محمد وطن‌پور - کارشناس امور اقتصادی - گفت: ارائه‌ی این برنامه نقطه روشن عقلایی شدن دولت پس از سال‌ها و بعد از تعطیل‌کردن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود.
وی گفت: طی هفت سال گذشته و پس از تعطیل‌شدن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تبدیل آن به یکی از معاونت‌های ناکارآمد ریاست جمهوری، دولت آب پاکی رفتار عقلانی را روی دستان منتقدین خود ریخته بود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان هماهنگ‌کننده بین دستگاه‌های اجرایی برای اجرای برنامه‌های توسعه و بودجه سنواتی کل کشور ایفای نقش می‌کرد.
این کارشناس امور اقتصادی افزود: در این سال‌ها دولت خود را موظف به ارائه‌ی برنامه‌های عملکرد و برنامه آتی ندانسته است. البته به دلیل افزایش درآمد‌ها بین سال‌های 1385 تا 1389 این قدرت به دولت داده شده بود که به شیوه‌ی قاجاریه و بدون اعتنا به اصول دولت مدرن رفتار کند.
وطن‌پور بیان کرد: این گزارش فارغ از نتایجی که در پایان آن آمده است نماد مناسبی از دولت تدبیر و امید است که می‌خواهد تصمیماتش را با مشورت از کارشناسان و جامعه دانشگاهی کشور بگیرد. اتفاق نظری که برای حمایت از دولت تدبیر و امید در قشر دانشگاهی وجود دارد در دولت قبلی وجود نداشت. زیرا که بخش عظیمی از اندیشمندان به حرف شنوی دولت اعتماد نداشتند.البته باید توجه شود که توان علمی داخل کشور تمام توان علمی ایرانیان نیست و بهتر است کارشناسان و تکنوکرات‌های خارج از ایران که با ملیت ایرانی هستند در این مشورت عمومی شرکت کنند.
وی افزود: نقطه امید این برنامه این است که مشکلات اساسی اقتصاد ایران بدون ملاحظات سیاسی مطرح شده و به عنوان یک سند عمومی منتشر شده است. در حال حاضر باید بپذیریم اقتصاد ما از بعضی جهات دچار انسداد است. منابع مالی و ارتزاقی ما محدود شده است و این موضوع برای کشوری که قریب به 100 سال صنعت آن با تکیه بر علم و تکنولوژی وارداتی اداره می‌شد یک شوک مهیب تلقی می‌شد. اما متاسفانه تا به امروز برای این اتفاق گزینه‌ی جایگزین نداشتیم.
این کارشناس امور اقتصادی عنوان کرد: اقتصاد ایران راه‌حل کاملا اقتصادی ندارد چون فقط از یک معضل اقتصادی رنج نمی‌برد بلکه در یک سطح فراتر از مسائل اقتصادی دچار مشکل شده‌ایم. بخشی از این مشکلات جهانی و بخشی از آن به دلیل ناهماهنگی‌های داخلی به وجود آمده است.
وطن‌پور گفت: اولین مشکلی که به صورت مزمن در اقتصاد ایران وجود دارد این است که رگ خون‌رسانی آن به بخش صنایع بسته شده است. اشاره می‌کنم به شعار آقای روحانی که سانتریفیوژ‌ها باید بچرخند اما قیمت چرخیدن آنها نباید نچرخیدن چرخ صنعت باشد.
وی افزود: ساختار توزیع قدرت مأبانه به منابع اقتصادی نیاز به تغییر دارد. اقتصاد ایران از لحظه تولدش تا به حال که به اصطلاح دولت مدرن در راس امور قرار دارد با این نگاه توزیع بر اساس شاخص های قدرت و نه قابلیت، مواجه بوده است. دولت اگر می‌خواهد اقتصاد ایران را نجات دهد باید از این نگاه پرهیز کند و تمام منابع مالی مثل نفت و بودجه عمرانی سایر درآمد‌ها به صورت عقلانی و با مکانیزم مشخص بین صنایع مولد تقسیم شود.
