از دیرباز و شاید بهطور عمده از دهه 1340 تا 1350 و در
مراحل اجرای قانون اصلاحات ارضی گروهی از سرمایهگذاران داخلی و خارجی، عمدتاً
تازه به دوران رسیده ومنتفع از معاملات بزرگ نفتی و تسلیحاتی که به مکنت و ثروت
بادآورده افسانهای رسیده بودند برای خودشیرینی و کسب وجه و اعتبار و نزدیک شدن به
دربار که "ما هم موافق صد در صد اصلاحات ارضی و صنعتی کردن کشور هستیم"،
عدهای از تحصیلکردهها و متخصصان تازه از فرنگ برگشته را ترغیب و تشویق و البته
ذینفع کردند که در محافل رسمی و غیر رسمی چه بسا در جایگاه، پستها و موقعیتهای
شغلی که به وفور در اختیار آنان بود چنین تبلیغ کنند که "ساز و کار" و
نظام اجتماعی منبعث از کشاورزی و فلاحت یک "فرماسیون اجتماعی" عقبافتاده
و ارتجاعی است و باید تمامی فرآیندهای تولید کشور صنعتی شود. اینان با نگرشی سطحی کشاورزی
را تحقیر و صنعت را بدون تجزیه و تحلیل فرآیند شکلگیری، تکوین و تحول آن طی دو
قرن در جهان از کشاورزی تفکیک و ضرورت تام و تمام پیشرفت کشور قلمداد کردند، البته
در همان مقطع زمانی صاحبان صنایع مدرن ریشهداری بودند که توسعه فرآیند صنعت را در
بستر توسعه و پیشرفت کشاورزی میدیدند و ضرورت احداث کشت و صنعتهای بزرگ و زنجیره
تولید در عرصه کشاورزی و صنعتی کردن حلقههای مختلف صنایع تکمیلی، تبدیلی، فرآوری
و بستهبندی را مجدانه و بدون توجه به فضای کاذبی که نوکیسهها فراهم کرده بودند
دنبال میکردند، از سوی دیگر تاریخ تحولات صنعتی از قرن هجدهم تا کنون آشکار میسازد
که هیچ فرآیند صنعتی بدون عبور از مراحل تکوین کشاورزی محقق نشده است، به زبان
ساده، تاریخ تحول صنعت، حتی پیشرفتهترین آن از مراحل مختلف زنجیره تولیدات
کشاورزی عبور کرده است. هیچ آلیاژی حتی در عرصه هواپیماسازی یا مدرنترین موتورهای
جت و ماشینآلات بهدست نیامده مگر اینکه بوی خاک و سنگ را در عرصه کشاورزی و
معادن تجربه کرده باشد! تازه به دوران رسیدههای دهه 40 تا 50
خورشیدی، صنعتی را ترسیم و تجویز میکردند که ریشه تاریخی نداشت و سیر تکوین آن
حسب ساختار جغرافیای طبیعی و نیازهای واقعی کشورمان صورت نگرفته بود و موجبیت یا
دترمینیسم تاریخی را رعایت نکرده بود و البته قصدشان این بود که کشاورزی تعطیل شود
تا نیروی کار ارزان و زمینهای مرغوب در معابر وصولی به شهرها را برای احداث
کارخانههای خود بهکار گیرند. بعدا نیز شاهد بودیم آنچه بهدست
آوردیم صنعتی موسوم به مونتاژ بود که سنخیتی با نحوه مصرف، سطح رفاه و قدرت خرید اهالی
کشور نداشت و حتی به سختی میتوانست در حوزه صادرات در بازارهای جهانی یا منطقهای
رقابت کند. استدلال این نظریهپردازان که منافع ملی را به هیچ گرفتند این بود که
هر آن قادرند کشتی کشتی برنج، گندم، غلات، گوشت، ماهی،مواد لبنی وشیرخشک قابل
تبدیل به دیگر مواد لبنی را وارد کنند،ولی وقتی هم که این کار را کردند کامیونی
برای حمل این کالاها از مبادی ورودی و بنادر وجود نداشت لذا متحمل دموراژهای سنگین
و فساد کالاها شدند، تازه وقتی کامیونها را با تبانی و شراکت " دربار"
خریداری کردند، متوجه شدند جاده شوسه با حداقل استاندارد برای حمل کالا و مواد
غذایی به شهرهای بزرگ از جمله تهران ندارند، این حکایت غمانگیز در چالشهای بزرگ
سیاسی از اذهان پنهان شد و هرگز یک بررسی دقیق مطالعاتی برای آن صورت نگرفت، ولی
واکنشهای فرهنگی نسبت به آن از دو سوی متضاد در سطوح افکار عمومی جامعه و تصمیمگیران
و تصمیمسازان کشور باقی ماند، یکی مخالفت افراطی با واردات کالاهای کشاورزی و
گرایش یکجانبه به سمت توسعه مطلق کشاورزی و تولید همه محصولات در داخل و دیگری
نفی کشاورزی، تعطیلی آن و سمتگیری به سوی صنعت، این هردو گرایش هنوز هم در اشکال
مختلف پنهان و آشکار وجود دارد، اما طی سالهای بعد از انقلاب طرفداران "همه چیز صنعت است"؛ به تدریج دست بالا را کسب کردند و اگرچه
