ماه، تا حدودی امیدوارکننده بود و از برخی پیش‌بینی‌های بدبینانه قبلی، پایین‌تر بود. با این حال، نگاهی به جزئیات شاخص نشان می‌دهد که در اردیبهشت، اجرای هدفمندی اثرات زودهنگام خود را بر قیمت‌های دو گروه نشان داده است: متوسط قیمت‌های گروه «حمل‌ونقل» در این ماه حدود 3/13 درصد افزایش یافت و رشد قیمتی گروه «ارتباطات» نیز در این ماه، معادل 9/12 درصد گزارش شد. به این ترتیب، ممکن است در ماه‌های بعدی نیز، گروه‌های دیگر در بین اقلام تشکیل‌دهنده شاخص قیمتی مصرف‌کننده، تحت‌تاثیر تبعات هدفمندی قرار بگیرند و مجموعا، انتظار می‌رود که حدود 4 درصد به سطح کلی شاخص بهای مصرف‌کننده، تنها در نتیجه اجرای فاز دوم هدفمندی اضافه شود. به‌عبارت دیگر، از تورم سال 1393، حدود 4 واحد درصد آن فقط از این ناحیه (فشار هزینه) خواهد بود و با توجه به رشد حدودا 25 درصدی نقدینگی در سال گذشته نیز، انتظار می‌رود که سطح قیمت‌ها از ناحیه افزایش نقدینگی (فشار تقاضا) نیز تحت‌تاثیر قرار بگیرد. در نتیجه، می‌توان پیش‌بینی کرد که روند کاهشی تورم که انتظار می‌رود به تورم حدودا 20 درصدی در اواسط پاییز سال جاری منجر شود، از اواسط پاییز متوقف شده و تورم در همین بازه، در نوسان بماند یا با اقدامات انبساطی بیشتر، روند تورم مجددا معکوس شود. به همین دلیل، انتظار می‌رود که تا حد امکان در ماه‌های پیش رو نیز، از سیاست‌های تحریک تقاضا که با توجه به محدودیت‌های کنونی عرضه، فقط رشد سطح عمومی قیمت‌ها را در پی دارد، اجتناب شود.
یکی از بخش‌های جالب توجه گزارش‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده بانک مرکزی، قسمتی است که آمارهای قیمتی ماهانه را «پیش و پس از تعدیل نوسانات فصلی» ارائه می‌کند. علت این تعدیل، این است که قیمت برخی کالاها و خدمات در مقاطع خاصی از سال با تغییرات مقطعی مواجه می‌شود، ولی در ادامه، مجددا به روند کلی میانگین خود بازمی‌گردد. به این تغییرات قیمت، در اصطلاح نوسانات فصلی گفته می‌شود.
گزارش جدید بانک‌مرکزی نیز، مقدار این نوسان‌های فصلی را برای گروه‌های «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، «خوراکی‌ها»، «میوه‌های تازه»، «سبزی‌های تازه»، «تعمیرات و خدمات ساختمانی»، «بهداشت و درمان» و «خدمت» محاسبه کرده است. بر اساس این گزارش، پس از تعدیل نوسانات حذفی، رشد قیمتی «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، از مقدار منفی 4/3 درصدی فعلی، به منفی 5/3 درصد کاهش می‌یابد. رشد منفی 6/3 درصدی قیمت «خوراکی‌ها» نیز، پس از حذف نوسانات فصلی، معادل منفی 8/3 درصد خواهد شد. علاوه‌بر این، قیمت «میوه‌های تازه» نیز که در اردیبهشت نسبت به فروردین، حدود 2/10 درصد کاهش یافته، پس از تعدیل نوسانات رشد منفی 17 درصدی را در قیمت‌ها از خود نشان می‌دهد. این آمارها بیانگر این است که در مورد اقلام یادشده، کاهش قیمت واقعی صورت گرفته، بیشتر از کاهش قیمت صورت گرفته است؛ چرا که به دلیل نوسانات فصلی، قیمت کمی در این ماه بالاتر از سطح مورد انتظار بوده و در ادامه، مجددا کاهش می‌یابد. در مقابل، پس از حذف نوسانات فصلی، رشد قیمت «سبزی‌های تازه» از منفی 5/20 درصد به منفی 4/13 درصد، «تعمیرات و خدمات ساختمانی» از 8/2 درصد به 3/2 درصد، «بهداشت و درمان» از 3/1 درصد به 8/0 درصد و «خدمت» از 3/2 درصد به 5/2 درصد تعدیل می‌شود. در نتیجه، تعدیل نوسانات حذفی قیمتی گروه‌ها، در نهایت موجب می‌شود که رشد کلی «شاخص قیمت مصرف‌کننده» در اردیبهشت‌ماه به جای 2/1 درصد، معادل 7/1 درصد شود.
