پیمان قربانی در مورد اثر توزیع یارانه نقدی بر تورم در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: توزیع یارانه نقدی فی‌نفسه عامل افزایش حجم پول و ایجاد تورم نیست، چرا که قرار است این منابع از بین خود مردم که مصرف‌کنندگان حامل‌های انرژی هستند جمع‌آوری شده و به آنها بازگردد.
وی با بیان این‌که توزیع یارانه نقدی نوعی بازتوزیع پول است افزود: این‌که پول از بین چه کسانی جمع شده و به چه گروه‌هایی پرداخت می‌شود و آیا این‌که افراد میل به مصرف بیشتری داشته و تقاضا را تحریک کند، در پرداخت نقدی قابل بررسی بوده و مسله دیگری است اما به‌طور کلی نمی‌تواند اثر مهمی بر تورم داشته باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به این‌که آنچه که در مرحله‌ی اول هدفمندی یارانه‌ها شدت تورم را افزایش داد کسری منابع برای توزیع نقدی و استقراض از بانک مرکزی بود، گفت: در عین حال ناسازگاری سیاست‌های پولی و مالی و همزمانی اتخاذ سیاست پولی کاملا انبساطی همچنین نحوه تامین مالی مسکن مهر نقدینگی را افزایش و تورم را تشدید کرد.
قربانی افزود: خوشبختانه در سال گذشته با تدابیری که در سطح دولت و بین بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی انجام شد تامین مالی ناسالم مسکن مهر متوقف شده و دیگر در مرحله‌ی دوم هدفمندی یارانه‌ها شاهد چنین پدیده اثرگذار برپایه پولی و تورم نخواهیم بود.
کمی تامل برای شفاف شدن اثر افزایش قیمت حامل ها بر تورم
وی همچنین در مورد اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر نرخ تورم یادآور شد: نگاهی به رشد شاخص تولید‌کننده نشان می‌دهد که حداقل آنچه که تاکنون اتفاق افتاده اثر بسیار محدودتری نسبت به دوره‌ی قبل داشته است.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی با تخمین‌های موجود بدیهی است اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مرحله‌ی دوم نسبت به مرحله اول قطعا کمتر خواهد بود.
قربانی با بیان این‌که پیش‌بینی اثر محدود هدفمندی بر تورم با فرض ثبات شرایط محقق خواهد شد، خاطر نشان کرد: اگر سایر شاخص‌ها و شرایط در موقعیت فعلی ادامه یابد تورم محدود خواهد ماند این در حالی است که بررسی‌های انجام شده تاکنون این موضوع را تایید می‌کند، در عین حال باید مقداری تامل کرد تا اطلاعات جدیدی در ماه‌های آینده به دست آید تا تصویر دقیقی را از اجرای این سیاست و اثر آن بر شاخص‌های اقتصادی مشاهده کنیم.
پیش‌بینی های مسولان اقتصادی دولت مبنی بر ادامه روند کاهشی تورم در فاز دوم هدفمندی یارانه ها در حالی مورد تاکید است که گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس بیانگر افزایش حداقل چهار درصدی تورم با اجرای شیوه کنونی هدفمندی است.
ایسنا