این کارشناس امور اقتصادی گفت: ابتدا باید مشخص شود که دولتی که 40 میلیارد دلار به پیمانکاران داخلی بدهکار است می‌تواند در عالی‌ترین شکل ممکن و در سطح کلان به تامین اقتصاد داخلی خود بپردازد؟ اگرچه ظاهرا در عرصه اقتصادی یک کشور مستقل هستیم اما این کشور مستقل توسط یک گروه شبه‌نظامی و کاملا غیر اقتصادی و کارآمد اداره می‌شود. هرکجا پا می‌گذاریم اعم از عرصه‌ی پول، بانک، گردشگری و کشتیرانی رد‌پای شبه‌نظامیان کاملا غیر اقتصادی را می‌بینیم که 10 نسل هم اصلا ریشه‌های اقتصادی ندارند. این برنامه با این شرایط و ابزار‌ها در سطح اجرا به موفقیت نمی‌رسد.
وطن‌پور در ادامه بیان کرد: یکی از مواردی که به‌طور جدی باید به آن توجه شود این است که تحریم‌ها برای دولت ایران وضع شده است و نه ملت ایران! یعنی اگر به جای اقتصادی دولتی و تولید دولتی، تولید ملی داشتیم و بخش کلان اقتصادی به دست بخش خصوصی اداره می‌شد نفوذ تحریم‌ها تا این حد شدت نمی‌گرفت. یکی از وظایف مهم اتاق بازرگانی هر کشور دفاع از تولید کننده واقعی در مقابل تولیدکنندگان صاحب رانت و وابسته به ارکان قدرت است، که با اینکار باعث افزایش کارایی و رشد بهره وری خواهد شد.
وی ادامه داد: مساله‌ی دیگر این است که در سال 1384 دولت وقت توجیه نبود که بخش پولی باید در کنار بخش تولید حرکت کند به همین دلیل هم بانک‌ها و هم بخش تولید هزینه‌ی زیادی را متحمل شدند. سرمایه در گردش به مثابه خون در گردش برای بخش خصوصی اقتصاد است و چیزی به نام تسویه‌حساب با بخش تولید توسط بخش پولی وجود ندارد. ولی یادمان هست که در مقاطعی این تلقی چه بر سر اقتصاد کشور آورد و بسیاری از عزل و نصب مدیران بخش پولی کشور رخ داد.
این کارشناس امور اقتصادی افزود: در علم اقتصاد بیان می‌شود که برای خروج از رکود اقتصادی، ایجاد تورم طبیعی است اما این وضعیت برای شرایط طبیعی به کار می‌رود، در شرایط فعلی ما خروج از رکود نباید با افزایش تورم همراه باشد و این برنامه باید به ایجاد شرایط خروج غیرتورمی از رکود بینجامد.
وطن‌پور همچنین خاطر نشان کرد: پیش‌فرض‌های پنج‌گانه این برنامه که شامل عدم اتکاء به منابع بانک مرکزی، دامن‌نزدن به بیماری هلندی، وجود تحریم‌ها تا پایان سال، اشتغالزایی و عدم افزایش نقدینگی در جامعه می‌شود می‌تواند نقطه روشن این برنامه باشد. به این نکته توجه کنید که فقط برای تحقق نسبی گزینه دوم در دولت های قبل سه بار رییس کل بانک مرکزی به این دلیل که به دولت اجازه دست‌اندازی راحت به منابع بانک مرکزی را نمی‌داد عوض شد.
از طرف دیگر مزیت تحریم‌ها برای ما این بوده است که ما را با واقعیت نبود نفت به عنوان منبع درآمد روبه‌رو می‌سازد. در عدم وجود این نعمت می‌تواند ما را به حرکت خودانگیخته برای رشد اقتصادی تهییج کند. البته بد نبود که به این فروض پیش فرض ششمی هم اضافه شود به این مضمون که "دولت نمی‌تواند اعطای یارانه نقدی را به این سادگی لغو کند".
وی در پایان گفت: مجموع درآمدهای مالیاتی به دلایل زیادی که وجود دارد قابل کاهش نیست. مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون هرساله یک درصد افزایش می‌یابد یعنی درآمدهای مالیاتی دولت از مالیات‌های مستقیم به سمت مالیات بر ارزش افزوده حرکت می‌کند.
ایسنا