آشکارا سخنی به میان نمیآوردند اما در قالب برنامههای توسعه و تخصیص اعتبارات،
آنچه میخواستند را انجام دادند. وقتی آمار دادههای اقتصادی را نگاه میکنیم به
خوبی آشکار است که چه بلایی بر سر کشاورزی آمده است، آمار میگوید 17 درصد متوسط
سود ناخالص ملی حاصل فعالیتهای کشاورزی طی سه دهه گذشته است در حالی که در بهترین
شرایط 4 یا 2/4 درصد کل سرمایه ملی، شامل تمامی اقلام سرمایهگذاری اعم از
اعتبارات، تسهیلات ارزانقیمت بانکی و سایر موارد طی 32 سال گذشته به کشاورزی
اختصاص یافته است. این معادله، به صراحت و با زبان ساده به مردم ایران میگوید که
بیشتر پول ارزانقیمت تسهیلات بانکی به سمت صنعت و سایر بخشها رفته است و تورم آن
سرازیر شده است به بخش کشاورزی، یعنی کشاورزی کشور به رغم قبول تعهدات ملی افزونتر،
از توجه کمتری برخوردار و روز به روز و سال به سال ضعیفتر شده است و چون پول
ارزان قیمت تسهیلات در اختیار بخشهای دیگر اقتصاد بوده است، بخش کشاورزی کالاهای
اصلی مورد نیاز خود را گرانتر به دست آورده است، حال شاهد آن هستیم که گفته میشود
شورای پول و اعتبار در تصمیم اخیر خود برای عقود مبادلهای و سرمایهگذاری، سودی
معادل 22 درصد در نظر گرفته است بدون ترجیحی دیدن سود عقود و سرمایهگذاری در بخش
کشاورزی، اجرایی شدن این تصمیم، بیآنکه بخش کشاورزی به گونهای از این نرخ سود
استثنا شود، تکرار همان داستان دهه 40 تا 50 است که قصد تعطیلی کشاورزی را داشتند
با این نگرش که "صنعت همه چیز است" و رشد صنعت موجب رشد و شکوفایی
اقتصاد کلان کشور و برونرفت از رکود تورمی موجود تا حد قابل ملاحظهای میشود.
باید گفت در هیچکدام از تئوریهای توسعه اقتصادی اجرا شده
در صحنه اقتصاد کلان کشورها، اعم از آن دسته که اقتصاد سوسیالیستی را تجربه کردهاند
یا آنانکه در اوج اقتصاد لیبرال سرمایهداری هستند، کشاورزی و صنعت
در مقابل هم نبوده و نیستند، این دو متناسب با نقشی که هرکدام در تأمین ثروت ملی
ایفا میکنند در چارچوب اقتصاد کلان در معادلهای متوازن از اعتبارات و تسهیلات
برخوردار میشوند، حتی در جوامع سرمایهداری، که رقابت بیرحمانه سرنوشت سرمایهگذاری
در بخشهای مختلف را تعیین میکند کشاورزی استثناء است و یارانه مستقیم و مشخص میگیرد.
در کشورهای عضو جامعه UNDP روزانه یک میلیارد یورو با تعریف مشخص و غیرقابل
نوسان به کشاورزی یارانه داده میشود، این موضوع در کشورهایی که از اقتصاد رانتیه
نفتی برخوردارند یعنی دولتهایی که امکان دسترسی آسان به درآمدهای حاصل از نفت برای
تخصیص بودجه و اعتبارات دارند الزاماً متفاوت است به عبارتی باید تنظیم اعتبارات و
سمتدهی به سرمایهگذاری با رعایت ضریبی از ارزش افزوده یعنی G.D.P صورت
گیرد، آنچه که در عربستان سعودی و در ارتباط با کشاورزی انجام میشود منبعث از این
نوع نگرش است که در شکل افراطیاش برای تولید گندم، آب را از اعماق 2 هزار متری از
سطح زمین استحصال و با "کولین تاور" سرد میکردند که روانه مزارع کنند،
به همین دلیل با اعلام 22 درصد سود برای عقود مبادلهای و سرمایهگذاری شاهد
اعتراض نمایندگان کمسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از جمله رییس این کمسیون مهندس عباس رجایی و همچنین مهندس عباس پاپیزاده
عضو این کمسیون و حتی اعلام قطعی نبودن این مصوبه شورای پول و اعتباراز سوی رئیس
کل بانک مرکزی هستیم.
مهندس عباس رجایی در پاسخ به اینکه " نرخ سود عقود
مشارکتی بانکها به 22 درصد افزایش یافته است آیا این سود برای بخش کشاورزی توجیه
اقتصادی دارد" میگوید: به شدت با افزایش سود تسهیلات در بخش کشاورزی مخالف
هستم زیرا کشاورزان با چنین نرخ سودی نمیتوانند تسهیلات بگیرند یا آن را
بازپرداخت کنند.
عباس رجایی میگوید؛ چنین نرخ سودی باعث شکنندگی کشاورزی میشود.
منصور انصاری
مدیر و دبیر تحریریه مجله دامپروران